تصویر روز: یک اقتصاد دان اعلام کرد: چرا نمی‌گویند در این شرایط بحرانی کشور مالیات سنگین برای ثروت‌ها گرفته شود؟ چرا سهم تحولات مربوط به رشد مالیات‌گیری از ثروت تقریباً یک هفتم تحولات مربوط به مالیات‌گیری از بنگاه‌های کوچک و متوسط است؟ اصلاح نظام مالیات گیری که الان علیه تولیدکنندگان و به نفع غیر‌مولدها است را مطالبه نمی‌کنند اما به اسم عدالت اجرای سیاست‌های تورم‌زا را مطالبه می‌کنند.
به گزارش ایلنا، فرشاد مومنی در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد گفت: در میان متفکران مطالعات توسعه اتفاق نظر وجود دارد مبنی بر اینکه مهمترین و فوری‌ترین کار برای برون رفت از این شرایط سخت توانمندسازی دولت یا ساختار کلی قدرت است که نقطه آغازین آن ارتقاء بنیه اندیشه‌ای نظام تصمیم گیری است. اگر ما در این زمینه تلاش مفیدی انجام دهیم بستر لازم برای گام‌های بعدی در راستای شفاف‌سازی فرآیندهای تخصیص منابع و تصمیم گیری، جلب مشارکت همگان و امکان نظارت‌های مدنی فراهم می‌شود و می‌توانیم با کمترین هزینه از این شرایط عبور کنیم.
وی افزود: اما آنچه در عمل مشاهده می‌کنیم سطوحی از سرگیجگی در نظام تصمیم‌گیری است که البته این موضوع هم به خاطر تعداد غیرمتعارف بحران‌ها و هم به خاطر قدرت رسانه‌ای غیرمتعارف مافیای پشتیبان از مناسبات بحران‌ساز کنونی است که دولت را متوجه خود کرده است.
مومنی ادامه داد: همانطور که بارها گفته‌ایم ریشه اصلی سرگشتگی نظام تصمیم‌گیری به ویژه در ده یا دوازده سال اخیر این بوده که ترجیح داده است عمق پیچیده کشور را به صورت بی‌برنامه اداره کند که در این صورت دولت قادر به سنجش اولویت‌ها نیست و به راحتی تحت تاثیر القائات گروه‌های پرنفوذ قرار می‌گیرد. مثلا در روزهای اخیر پرسشی از سوی مقام مسئولی مطرح شد که هم مایه شگفتی و هم مایه تاسف بود، ایشان گفته بودند که باید تکلیف خود را مشخص کنیم که می‌خواهیم طرز اداره کشور به شیوه کوپنی باشد یا از طریق سیاست‌های تورم‌زای همراه با جبران‌های انفعالی و موضعی نقدی برای مردم، و این پرسش به جای اینکه پرسش عالمانه منطقی را به ذهن متبادر کند نشان دهنده شدت استیصال و سرگیجه‌گی است.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: یک مقام مسئول اگر از نظام کارشناسی برخوردار بود حتما باید یک تصویری از وضع موجود ارائه می‌کرد. ما با بی‌سابقه‌ترین روندهای صنعت زدایی روبرو هستیم و اگر بقا، امنیت و اعتلای جامعه به بنیه تولیدی مربوط است به جای این پرسش باید در مورد کانون‌های اصلی تضعیف کننده بنیه تولیدی سوالی مطرح می‌شد. در حالیکه مسئله را به حیطه‌ای پرت کرده‌اند تا سطحی از امتیاز را به رانت‌جوها یا کسانی که از بی‌ثباتی اقتصاد کلان سود می‌برند ترتیب دهند.
وی ادامه داد: دولت باید بپذیرد که یک خطای راهبردی صورت گرفته و اینکه متحدان استراتژیک حکومت در دوره عملکرد اقتصادی درخشان کشور که تولیدکنندگان و عامه مردم بوده‌اند الان جای خود را به کسانی داده که بخش اصلی نفع‌بری از این مناسبات را در حل و فصل مشکلات از طریق بی‌ثبات‌سازی اقتصاد کلان، تشدید بحران امنیت حقوق مالکیت و دست کردن در جیب فرودستان از راه سیاست‌های تورم‌زا می‌بینند. البته این مسائل باید شفاف شوند تا برای این آشفتگی فکری چاره شود.
این اقتصاددان با انتقاد از مواضع برخی رسانه‌ها گفت: شواهد نشان می‌دهد که در ده سال‌های اخیر تصمیم‌گیر‌ی‌های اقتصادی هم فاقد بنیه کارشناسی بوده و هم تحت تاثیر مافیای رسانه‌ای قرار گرفته است. تجربه نشان داده که هر چه دولت ضعیف‌تر و تعداد بحران‌ها بیشتر شود گستاخی و بی‌پروایی این مافیای رسانه‌ای هم افزایش می‌یابد. تقریبا ۴ ماه قبل از ناآرامی‌های سال ۹۶ در یکی از مافیای رسانه‌ای سرمقاله‌ای منتشر شد که با گستاخی تمام رو به رئیس جمهور تازه انتخاب شده گفته بود که الان زمان مناسب برای افزایش نرخ ارز است در این مقاله به طور شفاف گفته بود که شما پس از گرفتن رای از مردم دیگر عذری در این زمینه ندارید که این البته نشان دهنده نوع نگاه این گروه به مردم است.
