تصویر روز: وزیر اسبق بازرگانی گفت: کوتاه کردن فرآیند ثبت سفارش کالا ، تامین مواد اولیه و بازنگری در نحوه مدیریت نظام بانکی از الزامات رونق تولید در سال ۹۸ است.
یحیی آل اسحاق در گفت‌وگو با فارس در مورد راهکارهای رونق تولید در سال ۱۳۹۸، گفت: تولید ملی از دو واژه تولید و ملی تشکیل شده است، واقعیت این است که اگر تولید در کشوری سامان یابد، توان و امکانات آن کشور به حرکت می‌افتد و در نتیجه آن در جامعه نشاط، رقابت و ارزش افزوده ایجاد می‌شود و توان کشور در حوزه داخلی و خارجی سامان می‌یابد.
وزیر اسبق بازرگانی با بیان اینکه تولید نخ تسبیح توسعه است، افزود: تولید در همه حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی آرمانی نقش دارد. لذا تولید موضوعی است که در تمام زمینه‌ها نقش دارد و اگر تولید راکد و منجمد بماند همه این حوزه‌ها آسیب می‌بیند. بنابراین وقتی از تولید صحبت می‌کنیم یعنی از تمام یک کشور صحبت می‌کنیم و وقتی از عنوان ملی استفاده می‌کنیم همه نظام، ارکان، مردم و آورده‌های کشور در همه حوزه‌ها را در برمی‌گیرد.
وی افزود: برای رونق تولید باید فرآیند تولید و زنجیره‌های متصل به امر تولید و نقاط قوت و ضعف آن را شناسایی کرد.
آل اسحاق بیان داشت: همچنین باید تهدیدها و آسیب‌ها را شناسایی کرد تا از قوت‌ها و فرصت‌ها برای جبران ضعف‌ها استفاده کرد.
وی با بیان اینکه احصای زنجیره تولید شامل سه بخش پیشین، فرآیند تولید و پسین می‌شود، گفت: برای تولید یک کالا باید مواد اولیه و تکنولوژی مورد نیاز آن فراهم باشد و بدین ترتیب در این مرحله ثبت سفارش و شناخت بازار مطرح است.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه در حال حاضر تامین مواد اولیه و قطعات ماشین‌آلات در زنجیره های مختلف تولیدی با مشکل جدی مواجه است، افزود: اولین مشکل در این بخش ثبت سفارش و بروکراسی حاکم بر آن است.
وی با بیان اینکه یکی از مشکلات این بخش عملیات تاخیری در ثبت سفارش است، گفت: با توجه به بروکراسی حاکم، چندین ماه طول می‌کشد تا فرآیند ثبت‌سفارش انجام شود.
وزیر اسبق بازرگانی با اشاره به طولانی بودن فرآیند ثبت سفارش ، اظهار داشت: بطوری که بعضا به دلایلی احساس می‌شود عملیات تاخیری تعمدی است.
آل اسحاق با بیان اینکه بعد از ثبت سفارش مسائلی از قبیل تامین مالی و رساندن پول به فروشنده مواد اولیه مطرح می‌شود، اظهار داشت: در اینجا هم تولید کننده مشکلاتی دارد که از جمله آن می‌توان به مسائلی مانند اینکه مبدا و مقصد پول کجا باشد باشد و آیا نرخ ارز آن یارانه‌ای، نیمایی و آزاد است مطرح می‌شود و در موارد هم امضا‌های طلایی مطرح می‌شود.
آل اسحاق بیان داشت: بنابراین مسائلی از قبیل ثبت سفارش، تامین مالی، نرخ مالی و رساندن پول به فروشنده از جمله مواردی هستند که در سال ۹۸ برای رونق تولید باید به آن توجه شود.
وی تاکید کرد: بنابراین مسئولین امر اگر می‌خواهند مشکل تولید را حل کنند باید پروسه ثبت سفارش که از مراحل پیشین زنجیره تولید است را در یک فضای روشن، دور از ابهام و فساد حل کنند.
