تصویر روز: در حالی که بازرگانان معتقدند که نوسانات نرخ ارز دورنمای تجارت و کسب و کار را برایشان دشوار کرده است، رئیس سازمان توسعه تجارت می‌گوید که نرخ ارز تامین شده برای واردات ارز ۴۲۰۰ تومانی یا ارز نیمایی بوده، نه ارز کوچه و خیابان‌های فردوسی که نوسان داشته باشد؛ بنابراین دورنمای تجارت و کسب‌وکار هم تغییری نکرده است.
به گزارش ایسنا، نوسانات ارزی که از اواخر سال گذشته آغاز شد و همچنان نیز در بازار آزاد مشاهده می‌شود تاثیر زیادی در بازار کالاهای مختلف داشته است. در حالیکه تعدادی از کالاها با ارز دولتی وارد می‌شوند و بقیه با ارز بازار ثانویه و بارها مسئولان اعلام کردند که حداقل قیمت کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی نباید افزایش داشته باشد اما عملا مصرف‌کنندگان در بازار شاهد ثبات قیمت‌ها نیستد.
در ماه‌های گذشته دولت دو بسته ارزی را رونمایی کرد که در بسته نخست، نرخ ارز برای واردات همه کالاها را روی ۴۲۰۰ تومان ثابت نگه داشت و برای کالاهای اساسی و استراتژیک به علاوه این نرخ یارانه و یارانه ۴۰۰ تومانی هم در نظر گرفت. در بسته دوم ارزی که دولت، اصلاحات اساسی روی بسته قبلی انجام داد، فهرست کالایی را مشخص و اعلام کرد که کالاهای اساسی در قالب ۲۵ گروه کالایی ابلاغ شده مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی دولتی هستند و ما بقی کالاها باید از سامانه نیما ارز نیمایی بگیرند که به طور متوسط نرخ آن از نیمه مرداد ماه تا کنون روی ۹۰۰۰ تا ۹۵۰۰ تومان (به ازای هر یورو) ثابت بوده است.
این در حالی است که برخی تاجران و بازرگانان معتقدند که نوسانات در بازار ارز دورنمای بازار و ادامه کسب‌وکار و تجارت را برایشان دشوار کرده است. که مجتبی خسروتاج – رییس سازمان توسعه تجارت – درباره این موضوع به ایسنا گفت: در حوزه تجارت ثبات نرخ ارز اهمیت بالایی دارد اما باید به این نکته توجه کنیم که ارز مورد نیاز برای بازرگانان و واردات کالا از دو محل ارز دولتی (بانکی) با نرخ ۴۲۰۰ تومان یا ارز موجود در سامانه نیما که به همان ارز نیمایی معروف است، تامین می‌شود که شاهد نوسان در این دو بخش نیستیم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه نوسانی در ارز مورد نیاز واردکنندگان وجود ندارد، تصریح کرد: کدام تاجر و وارد کننده برای واردات یک کالا از کوچه و خیابان‌های فردوسی ارز تامین می‌کند که نوسانات آن روی تجارتش تاثیر منفی بگذارد.
به گفته خسروتاج، همه واردکنندگان ارز مورد نیاز خود را از بانک یا سامانه نیما دریافت می‌کنند؛ بنابراین نمی‌توان این گذاره را که “نوسانات ارزی دورنمای تجارت را برای آنها دشوار یا تاریک کرده است”، پذیرفت، چرا که مبنای نرخ ارز تامین شده برای آنها کوچه و خیابان نیست.
گرچه برخی تاجران و واردکنندگان برای واردات کالاهای در گمرک مانده خود مشمول پرداخت ما به التفاوت ارزی شده و بهای کالاهای وارداتی‌شان از ارز دولتی و بانکی ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی تغییر کرده است، اما با این اوصاف بسیاری از واردکنندگان به ویژه در زمینه کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم نوسان ارزی چندانی نداشته‌اند و نباید بازار محصولات آنها هم با نوسان و افزایش قیمت مواجه شود.
دیدگاهتان را بنویسید