وی ادامه داد: وقتی دکتر شاکری در مقاله معروف خود نشان دادند که در سه دهه گذشته هیچ عنصری به اندازه دستکاری پی‌درپی قیمت ارز در شدت بخشیدن به رشد نقدینگی و روندهای تورمی موثر نبوده است در این مافیای رسانه‌ای ده‌ها مقاله و سخنرانی منتشر شد که رو به نظام تصمیم‌گیری به صراحت گفته بود یکی از خطرناک‌ترین مسائل این است که فکر کنید در اثر افزایش نرخ ارز، تورم به وجود می‌آید البته منظور از خطرناک برای منافع رانتی‌ها است. در حالیکه گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار به خوبی آن را نشان می دهد و آقای شاکری نیز با مستندات آن را مطرح کرده بود.
مومنی با بیان اینکه برخی‌ها با ادعای اجرای عدالت به دنبال بسترسازی برای دستکاری قیمت‌های کلیدی هستند، گفت: کسی که می‌خواهد عدالت را اجرا کند باید از دولت مطالبه ارتقاء کیفیت مالیات‌ستانی کند نه اینکه تشویق به اجرای سیاست‌های تورم‌زا کند که این یک تناقض بزرگ است. چرا نمی‌گویند در این شرایط بحرانی کشور مالیات سنگین برای ثروت‌ها گرفته شود؟ چرا سهم تحولات مربوط به رشد مالیات‌گیری از ثروت تقریباً یک هفتم تحولات مربوط به مالیات‌گیری از بنگاه‌های کوچک و متوسط است؟ اصلاح نظام مالیات گیری که الان علیه تولیدکنندگان و به نفع غیر‌مولدها است را مطالبه نمی‌کنند اما به اسم عدالت اجرای سیاست‌های تورم‌زا را مطالبه می‌کنند.چرا مدعیان عدالت در مورد مالیات بر خانه‌های خالی و لوکس سکوت می‌کنند و راه حل را در افزایش قیمت بلیت اتوبوس و مترو و از این قبیل می‌دانند؟
رئیس موسسه دین و اقتصاد متذکر شد: چرا بانک مرکزی تقریبا هیچ کدام از داده‌هایی که ارایه آنها در زمان آقای احمدی‌نژاد متوقف شده بودند را راه اندازی نمی‌کند؟ چرا در ماه‌های اخیر ارائه اطلاعات توسط بانک مرکزی با اختلال‌های شدید روبرو شده است؟ سرا سه قوه به جای تخصیص ۳۵ هزار میلیارد تومان به موسسات اعتباری غیرمجاز باید بانک مرکزی، مرکز آمار و وزارت کار را ناگزیر کند که تمام داده‌ها را در اختیار مردم بگذارند. کسانی که یکدفعه نگران عدالت شده‌اند در آمار بانک مرکزی به بودجه خانوار‌ها نگاه کنند که بر اساس آن به طور متوسط مصرف دهک پردرآمد ۱۴ برابر پایین‌ترین دهک است، اگر ما جزییات این آمار را واکاوی کنیم و خود را از میانگین‌ها رها کنیم اتفاقاً شکاف وحشتناک مصرف در حیطه‌هایی است که رهاسازی اتفاق افتاده است یعنی هر جایی که دولت کنترل‌ها را رها کرده است این شکاف افزایش یافته و هر جا کنترل‌ها را افزایش داده است این شکاف کاهش یافته است؛ مثلا شکاف در پوشاک ۴۸ برابر، در لوازم مسکن ۴۰ برابر، در هزینه‌های رستوران ۵۶ برابر است در حالی که در ارتباطات ۷ برابر و موادغذایی ۸ برابر است.
وی با اشاره به مفهوم کشف قیمت توسط بازار گفت: اخیراً مطرح می‌شود که کشف قیمت تنها از طریق بازار صورت می گیرد اما نمی‌گویند که این بازار چگونه بازاری است؟ اقتصاددانان بزرگ توسعه مانند آمارتیاسن و داگلاس نورث بحث می‌کند که در غیاب و ضعف نهادهای پشتیبان بازار، اجازه عملکرد به نیروهای بازار در واقع تن دادن به قانون جنگل است. نظام تصمیم‌گیری ما می‌بیند نهادهای پشتیبان بازار چگونه است و هر موضوعی را که به اصطلاح بازار ارجاع می‌دهند موجی از نابرابری‌های شکننده‌آور، تشدید بحران تولیدکنندگان و تشدید بحران تقاضای موثر به وجود می‌آید باز دوباره می‌گویند اجازه دهید کشف قیمت صورت بگیرد تا قانون جنگل حاکم شود.
وی ادامه داد: کشف قیمت در باب زمین، مسکن و اجاره در غیاب نهادهای پشتیبان به بازار سپرده شد، ببینید اوضاع و احوال جامعه چگونه است؟ بر اساس استانداردهای متعارف یک فرد با ۵ سال کار و پس‌انداز می‌تواند صاحب مسکن شود در حالی که براساس گزارش‌های وزارت مسکن کشور تازه قبل از تحولات ارزی این رقم از مرز ۹۴ سال عبور کرده است. کشف قیمت در بازاری توسعه ساز است که قیمت برای بازیگران برون‌زا است در حالی که در ایران اساساً قیمت را نه بر اساس بهره‌وری، کارایی و فناوری؛ بلکه براساس قیمت تمام شده تولیدکننده عمدتاً انحصارگر بسیار ناکارآمد تعیین می‌کنند. در واقع این کشف قیمت موجب تشدید روندهای انحطاط است.
دیدگاهتان را بنویسید