تصویر روز: دادستان تهران با اعلام آغاز تحقیقات از ۱۰۰ شرکت دریافت‌کننده ارز دولتی گفت: اگر بانک‌ها از ارائه گردش‌های مالی کلان به مراجع قضایی و نظارتی خودداری کنند، تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران آخرین اقدامات دستگاه قضا در برخورد با جرایم اقتصادی اخیر را تشریح کرد و با اشاره به این که چهار پرونده مربوط به سکه، ارز، خودروهای وارداتی و ارز ۴۲۰۰تومانی در شعب ویژه دادستانی تحت رسیدگی است، اظهار داشت: این شعبات با دستور ویژه ریاست قوه قضاییه برای رسیدگی خارج از نوبت، قاطع و توأم با دقت‌های قضایی تشکیل شده و بازپرسان ویژه زیر نظر مستقیم دادستان انجام وظیفه می‌کنند.
وی با اشاره به آخرین وضعیت پرونده سکه‌ها به طرح دو سؤال از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در مورد تمام کسانی که بیش از ۲ هزار سکه دریافت یا خریداری کرده‌اند، پرداخت و افزود: مقرر شده بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی به دو سؤال دادستانی مبنی بر این که آیا این اقدام سازمان‌یافته بوده و این‌که چگونه وجوه آن تأمین شده است، پاسخ دهد.
دادستان تهران در تشریح اقدامات قضایی صورت‌گرفته در پرونده شرکت‌های واردکننده تلفن همراه گفت: در پرونده‌های تلفن همراه از مدیران ۴۰ شرکت واردکننده تحقیق شد که بر این اساس در مورد برخی از فاکتورهایی که ادعا کردند به افراد واگذار کرده‌اند محل تردید است و تعدادی از این فاکتورها صوری و جعلی بوده و شرکت‌های واردکننده باید آن‌ها را به‌قیمت تمام‌شده می‌فروختند نه به‌قیمت آزاد.
وی از توقیف صدهزار دستگاه تلفن همراه خبر داد و یادآور شد که بعد از پایان تحقیقات در مورد عرضه آن به بازار، تصمیم‌گیری خواهد شد.
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به پیچیدگی، گستردگی و تعداد متهمان پرونده خودروهای وارداتی، روند شکل‌گیری این پرونده را تشریح کرد و افزود: دستگاه قضایی در بهمن ماه سال ۹۶ در بندرعباس اقداماتی را شروع کرد که بر اساس آن تعداد ۴۰۰ اتومبیل توسط دادستانی تهران به‌نیابت از دادستانی بندرعباس توقیف شد.
وی با خاطرنشان کردن این نکته که در سال جاری اولین گزارش رسمی را سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ نوزدهم تیرماه به دادستانی تهران ارسال کرد که به شعبه ویژه ارجاع شد، اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت را مبنی بر این که این گزارش به مراجع قضایی نیز اعلام شده بود رد کرد و اضافه کرد: این‌که وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته گزارشی به مراجع قضایی اعلام شده این‌گونه نبوده است بلکه به سازمان تعزیرات حکومتی اعلام شده بود که این پرونده هفته قبل با صدور عدم صلاحیت، به دادستانی ارسال و به شعبه ویژه ارجاع شده است.
پیشنهاد احاله این پرونده‌ها توسط دادسرای تهران به دادستان کل کشور نکته دیگری بود که جعفری دولت‌آبادی به آن اشاره کرد. دادستان تهران خاطرنشان کرد: در تعدادی از استان‌ها در ارتباط با این موضوع پرونده‌هایی تشکیل شده که در صورت موافقت دیوان‌عالی کشور با پیشنهاد دادستانی تهران نسبت به تجمیع پرونده‌ها در دادسرای تهران اقدام و رسیدگی خواهد شد.
دادستان تهران در تبیین بروز تخلفات در حوزه ورود خودروهای وارداتی، با انتقاد از عدم نظارت لازم توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت بر روند ثبت سفارش‌ها، تصریح کرد: تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که تخلف محرز و فسادی شکل گرفته بوده و نظارت اعمال نشده است.
جعفری دولت‌آبادی ادامه داد: در تحقیقات مشخص شد که سامانه ثبت سفارش خودرو در اختیار بخش خصوصی بوده که نظارت کمی توسط مدیران وزارت صمت (صنعت، معدن، تجارت) انجام می‌شده و دسترسی‌های خارج از قاعده‌ای ملاحظه می‌شود.
وی به بیان مصداقی از این تخلفات پرداخت و بیان داشت: در دو وقفه توقف ثبت سفارش در تاریخ‌های ۱۲ دی ماه ۹۵ تا بیست و دوم دی ماه همان سال و همچنین بیست و چهارم تیر ۹۶ تا بیست و هشتم تیر همان سال، حداقل ۳۴ هزار مورد ثبت سفارش خودرو صورت گرفته که سه برابر ثبت سفارش ماه‌های معمول سال بوده است.
دادستان تهران راجع به وجود رانت‌های اطلاعاتی در رابطه با ثبت سفارش خودروها، گفت: مشخص است که این افراد از یک رانت اطلاعاتی در مورد ثبت سفارش خودرو بهره‌مند بودند که با پیشرفت تحقیقات این مسائل به نتیجه بهتری خواهد رسید.
وی تأکید کرد: تحقیقات در مورد پرونده خودروهای وارداتی در همه سطوح بدون اغماض ادامه خواهد یافت و در هر رده‌ای که افراد مرتکب جرم شده باشند تحت تعقیب قضایی خواهند گرفت.