این فعال اقتصادی با اشاره به وجود مشکلاتی در زمینه حمل و نقل اظهار داشت: با توجه به تحریم‌ها اکنون مشکلاتی برای حمل و نقل کالا وجود دارد بنابراین در این زمینه سازمان‌های مربوطه باید بسترهای حمل و نقل را بوجود آورند تا تولید‌کننده مطمئن باشد تا کالای ثبت سفارش شده و خریداری شده به دستش می‌رسد.
وی با اشاره به وجود صدها کانتینر حامل گوشت و قطعات خودرو در گمرکات کشور که اخبار آن از طریق رسانه‌ها شنیده شد، گفت: در شرایط غیر عادی و شرایطی که کشور با تحریم‌های خارجی دست و پنجه نرم می‌کند، نظامات داخلی باید تسهیل کننده باشند و نباید سختگیرانه باشد.
وزیر اسبق بازرگانی با بیان اینکه یکی از زنجیره‌های آسیب تولید در نظام گمرک قرار دارد، اظهار داشت: در سال ۹۸ باید به گونه‌ای عمل کرد که حداقل بروکراسی اداری ایجاد شود و وزارت‌خانه‌های مختلف باید در گمرک شورایی داشته باشند تا به نمایندگی از همه واحدهای موثر، درجا تصمیم بگیرد.
وی در ادامه به فرآیند تولید اشاره کرد و گفت: در این مرحله خیلی جای نگرانی نیست زیرا شهرک‌ها مملو از ماشین آلات و زیربناهایی مثل آب و برق است اما در برخی موارد لازم است که تکنولوژی‌ها و ماشین‌الات به روز شود.
آل اسحاق با بیان اینکه در این مرحله کیفیت و قیمت کالاهای تولید مطرح است، گفت: این موضوع در بعد رقابت‌پذیری دارای اهمیت است.
وی همچنین به مساله نظام بانکی اشاره کرد و گفت: قسمت اعظمی از وقت و عمر فعالان اقتصادی را نظام بانکی با توجه به هزینه‌های مالی، هزینه‌های جریمه و جهت‌گیری‌ها نظام بانکی می‌گیرد و در اصل گرداننده اصلی بخش اقتصاد و سازمان های غیر رسمی که بر اقتصاد کشور و به ویژه بر تولید نقش دارند سازمان‌های بانکی است.
آل اسحاق با تاکید بر اینکه گرداننده اصلی بخش اقتصاد سازمان بانکی است، گفت: مدیران بانک‌ها وضع تولید را جهت دهی، تسهیل و تعزیر می‌کنند. بنابراین نقش حاکمیتی بانک‌ها در حوزه اقتصاد نقش اول است.
وی افزود: بانک ها سود مرکب می‌گیرند و در اعمال جریمه‌ها در ابتدا جریمه، سپس سود و در نهایت اصل پول را می‌گیرند.
آل اسحاق با بیان اینکه برای ساماندهی تولید باید در بخش بانکی بازنگری جدی شود، گفت: این بازنگری هم باید در نحوه مدیریت نظام بانکی و هم در نحوه محاسبه تسهیلات باشد.
این فعال اقتصاد اظهار داشت: یکی از مشکلات اساسی تولید با توجه به افزایش نرخ ارز سرمایه در گردش است بنابراین باید جریمه‌های بخش تولید اخذ نشود و یا حداقل تولید‌کنندگان برای بازپرداخت بدهی‌ها یک یا دو سال تنفس داشته باشند.
وی با اشاره به فشارهای مالی تولید‌کنندگان در بخش بیمه و مالیات اظهار داشت: فشارهای مالی در قالب بیمه، مالیات و همچنین در قالب نظام بانکی بخش تولید را قفل کرده است.
آل اسحاق اظهار داشت: سامان یافتن تولید با گفتن تولید ملی امکان‌پذیر نیست و باید این مشکلات هم حل شود.
