تصویر روز: مشاور رئیس‌جمهوری ارزان نگه‌داشتن نرخ ارز با فشار سیاسی را غیرممکن دانست و با بیان “تأخیر بانک مرکزی در تک‌نرخی‌کردن ارز عامل نوسانات ارزی است”، گفت: دارایی بانک‌ها موهوم است. اکبر ترکان به واردات موبایل توسط شرکت دام و طیور واکنش شدیدی نشان داد.
به گزارش تسنیم، اکبر ترکان در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش تسنیم مبنی بر دلیل نوسانات ارزی و راهکار دولت برای این بخش، اظهار کرد: ریشه جریانات اخیر ارزی این است که یک سلیقه اقتصادی همیشه در ایران وجود داشته که سعی می‌کرده قیمت ارز را پایین نگه دارد و همیشه هم شکست خورده است.
وی با یادآوری این‌که از دلار ۷تومانی تا الآن که مثلاً ۷۰۰۰تومانی این‌گونه بوده، در تشریح دلایل این اتفاق توضیح داد: ارزان نگه داشتن قیمت ارز با فشار سیاسی غیرممکن است. وقتی سطح عمومی قیمت‌ها افزایش می‌یابد اگر ارز را ارزان نگه داریم واردات ارزان شده و تولید داخلی گران می‌شود و این موجب شکست تولید داخل می‌شود.
وی تصریح کرد: این موضوع در مقاطع مختلفی اتفاق افتاده که یک بار آن در دولت کنونی بوده است. در دولت قبلی هم اتفاق افتاد و نرخ ارز ــ دلار ــ از ۹۵۰ تومان به ۱۲۰۰ تومان، بعد به ۲۴۰۰ تومان و ۳۷۰۰ تومان افزایش یافت. دوباره بانک مرکزی کوشش کرد با سرکوب قیمت ارز، نرخ‌ها را پایین نگه دارد. این فشار متراکم شد و متراکم شد تا در نهایت نتوانستند آن را نگه دارند، از ضامن در رفت و قیمت‌ها پَرید.
*تأخیر بانک مرکزی در تک‌نرخی‌کردن ارز
رئیس هیئت مدیره شستا اظهار کرد: باید بپذیریم ارز یک کالاست، وقتی سطح عمومی قیمت‌ها افزایش می‌یابد نرخ ارز نیز باید با شیب کمی ــ ملایمی ــ که مابه‌التفاوت نرخ تورم خارجی و تورم داخلی است آرام آرام افزایش یابد. اگر این گونه نشود متراکم شده و چنین اتفاقاتی روی می‌دهد.
ترکان درباره تک‌نرخی کردن ارز نیز گفت: سال اقدام تک‌نرخی کردن ارز سال ۹۳ بود؛ به‌نظرم بانک مرکزی در تک‌نرخی کردن تأخیر کرد که منجر به این حادثه شد.
وی در عین حال با بیان این‌که “نباید اسم این کار را تک‌نرخی کردن ارز بنامیم”، افزود: «این اواخر تقاضاهای جدیدی برای ارز پیدا شد از جمله تقاضا برای انتقال سرمایه، مثلاً در کشورهای همسایه ایران ویلا برای ایرانیان عرضه می‌کنند، یعنی این‌که کسی اینجا (ایران) خانه‌اش را بفروشد ریال خود را تبدیل به ارز کرده و دلار ارزان بگیرد و مثلاً در گرجستان ، ترکیه یا آذربایجان خانه بخرد».
وی با طرح این پرسش که “آیا ما باید از تقاضا برای انتقال سرمایه حمایت کنیم” تأکید کرد: «این موضوع به‌ضرر اقتصاد ایران است. در بخش‌های دیگر نیز تقاضا برای پس‌انداز است؛ عده‌ای از وضعیت تورمی ترس دارند و می‌خواهند پس‌اندازهای ارزی داشته باشند. آیا باید به اینها ارز بدهیم. اینجاست که تقاضا برای ارز بالا می‌رود که حریف آن نیستیم».
وی ادامه داد: بنابراین دولت به‌سمت ارز ۴۲۰۰تومانی رفت و آن را برای واردات کالا و نیازهای کشور تعریف کرد و گفتند “این ارز را نه به انتقال سرمایه می‌دهیم و نه پس‌انداز”.
