تصویر روز: فعال بخش خصوصی با بیان اینکه انتشار فهرست ناقص ارزبگیران که فقط ۲۵ درصد دریافت کنندگان را شامل میشود به معنای ایجاد شفافیت نیست، گفت: وزراتخانه‌های ذی صلاح باید فهرست اسامی مونتاژکاران و ارزبگیران کره ای را نیز افشا کنند.
مجید رضا حریری با بیان اینکه، در حال حاضر از ۱۰ میلیارد یورو تخصیص ارز انجام شده تنها اطلاعات ۲٫۵ میلیارد یورو ارز تامین شده در اختیار عموم قرار گرفته است، گفت: این روش که به شفافیت نصفه و نیمه مشهور است اتفاقا به سدی در برابر شفافیت تبدیل خواهد شد و در واقع جنگ با شفافیت است.
فقط ۲۵ درصد ارزبگیران افشا شدند
به گزارش تسنیم ، وی افزود، فهرست های منتشر شده از سوی بانک مرکزی تنها شامل ۲۵ درص ارز بگیران میشود و ما همچنان منتظر اطلاعات دریافت ارز شرکتهای لوازم خانگی کره‌ای که اتفاقا در روزهای اخیر بازار این حوزه التهابات عجیب و غریبی را می‌گذراند هستیم. همچنین مونتاژکاران نیز ارقام قابل توجهی ارز دولتی دریافت کرده‌اند و باید ارز دریافت شده از سوی شرکتهای مشهور خودرو سازی نیز برای مردم ایران شفاف شود.
این فعال بخش خصوصی گفت: هنوز چند روزی از اولتیماتوم رئیس جمهور در خصوص افشای اطلاعات تمامی ارز بگیران باقی مانده است و امیدواریم زیر مجموعه هایی مانند وزارت صنعت به وظیفه ذاتی خود در خصوص شفافیت عمل کنند تا مطالبه رئیس جمهور نیز روی زمین نماند.
وی با اشاره به مطالبه مقام معظم رهبری در خصوص تهیه گزارش از سوی رئیس جمهور درخصوص التهابات اخیر بازار سکه و ارز گفت: امیدواریم رئیس جمهور در هفته‌های پیش رو دو گزارش به مردم ارائه کند، اول موضوع شفافیت تخصیص ارز دولتی و در مرحله بعد افشای اخلالگران بازار سکه و ارز. به هر حال این افراد امنیت روانی جامعه را خدشه دار کرده‌اند و باید به شدیدترین شکل ممکن با آنها برخورد شود.
در زمان جنگ درآمد ارزی پایین بود اما مسئولان پاکدست بودند
وی با بیان اینکه در زمان جنگ تحمیلی هرچند مردم احساس رفاه نداشتند اما حس وفاق داشتند، گفت: هرچند درامد نفتی آن روز کشور بسیار محدود بود و با کمتر از ۴۰ میلیارد دلار صادرات به دلیل وجود مسئولان پاکدست کشور اداره می‌شد متاسفانه بعد از آن دوران عده ای نوکیسه ثروتهای نجومی بدست آوردند و فاصله طبقاتی عجیبی در کشور ایجاد شد.
این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه، در شرایط فعلی نیز مدیران دلسوز در کشور وجود دارند اما محور حرکت افراد باید مبارزه با فساد باشد، گفت: متاسفانه فساد چه در بخش خصوصی و چه در دولتی و عمومی شکل گرفته و حتی دامنه آن به مباحث فرهنگی نیز رسیده است. متاسفانه برخی رسانه ها نیز در این میان به خاطر اهداف مادی کوتاه مدتشان حقیقت را زیر پا میگذارند.
حریری تاکید کرد، وقتی بخواهیم یک واقعیتی را مخفی نگه داریم باید بخشی از حقیقت را افشا کنیم تا اصل آن ذبح شود. چرا باید فقط لیست ۲۵ درصدی ارز بگیران افشا شود. شفافیت یعنی بیان همه حقیقت در حال حاضر فقط چند روز از ضرب الاجل رئیس جمهور باقی مانده و دستگاههای اجرایی باید خود را در مسیر شفافیت قرار دهند.
با انتشار لیست کامل ارزبگیران مردم بازوهای نظارتی دولت میشوند
وی افزود، با انتشار کامل لیست ارزبگیران یا افرادی که درمقیاس بالا سکه و ارز دریافت کرده اند میتوان به مبارزه هدفمند با فساد امیدوار شد. وقتی این گزارشها به اطلاع افکار عمومی برسد مردم به دستهای نظارتی دولت تبدیل میشوند و تخلف برای واردکننده یا صادرکننده به شدت سخت میشود. در سه ماهه نخست سال حداقل ۷۰۰ میلیون دلار به واردات قطعات منفصله اتومبیل اختصاص داده شده و نام این شرکتهای ارزبگیر و مونتاژ کار باید برای مردم افشا شود.
لیست ارزبگیران کره ای و مونتاژکاران را هم منتشر کنید
این فعال بخش خصوصی ادامه داد، این اتومبیلها به صورت سی کی دی وارد شده اند و از ارز دولتی نیز بهره مند شده‌اند بنابراین باید پاسخ گو باشند که با چه معیاری قیمتها به صورت نجومی افزایش یافته است. از سوی دیگر در بازار لوازم خانگی شاهد کاهش عرضه هستیم این درحالی است که ظاهرا ارز کافی در اختیار این شرکتها برای واردات قطعات قرار گرفته حالا باید مشخص شود چرا عرضه کالای مورد نیاز مردم محدود شده است.
همه صادرکنندگان باید به مردم پاسخ گو باشند
به گفته حریری، در حال حاضر ۹۰ درصد منابع ارزی کشور به واسطه فعالیت شرکتهای دولتی یا خصولتی در اختیار دولت است، دولتها از مردم رای میگیرند تا این شرکتها را مدیریت کنند. مردم به عنوان سهام داران اصلی باید این حق را داشته باشند که بدانند داراییشان چگونه درحال مصرف شدن است.
وی درپایان گفت: ۸۰ میلیارد دلار درآمد ارزی کشور متعلق به مردم ایران است و جزییات و محل مصرف آن نیز باید برای مردم کشور شفاف شود. از طرفی برای قسمت عمده‌ای از صادرات غیر نفتی کشور نیز، یا از سوبسید استفاده شده و یا از نرخ پایین نیروی کار بهره برداری شده است بنابراین این دسته از صادرکنندگان نیز باید به مردم پاسخ گو باشند.
دیدگاهتان را بنویسید