وی با بیان اینکه زمینه خوبی علیرغم همه تحریم‌ها برای صادرات ایجاد شده است، گفت: امسال صادرات ما به عراق حدود ۱۲ میلیارد دلار بود و پیش‌بینی می‌شود که با برنامه‌ریزی این رقم به ۲۰ میلیارد دلار افزایش یابد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: به دلیل مزیت نسبی که در تولید ارزان قیمت انرژی و برق داریم ما می‌توانیم حجم چند ده میلیارد تومانی برق به کشورهای همسایه از قبیل عراق و ترکیه صادر کنیم.
وی همچنین به صادرات گاز اشاره کرد و گفت: با صادرات گاز به کشورهای همسایه می‌توانیم رونق قابل توجهی در صادرات در سال ۹۸ داشته باشیم.
آل اسحاق اظهار داشت: برای توسعه صادرات در سال ۹۸ باید بروکراسی‌ها را کم کرد و بسترسازی‌های لازم را ایجاد کرد.
وی با تاکید بر حل مشکلات نقل و انتقالات مالی اظهار داشت: در حال حاضر با برخی از کشورها مثل عراق و ترکیه رابطه دینار و ریال و همچنین لیر و ریال ایجاد کرده‌ایم که ممکن است این موضوع را به افغانستان هم تسری دهیم. بنابراین نظام بانکی و بانک مرکزی در سال ۹۸ برای تسهیل نقل و انتقالات مالی باید طرحی نو ایجاد کنند که اتفاقا آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی مقدمات آن را فراهم کرده و این موضوع شدنی است.
وزیر اسبق بازرگانی اظهار داشت: وزارت امور خارجه کشورمان برای حضور ایران در برخی از بازارهای منطقه و همچنین ۱۵ کشور همسایه در سال ۹۸، باید به صورت عملیاتی و تسهیل امور برای صادرات باید وارد شود و باید با پروتکل و ادبیات دیپلماسی به سمت عملیات اقتصادی حرکت کند.
وی افزود: در بخش صادرات تولید‌کنندگان باید توجه داشته باشند که در یک بازار رقابتی قرار دارند و باید با عرضه با کیفیت و قیمت رقابتی در بازارها حضور یابند.
آل اسحاق با تاکید بر اینکه خرید کالای ایرانی به جای خرید کالای خارجی عزم و غیرت ملی می‌خواهد و باید برای آن فرهنگ‌سازی کرد، اظهار داشت: در شرایطی که دشمن به ما حمله کرده و محصولات وارداتی را به صورت سوبسیدی و قاچاق به کشورمان وارد می کند مردم باید بدانند که این اقدام به معنای بیکاری جوانان و از بین رفتن تولیداتمان است بنابراین باید در مقابل آن ایستادگی کرد.
وی با تاکید بر مبارزه با قاچاق اظهار داشت: با توجه به نیازهای داخلی، امکان واردات کالاهای قاچاق با قیمت های پایینتر نسبت به تولیدات داخلی در کشور وجود دارد بنابراین لازم است تا در سال ۹۸ در مقابله با این پدیده به صورت جدی وارد عمل شد.
آل اسحاق گفت: واقعیت این است که ساختار اقتصادی کشور در سال ۹۸ متفاوت با سال ۹۷ و ۹۶ است زیرا در این سال‌ها امید به بعضی از ارتباطات بین‌المللی بود اما اکنون مسئولین کشور از جمله رئیس جمهور و حتی معاون اول رئیس جمهور اذعان دارند که به اهداف خود دست نیافته‌اند و بنابراین در این شرایط نیازمند تغییر رویکرد و ایجاد الگوی جدید هستیم و اگر امکانات و شرایط کشور را در سال ۹۸ بدرستی بشناسیم و عملکردها و رویکردها و مدیریت‌ها هم متناسب با سال ۹۸ سامان یابد این سال قطعا می‌تواند سال خوبی برای رونق اقتصاد، رشد و مقابله با دشمن باشد.
