تصویر روز: یک دهه قبل از شروع جنگ جهانی دوم، یکی از بزرگترین بحرانهای اقتصادی جهان به نام “رکود بزرگ” در سال ۱۹۲۹ در آمریکا بوجود آمد. بحرانی که سراسر جهان را در تحت تاثیر قرار داد و ۱۰ سال طول کشید.
این بحران اما یک موهبت بزرگ یعنی ظهور اقتصاددانی بزرگ به نام جان مینارد کینز را در پی داشت و ایده های او که مبتنی بر افزایش مخارج دولتی بود، اقتصاددانان کلاسیک را به حاشیه راند. در همین راستا در دهه ۱۹۷۰ میلادی اقتصاد آمریکا دچار یک رکود تورمی بزرگ شد که اینبار پاشنه در به سود اقتصاددانان کلاسیک چرخید و میلتون فریدمن توانست با ایده هایی ناب دوباره نگاه ها را به سمت سیاستهای پولی جلب و نام و نشانی ویژه برای خود دست و پا کند.
تا اینجای کار مرور تاریخ به ما نشان میدهد که در بحرانهای بزرگ اقتصادانانی بزرگ ظهور کردند و مکاتب پوست انداختند، اما بحران ۲۰۰۹ بازارهای مالی در آمریکا که بعدها به دیگر اقتصادها مخصوصا در اروپا هم سرایت پیدا کرد، نشان داد که فضای اقتصاد جهانی تغییر پیدا کرده و دیگر نباید دنبال ظهور شخصیتها یا تغییر مسیر مکاتب بود، بلکه در این دوره، مقررات و قوانین نظارتی و کنترلی تغییر جدی داشت. به نحوی که بازارهای مالی اعم از بازار سرمایه، صنعت بیمه و بازار پول تحولات شگرفی را تجربه کرد و استانداردهای عملیاتی با تغییرات عمیق بازنویسی شد. حالا این اتفاق را اگر در کنار روند اهدای جوایز نوبل اقتصاد بگذاریم به نوعی پازل کامل خواهد شد.
برای نمونه هنگامی که ژان تیرول فرانسوی در سال ۲۰۱۴ برنده نوبل شد، بیش از ۵ سال بود که اقتصادانانی با گرایشهای سیاستگذاری مالی و یا مقررات نویسی در بازارهای مختلف، مخصوصا بازارهای مالی کار کرده بودند.
همه این موارد نشان میدهد که بحرانها درسهای بزرگی با خود دارند که فقط ملتهای هوشمند و نظامهای حکمرانی کارآمد قادر خواهند بود تا بیش از آنکه آسیب ببینند، بهره ببرند.
بحرانها شبیه جراحی هایی هستند که به دلیل یک درد شدید، اجباری میشوند اما مشخص میشود یک تومور هم وجود داشته که اگر در آن زمان درمان نمیشد، خسارتهای بزرگتری در پی میداشت.
با این اوصاف، میتوان ادعا کرد که تحریم های مالی علیه ایران سال ۹۱ و ۹۲ نه تنها درسی در پی نداشت بلکه همه آن چیزی که به عنوان راهکارهای گوشهای در آن زمان در حال بلوغ بود به یکباره پس از برجام رها شد و حالا با برقراری دور جدید تحریم های بازارهای مالی، دوباره باید با آزمون و خطا راهکارهای جدیدی بیابند.
به عنوان نمونه کنسرسیوم هایی که توسط شرکت های بیمه ای در آن برهه برای قبول ریسکهای بزرگ و بیمه های اتکایی شکل گرفته بود در زمان اندکی از هم پاشید.
پس نکته اصلی اینجاست که اگر این راهکار، قابل اتکا و مفید بود، باید در کنار برقراری ارتباط با شرکت های بیمه ای بین المللی ادامه پیدا میکرد و از تجربه دوران پسابرجام استفاده می شد که آن روشها را به بلوغ رساند.
برخلاف منطق جاری در این گزاره، چنین اتفاقی رخ نداد و هرگز صنعت بیمه نتوانست تعادلی مانا و پایا در این خصوص برای اتکا به توان داخلی و استفاده از ظرفیتهای خارجی ایجاد کند.
البته نباید فراموش کرد که یک نکته نغز در این خصوص وجود دارد و آنهم رعایت استانداردها و پروتکلهایی است که کشکولی از درسهای گرفته شده از بحرانها در طول تاریخ و در نقاط مختلف دنیاست. باید به این نکته واقف باشیم اگر اکنون نهادهای نظارتی در کشورهای توسعه یافته بر رعایت سه گانه GRC شامل مدیریت ریسک، حاکمیت شرکتی و تطبیق تاکید ویژه دارند حاصل سالها آزمون و خطا و بررسیهای کاربردی است.
بنابراین اگر در صنعت بیمه که به واسطه قبول ریسک نقش سپر برای اقتصاد کشور را دارد، قرار است در وضعیت تحریمی فعلی دنبال راهکارها بگردیم حتما باید آن را در چارچوب عمل به استانداردها و شیوه نامه ها پی ریزی کرد.
با چنین نگاهی که البته سخت تر از اتخاذ تصمیمهای موقتی و بدون پشتوانه علمی و تجربی است، میتوان ساختاری متفاوت و البته مقاوم برای بازارهای مالی در کشور مخصوصا در صنعت بیمه یافت که با تغییر شرایط سیاسی، فرو نپاشد.
به همین دلیل پیشنهاد میشود که تحت نظارت بیمه مرکزی، متخصصان شرکتهای بیمه ای با تشکیل ستادی نه برای مقابله با تحریم بلکه یافتن روزنه هایی منطقی برای مدیریت دوران تحریم و با هدف افزایش تاب آوری، به یک نقشه راه عملیاتی دست یابند. لذا با علم به اینکه تحریمها همانند بازار پول بر بازار بیمه نیز موثر خواهد بود و قبل از آنکه منجر به یک گره کور شود، لازم است در این حوزه اقدامات جدید صورت پذیرد تا بتوان از این گردنه به سلامت عبور کرد.
دکتر مجتبی کاتب
رئیس هیات مدیره بیمه سرمد
دیدگاهتان را بنویسید