مشاور رئیس‌جمهوری بیان کرد: در حال حاضر دولت تلاش می‌کند در مقابل ارزی که به متقاضی می‌دهد، کالا یا خدمات وارد شود. البته در این هم هزار جور کلک و حقه‌بازی وجود دارد چون ارز را می‌گیرند و کالا را به‌نرخ ارز ۸۰۰۰تومانی می‌فروشند.
*کلاهبرداری ارزی برخی واردکننده‌ها
ترکان با ابراز این‌که “ارز نداده‌ایم یک‌سری کلاهبردار جیب خودشان را پُر کنند و مردم جنس را با دلار هفت، هشت هزار تومانی خریداری کنند”، اظهار کرد: دولت باید الآن با استفاده از سازمان حمایت مصرف‌کننده و تولیدکننده یک نظارت قاطع برای دلارهایی که داده اعمال کند.
وی گفت: باید کالای دلارهایی که دولت به‌نرخ ارزان داده است با قیمت ارزان به دست مردم برسد. اگر قرار باشد عده‌ای در اینجا کلاهبرداری یا سودجویی کنند به‌نظرم باید با اینها بدون گذشت برخورد شود، چون خسارت این را مردم می‌بینند.
وی در واکنش به تسنیم درباره واردات تلفن همراه توسط شرکت دام و طیور افزود: اصلاً معلوم نیست موبایل‌های واردشده، کجاست. این موبایل‌هایی که آقای وزیر اعلام کرد، کجا هستند؟ کجا برده‌اند؟ به‌چه‌قیمت فروخته‌اند؟ این موبایل‌ها را به‌قیمت بازار آزاد می‌فروشند اما دلار آن را با نرخ ۴۲۰۰تومانی از دولت گرفته‌اند.
وی در پاسخ به این پرسش تسنیم که دولت چه مکانیسمی برای نظارت دارد، گفت: یکی سازمان حمایت مصرف کننده و سازمان مالیاتی نیز یکی دیگر است.
*دارایی‌های موهوم بانک‌ها
مشاور رئیس‌جمهوری همچنین با بیان این‌که اصل موضوع از چیزی به‌نام “افزایش نقدینگی” آغاز شد، اظهار کرد: بانک‌ها به سپرده‌های مردم سود مثلاً ۲۰درصدی می‌دهند، اما بانک‌ها بیش از ۷ درصد سود خلق نمی‌کنند.
ترکان با طرح این پرسش که بانک‌ها بقیه نرخ سود را از کجا تأمین می‌کنند، تصریح کرد: این باقیمانده سود موهوم است. عبده‌تبریزی ــ مشاور وزیر راه و شهرسازی ــ می‌گوید یک بخش از دارایی‌های بانک‌ها موهوم است به‌خاطر این‌که بانک‌ها هر ۱۰۰تومانی که از مردم برای سپرده‌گذاری می‌گیرند به تسهیلات نمی‌دهند. بابت معوقات و هزار جور درد و مرض دیگر که دارند بخش کوچکی از ۱۰۰ تومان به تسهیلات اختصاص می‌یابد.
وی با تأکید دوباره بر این‌که متوسط سود تولیدشده بانک‌ها ۷ درصد است، بیان کرد: سود پرداخت‌شده ۲۰ درصد است که مابه‌التفاوت این ارقام از ترازنامه بانک‌ها ــ فروش دارایی‌ها ــ کم می‌شود. وقتی این ــ دارایی‌ها ــ کم می‌شود افزایش نقدینگی پیدا می‌شود که یک نقدینگی مهارنشده است.
*انتقاد از عرضه سکه برای جمع‌آوری نقدینگی
وی با انتقاد تلویحی از برنامه بانک مرکزی برای جمع‌آوری نقدینگی، گفت: راه‌حل این نقدینگی عرضه ارز و سکه نیست، از سوی دیگر اگر بگوییم سود نقدینگی افزایش یابد باید به این نکته توجه شود که هرچه سود بانکی افزایش یابد ضد تولید است. وقتی سود بانکی مثلاً ۲۸ درصد می‌شود هیچ تولیدی به‌جز کارهای نامشروع مانند مواد مخدر سود ندارد. کدام صنعت را سراغ دارید ۲۸ درصد سود داشته باشد؟ پس چه‌چیزی سود دارد؛ کلاهبرداری و دلالی.
وی اظهار کرد:بنابراین مشاغل مفید و مؤثر بر اقتصاد کشور در نرخ‌های بانکی بالا به انزوا می‌روند و نزول‌خواری سود دارد.
دیدگاهتان را بنویسید