تصویر روز: رئیس فراکسیون توسعه صادرات مجلس شورای اسلامی با اشاره به عملکرد ضعیف وزارت صنعت در ثبت سفارش، گفت: این بخش به محل توزیع رانت تبدیل شده است.
به گزارش فارس، علی اکبر کریمی در نشست خبری با روسای تشکل‌های صادراتی که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، گفت : صادرات موتور محرکه رشد هر کشوری است و بسیاری از مشکلات و نابسامانی و مسائل ساختاری اقتصاد هر کشوری را توسعه صادرات و راهبرد توسعه صادرات می‌تواند حل کند.
وی با بیان اینکه تصمیماتی که در کشور اتخاذ می‌شود، متاسفانه واقعیت تلخی است که باعث شد صادرات کشور ضربه بخورد، گفت: این موضوع در شوک اول ارزی تشدید شد.
رئیس فراکسیون توسعه صادرات مجلس شورای اسلامی بیان زمانی که در بازار تصمیم غلط اتخاذ می‌شود، برخی باید تاوان آن را بدهند، اظهار داشت: متاسفانه مسئولان دولتی بابت تصمیمات غلطی که می‌گیرند پاسخگو نیستند و مورد مواخذه قرار نمی‌گیرند و خودشان را مسئول نمی‌دانند.
کریمی با اشاره به اینکه تصمیمی که دولت اتخاذ کرد و نرخ ارز را ۴۲۰۰ تومان اعلام کرد، تصمیم ۱۰۰ درصد غلطی بود، گفت: چه بسا اگر دولت دخالت نمی‌کرد بازار ارز در نرخ ۵ تا ۶ هزار تومان به تعادل می‌رسید، اما با دخالت دولت نرخ ارز به نزدیک ۲۰ هزار تومان هم رسید.
وی افزود: به دنبال این تصمیمات ۶۲ تن طلای کشور نابود شود و تورم آن گریبانگیر اقتصاد کشور شد.
رئیس فراکسیون توسعه صادرات مجلس شورای اسلامی افزود: البته اقداماتی صورت گرفت و در نهایت با تغییر مدیرکل بانک مرکزی تا حدودی وضعیت بازار ارز تغییر کرد، اما در مجموع هیچ کس در مورد خساراتی که به اقتصاد کشور وارد شده پاسخگو نبوده و نیست.
وی اظهار داشت: البته چند نفر بابت این مسائل در زندان به سر می‌برند، اما دولت باید این تصمیمات و خسارات حتی از مردم عذرخوهی هم نکرده است.
رئیس فراکسیون توسعه صادرات مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: صادرات باید یک روند خطی و ممتد داشته باشد، زیرا به صورت نقطه‌ای نمی‌توان کالایی را به بازار عرضه کرد و ۶ ماه بعد آن را متوقف کرد. زیرا بازار صادراتی با روند پایدار باید حفظ شود و محصول به بازار صادراتی به صورت مستمر و با برند معتبر و با کیفیت عرضه شود.
کریمی با اشاره به اینکه چند بار مساله پیمان سپاری ارز در کشور وجود داشته است، گفت: در چند باری که پیمان‌سپاری به اجرا درآمد، مشخص شده که این امر برای صادرات خوب نبوده، به طوری که کم‌کم اجرای آن متوقف شده است. اکنون هم جوابگوی صادرات کشور نیست و موانعی که برای صادرات ایجاد می‌کند را قبول داریم و در این زمینه مذاکراتی با بانک مرکزی در زمان آقای سیف و همچنین اکنون داشته‌ایم تا جایی که رایزنی‌های فراکسیون صادرات مجلس با رئیس کل جدید بانک مرکزی منجر به صدور بخشنامه جدید ارزی و معافیت‌ها شد.
وی اظهار داشت: البته علیرغم مزیت‌هایی که بخشنامه اخیر ارزی دارد، اما ایراداتی هم به آن وارد است.
کریمی با اشاره به صادرات ریالی اظهار داشت: در بازار عراق و افغانستان مرسوم بوده که جنس را به مرز می‌بردیم و آنجا تحویل طرف عراقی می‌شد و با توجه به اینکه مسائل ارزی مطرح نبود، همین مساله به عنوان صادرات در کارنامه صادرکننده ثبت می‌شد.
وی گفت: اما اکنون موضوع ارز مشکل دارد و صادرکننده نمی‌تواند ریال بگیرد.
رئیس فراکسیون توسعه صادرات با انتقاد از نبود بانک ایرانی در کشور عراق اظهار داشت: اکنون زیان این مساله را صادرکننده متحمل می‌شود.
وی در مورد بحث مشروط کردن برخورداری از معافیت‌های صادرات گفت: این مساله هم جز ضربه زدن به صادرات و خارج کردن صادرکنندگان واقعی از صحنه ثمری ندارد.
کریمی با بیان اینکه کاهش ارزش پول ملی منجر به افزایش صادرات و کاهش واردات می‌شود، اظهار داشت: امسال علیرغم اینکه پول ملی چند صد درصد کاهش یافته می‌بینیم که صادرات کمتر و واردات بیشتر شده است و از فرصت طلایی صادرات استفاده نشده است.
وی با بیان اینکه مدیریت بسیار ضعیفی در ثبت سفارش در وزارت صنعت حاکم است، گفت: ثبت سفارش بسیار بی‌سر و سامان است و حتی مطرح شده که ثبت سفارش از سازمان توسعه تجارت به ستاد وزارت صنعت انتقال یابد که احتمال زیاد وضعیت بدتر و مشکلات بیشتر می‌شود.
کریمی بیان داشت: اکنون شرایط خوبی بر مدیریت ثبت سفارش در وزارت صمت وجود ندارد و نوع رویکردی که در ثبت سفارش وجود دارد، به محلی برای توزیع رانت تبدیل شده است.
دیدگاهتان را بنویسید