جعفری دولت‌آبادی اشاره‌ای هم به پرونده کالای وارداتی با ارز ۴۲۰۰تومانی به‌غیر از تلفن همراه داشت و در تشریح اقدامات قضایی صورت‌گرفته، گفت: به‌دلیل گستردگی و تعداد بالای شرکت‌ها، در حال حاضر تحقیقات از ۱۰۰ شرکت که ارز بیشتری دریافت کرده‌اند، آغاز شده و درمورد سایر شرکت‌ها به‌ترتیب اولویت به بقیه موارد نیز رسیدگی خواهیم کرد.
وی همچنین در مورد رسیدگی به پرونده کسانی که ارز دولتی گرفته؛ اما کالا وارد نکردند و همین‌طور کسانی که ارز گرفته ولی کالا را کاملاً وارد نکرده‌اند، بیان داشت: بانک مرکزی در مورد ارزی که به این شرکت‌ها تخصیص داده و وزارت صمت نیز باید در مورد تعهداتی که واردکنندگان دارند نظارت کند که در همین رابطه ضرورت دارد دستگاه‌های مرتبط به استعلام‌هایی که دادستانی در مورد شرکت‌ها و سازمان‌های واردکننده کالا کرده در اسرع وقت جواب دهند.
دادستان تهران به ابهاماتی در مورد شرکت‌های واردات کالا پرداخت و افزود: برخی ابهامات از جمله این که بعضاً قیمت‌هایی که کالا وارد شده بیشتر از قیمت‌های جهانی است یا آنچه در ایران فروخته شده بالاتر از نرخ مصوبی است که گمرک اعلام نموده که در این بخش نیز تحقیقاتی شروع شده است.
جعفری دولت‌آبادی خاطرنشان کرد: پرونده واردات خودرو به‌دلیل گستردگی تعداد شرکت‌ها، پیچیدگی‌های مالی که این نوع پرونده‌ها دارند و همچنین لزوم همکاری که گمرک و وزارت صمت باید با دادستانی داشته باشند، ممکن است زمان بیشتری ببرد ولی در مورد پرونده سکه، ارز و تلفن همراه سعی می‌شود در کمترین زمان ممکن به نتیجه برسد.
وی درباره برخورد قاطع با اخلالگران بازار ارز، اظهار کرد: قبل از این ایام، دادسرای پولی و بانکی دادسرای تهران به پرونده‌های ارزی ورود می‌کرد، منتهی دادستانی در شعب ویژه به پرونده‌های اخیر که به‌نحوی به دستگاه‌های دولتی ارتباط دارد و یا اقداماتشان به‌نحوی بوده که مرتبط با این پرونده‌های ویژه بوده، رسیدگی می‌کند که نمونه‌هایی به این شعب ویژه ارجاع شده است.
دادستان تهران به‌عنوان نمونه در خصوص پرونده تعدادی دلال و صراف که با استفاده و اجاره ۱۰۲۸ کارت ملی، ارز می‌گرفتند و به‌صورت آزاد در بازار می‌فروختند، گفت: در این پرونده با تحقیقاتی که از برخی متهمان انجام شد مشخص گردید که به‌دلیل این که بانک‌ها متوجه نشوند و سیستم‌های پول‌شویی پول‌های آن‌ها را ردیابی نکند به باز کردن حسابهای متعدد در بانک‌ها اقدام می‌کردند.
جعفری دولت‌آبادی مهم‌ترین تدبیر در پیشگیری از پول‌شویی در بستر بانک‌ها را، اعلام گردش‌های پولی کلان افراد از سوی مسئولان بانک‌ها به دادستانی و مراجع نظارتی دانست و با بیان این که بانک‌ها باید در مورد این که چگونه حساب بانکی یک زن خانه‌دار، یک تبعه خارجی از جمله افاغنه و یک فرد کارتن‌خواب، افراد متوفی و سایر افراد که گردش پولی زیادی دارند و فعالیت اقتصادی ندارند، حساس باشند، از بانک مرکزی، مدیران بانک‌ها در سراسر کشور و اداره مبارزه با پول‌شویی با جدیت خواست که این موارد را بدون اغماض و تبعیض گزارش کنند.
دادستان تهران استنکاف مدیران بانک‌ها از اعلام گردش‌های پولی کلان افراد به دادستانی و مراجع نظارتی را موجب تعقیب قضایی دانست و افزود: در پرونده‌های قبلی و فعلی مشاهده می‌شود که بانک‌ها به‌منظور جذب سرمایه‌های افراد، در این موارد با مسامحه رفتار می‌کنند، در حالی که باید گردش پولی در حساب‌هایی که هویتشان نامعلوم است یا فعالیت‌های مشخص تجاری ندارند یا افرادی که فعالیت آن‌ها محل تردید است، به دادستانی و نهادهای نظارتی گزارش شود.
وی پول‌شویی را مادر جرایم اقتصادی دانست و یادآور شد: امروز متهمان اقتصادی در حوزه ارز، سکه و نظایر آن با اطمینان خاطر از این که ردیابی مالی نمی‌شوند، با تشکیل حسابهای گسترده به نام افراد دیگر از مسئولیت طفره می‌روند و بانک‌ها نیز در این کار مساعدت می‌کنند.
جعفری دولت‌آبادی به مردم اطمینان خاطر داد که دادستانی تهران پیرو دستور ریاست قوه قضاییه در مورد رسیدگی سریع، قاطع و دقیق به پرونده‌های اقتصادی اخیر اقدام می‌کند و ابراز امیدواری کرد که به‌زودی اخبار بیشتری از تحقیقات و اقدامات قوه قضاییه به‌استحضار جامعه برسد.
دیدگاهتان را بنویسید