تصویر روز: پس از اعلام تحریم‌های یک‌جانبه و غیرقانونی دولت امریکا برعلیه ایران، یکی از حوزه‌هایی که مورد تأکید دولت ایالات متحده جهت اعمال فشار اقتصادی بر ایران قرار دارد، صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی کشور است.
این صنعت با برخورداری از ۵۰۰ هزار فرصت شغلی مستقیم و نزدیک به یک و نیم میلیون نفر اشتغال غیرمستقیم، زمینه مهمی در اختیار دشمنان ملت ایران قرار داده تا با تحریم و ایجاد محدودیت برای آن، کشور را وارد تنگناهای اقتصادی کنند؛ در این شرایط حفظ و حراست از دومین صنعت مهم ایران پس از نفت، ضرورتی دوچندان یافته و لازم است دولت، مجلس و سایر نهادهای اجرایی و قانون‌گذاری کشورحفظ آن را در دستور کار قرار دهند.
دولت با اعمال تغییراتی در تیم اقتصادی خود در دو ماه گذشته، نشان داده که برای دستیابی به این هدف جدی و مصمم‌تر از همیشه است؛ به‌ویژه آن‌که در شرایط فعلی موضوع آشفتگی بازار خودرو، کاهش شدید تولید، وجود موانع بسیار در تأمین مواد اولیه و محدودیت نقل و انتقالات بانکی بین‌المللی، از جمله مهم‌ترین مواردی است که گریبان خودروسازی و قطعه‌سازی کشور را گرفته و این صنایع را به خود معطوف کرده است؛ به‌ویژه آن‌که در وزارت صنعت، فردی منصوب شده که از تجربیات فراوانی در زمینه قانون‌گذاری و اجرای سیاست‌های مربوط به صنایع تولیدی به‌ویژه همین خودروسازی برخوردار است.
در این شرایط وزارت صنعت، معدن و تجارت و شخص وزیر، به‌دنبال ارائه راهکارهایی است تا بتواند از طریق آنها فرصتی برای تنفس به خودروسازی کشور دهد تا این صنعت از مهلکه تحریم‌ها به سلامت عبور کند. از جمله مهم‌ترین مسائلی که این روزها حل و فصل آن نقل محافل شده و روزانه سیل انبوهی از اخبار، شایعات، اطلاعات و اظهارنظرها درخصوص آن، رسانه‌ای شده و ذهن مخاطبان را به خود معطوف ساخته، موضوع قیمت‌گذاری خودرو است؛ امری که به‌نظر می‌رسد وزارت صنعت، معدن و تجارت هم برای تغییر در دستورالعمل‌های قبلی عزم خود را جزم کرده و گواه آن نیز اعلام قیمت جدید چند خودروی داخلی توسط دو خودروساز مطرح کشور باهدف از بین بردن حاشیه موجود در بازار است.
در کنار آن، وزارت صنعت، معدن و تجارت چند روز پیش با همکاری و هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین قوه قضاییه نسبت به ترخیص حجم انبوهی از مواد اولیه مورد نیاز صنعت قطعه‌سازی کشور اقدام کرد تا با این کار چرخ حرکت در این صنایع را نیز به گردش درآورد؛ امری که موجب شد وزیر صنعت، چند روز پیش با اطمینان از توقف روند کاهش تولید و برنامه‌ریزی برای افزایش تولید خودرو در کشور سخن بگوید.
به‌نظر می‌رسد رضا رحمانی این روزها، نقشی بسیار راهبردی و مهم در حفظ و اداره جریان تولید خودرو بر عهده گرفته و درصورتی که بتواند سیاست‌های خود در زمینه آزادسازی قیمت‌ها را در بازار نهایی کرده و موانع را از سر راه این شرکت‌ها بردارد، صنعت خودروسازی نیز قادر خواهد بود تا دربرابر تحریم‌ها و محدودیت‌های امریکا با موفقیت ایستادگی کرده و از این مرحله عبور کند؛ اتفاقی که برای کشورمان جنبه‌ای حیثیتی دارد . انتظار می رود سایر نهادها و ارگان‌های دخیل در امر قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری صنعت خودرو نیز همچون وزیر صنعت آن را درک کرده و در دستورکار قرار دهند.
دیدگاهتان را بنویسید