وی با تاکید بر اینکه باید متناسب با شرایط جدید مدل مدیریت و اداره کشور تغییر کند، گفت: اگر همین روند ادامه یابد سال ۹۸ سال سختی خواهد بود، البته امکان تغییر وجود دارد.
آل اسحاق با تاکید بر اینکه یکی از مسائل در سال ۹۸ حل مشکلات معیشتی است، گفت: برای تامین ۲۴ قلم کالای اساسی در بودجه ۹۸ مبلغ ۱۴ میلیارد دلار ارز یارانه‌ای تخصیص یافته است در حالی که در سال‌های ۷۲ تا ۷۶ که درآمد ارزی کشور در سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار بود و برای تامین ۱۰ هزار قلم کالا فقط ۳ میلیارد دلار اختصاص یافته بود.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه امکانات اکنون در همه حوزه‌ها ی مختلف قابل مقایسه با آن زمان نیست، بیان داشت: اکنون مشکل تولید ما پر بودن انبارهاست. همچنین ما اکنون در تولید گندم خودکفا شده‌ایم در حالی که در آن سال‌ها حدود ۷ میلیون تن گندم به کشور وارد می‌شد.
آل اسحاق اظهار با بیان اینکه برای واردات کالاهای اساسی با ۱۴ میلیارد دلار ارز سوبسیدی در سال ۹۸ با توجه به اینکه کالاهای اساسی مثل غذا و دارو جز کالاهای تحریمی نیست، مشکلی وجود ندارد گفت: اگر در این سال نظامات خود از قبیل نظام توزیع و انبار را که اتفاقا مسائل داخلی ما می‌باشند متناسب با شرایط کنیم مشکلی نخواهیم داشت و با توجه به سابقه‌ای که دارم، اداره سال ۹۸ به مراتب آسان‌تر از سال‌های ۷۲ تا ۷۶ خواهد بود.
وی افزود: در سال ۹۸ ، سی درصد از مشکلات به مسائل خارجی بر می‌گردد و ۷۰ درصد مسائل مربوط به نظام تدبیر ما است و اگر نظام تدبیر را متناسب با اقتضائات سال ۹۸ از نظر الگو و مدیریت کنیم اداره سال ۹۸ آسان خواهد بود اما باید قبول کرد که بازخورد سیستم را باید مراعات کرد و متناسب با اقتضائات تصمیم گرفت.
آل اسحاق بیان داشت: برای سامان یافتن تولید باید الزامات ملی را هم باید رعایت کرد و باید از تمام ظرفیت ملی استفاده کرد و برای اینک از ظرفیت ملی استفاده کرد باید زمینه استفاده از ظرفیت ملی را در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی ایجاد کرد و همه ملت باید با تمام وجود باید به صحنه بیایند و لازمه آن همدلی دولت، مجلس و مردم است و باید از همه کسانی که توانایی و تجربه دارند باید برای ورود به صحنه استفاده کرد.
وی افزود: اکنون دشمن پشت دروازه‌های اقتصاد کشور است بنابراین باید مسائل اقتصادی کشور با همدلی حل شود و باید در سال ۹۸ مسائل اقتصادی را با شاخص‌های اقتصادی و الزامات اقتصادی سامان داد و در سال جاری مسائل اقتصادی با مسائل سیاسی عجین و در هم تنیده نشود و از مسائل سیاسی برای رشد و توسعه اقتصادی استفاده شود و سیاسیون در دو سال آخر دولت دست به دست هم بدهند که اولویت اولشان حل مسائل اقتصادی باشد.
آل اسحاق اظهار داشت: با این اقدامات و هدایت‌های مقام معظم رهبری و وحدت و فرماندهی که ایشان در حوزه اقتصاد ایجاد کرده‌اند و همچنین عنایت الهی می‌توان امیدوار بود که سال ۹۸ سال خوب و فعالی باشد.
دیدگاهتان را بنویسید