اینکه فرق قانون تجارت و قوانین بانک مرکزی را ندانسته بخواهیم شرط و وجه المصالحه در کسب و کار خود کنیم البته طولی نمیکشد که سر از ناکجاآباد هم درخواهد آورد.
فارغ از مقایسه زمانی و مکانی دو صورت جلسه یکی به تاریخ ۴ تیرماه یک هزار و سیصد و نود و پنج و دیگری در مورخ پنجم اسفند ماه یکهزار و سیصدو نود و شش و با فاصله ای بیش از ۱۳ ماه یکی از مدیران بانکی را همزمان در دو بانک به عنوان عضو هیئت مدیره معرفی نموده و یک مدیر خودرو ساز را عضو یک بانک.
اینکه مدیر عامل ایران خودرو به عنوان یکی از سهامداران بانک پارسیان به نمایندگی از این شرکت در هیئت مدیره این بانک عضو باشد بر اساس قانون تجارت ایرادی ندارد. چه بسا قانون‌گذار این اختیار را به افراد داده که در شرکت‌های متعددی عضو هیئت‌مدیره باشند.
حجت‌اله صیدی نیز که زمانی عضو هیئت مدیره ایران‌خودرو بوده تا پیش از حضور خود (از ۱۵ اسفند ۹۶) در بانک صادرات ایران به عنوان مدیر عامل، این شرایط را داشته تا نماینده ایران‌خودرو در بانک پارسیان نیز باشد که البته همزمان با تصدی مسئولیت مدیرعاملی بانک صادرات ایران در تاریخ مذکور از همه سمت‌های خود در ایران‌خودرو استعفا داده که تمکین قانونی از قوانین بانک مرکزی نیز بوده است. از آنجایی که ثبت دقیق نام اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌ها در برخی اسناد حتی تا دو سال ممکن است به طول بیانجامد، ضمن بالا بردن اطلاعات خود باید حداقل به فکر آبروی حرفه‌ای خود باشیم.
دیدگاهتان را بنویسید