تصویر روز: نسبت کفایت سرمایه بانک کشاورزی در پایان سال ۱۳۹۵ معادل ۹.۷۱ درصد و بالاتر از استاندارد ۸ درصد کمیته بین المللی نظارت بانکی « بال» قرار گرفت.
به گزارش تصویر روز، یکی دیگر از موفقیت های بزرگ بانک کشاورزی در سال های اخیر که در طول تاریخ نظام بانکی کشور بی سابقه بوده است ، جلب موافقت دولت و مجلس شورای اسلامی برای افزایش سرمایه این بانک به میزان ۷۳۰۰۰ میلیارد ریال و رساندن آن به ۹۱۰۰۰ میلیارد ریال است که علاوه بر افزایش توان پرداخت تسهیلات و حمایت بیشتر از تولیدکنندگان، با افزایش نسبت کفایت سرمایه و رساندن آن به رقمی بیش از استاندارد بین المللی کمیته بال، قدرت مانور و قابلیت انعطاف این بانک و به تبع آن دولت جمهوری اسلامی ایران را در نظام بانکی بین المللی به طرز چشمگیری ارتقا داده است.
این گزارش می افزاید، نسبت کفایت سرمایه بانک کشاورزی – که همچنین ضامن حمایت بانک در برابر زیان های غیرمنتظره و نیز حمایت از سپرده‌گذاران و اعتباردهندگان است – از ۳.۲۵ درصد در پایان سال ۱۳۹۴ به ۹.۷۱ درصد در پایان سال ۱۳۹۵ رسیده است که بالاتر از استاندارد ۸ درصد کمیته بین المللی بال قرار دارد.
بر اساس این گزارش، بانک کشاورزی به عنوان بازوی مالی بخش کشاورزی از یک سو با هدف افزایش ضریب کفایت سرمایه و تقویت توان حمایت مالی از تولیدکنندگان برای رونق تولیدات داخلی و از سوی دیگر به منظور رعایت استاندارد های بین المللی که از دغدغه های نظام بانکی کشور پس از برجام است و به ارتقای کمیت و کیفیت تعاملات مالی بین المللی منجر می شود، پیشنهاد افزایش سرمایه خود را با پشتیبانی و همراهی وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور به هیات وزیران ارائه داد که با نظر مساعد دولت تدبیر و امید و مجلس شورای اسلامی، افزایش سرمایه این بانک در سال ۱۳۹۵ اجرا شد و در سال ۱۳۹۶ ادامه یافت.
شایان ذکر است با افزایش سرمایه بانک، ریسک شبکه بانکی ایران در ارزیابی‌های بین‌المللی کاهش می یابد و توان بانک‌ها نیز برای تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد افزایش خواهد یافت که این مهم راهکار موثری برای خروج از رکود اقتصادی است و تنگنای اعتباری و تنگنای بدهی های دولت که از مشکلات اصلی اقتصاد کشور است با افزایش سرمایه بانک ها برطرف خواهد شد.
با افزایش حجم پایه پولی کشور ، افزایش سرمایه بانک ها امری ضروری است که پیامدهای مثبتی چون اصلاح و بهبود نسبت کفایت سرمایه، افزایش ظرفیت‌های عملیاتی موسسات اعتباری و بانک‌ها، شامل اعطای تسهیلات، صدور ضمانت نامه و… ، بهبود شاخص‌های عملکردی از دیدگاه سود و زیان، ریسک و بازار، گسترش روابط کارگزاری بانک برای ارائه خدمات اعتبارات اسنادی و سایر خدمات ارزی نظیر حوالجات و هموارسازی فرآیند پذیرش و ایجاد بسترهای قانونی در ایجاد بازار ثانویه، پذیرش سهام و افزایش نقد شوندگی سهام آنها در بازار بورس و اوراق بهادار خواهد داشت.
دیدگاهتان را بنویسید