تصویر روز: بازار ارز و خودرو به کدام سمت می‌رود؟ ارزانی در راه است یا تورم می‌ماند؟ این گزارش به زبانی ساده آینده بازار ارز و خودرو را پیش‌بینی کرده است.
به گزارش برترین ها ، چند روز قبل بود که همتی (رئیس بانک مرکزی) هشدار داد که مردم در این بازار سرمایه گذاری نکنند. این بار توصیه همتی مبتنی بر راه اندازی «بازار متشکل ارزی» است که دست دلالان را از این بازار کوتاه و بساط سفته بازی را جمع می‌کند و منجر به جلوگیری از نوسانات لحظه‌ای می‌شود.
هدف دولت از راه اندازی این بازار این است که بتوانند با ایجاد بازار متشکل ارزی، نرخ‌های متعدد ارز را که از کانال‌های غیررسمی و از سوی سوداگران تعیین می‌شود، حذف و نرخ جدید بازار متشکل را به عنوان مبنا در بازار جایگزین کنند تا ثبات به اقتصاد و آرامش به تصمیم گیری‌های اقتصادی بازگردد. برخی گزارش‌ها حاکی است که برخی صرافی‌ها ارز را از دولت گرفته و به سوداگری در بازار دامن می‌زنند. در طرح بازار متشکل ارزی بازار ارز تحت مدیریت بانک مرکزی قرار می‌گیرد و بازار از دست صرافی‌هایی که به نوعی معتمد ارزی دولت بودند خارج خواهد شد.
با اجرای این تصمیم ارزی پیش بینی می‌شود نرخ ارز حدود ۳ تا ۴ هزار تومان کاهش پیدا کند و به دایره ۱۱ هزار تومان برگردد و کمتر تحت تاثیر تحولات سیاسی قرار بگیرد. به طور مثال احتمال خروج ایران از برجام هیچ تاثیری بر روند قیمت ارز ندارد و تنها تحت تاثیر متغییرهای اقتصادی خواهد بود.
در همین رابطه برخی کارشناسان از بابت دخالت دولت در روند تصمیم گیری و نرخ گذاری در طرح بازار متشکل ارزی ابراز نگرانی کرده اند.
دست بالای دلالان؛ خودرو فعلا ارزان نمی‌شود
قیمت خودرو که دو هفته پیش از سایت های خرید و فروش حذف شده بود، از دیروز به آگهی های خرید و فروش این سایت ها بازگشت.
روز گذشته «سعید موتمنی» رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران گفت: اتحادیه نمایشگاه داران خودرو این قیمت ها را قبول ندارد، زیرا نرخ ها باید در بازار تعیین شود. وی بیان داشت: آگهی های فروش خودرو باید شناسنامه دار و قابل ردیابی باشد. به گفته این مقام صنفی؛ در این زمینه باید هویت فرد آگهی دهنده، اصالت آگهی و اصالت قیمت مشخص باشد.
بازگشت قیمت‌ها به فضای مجازی از رجوع دوباره دلالان به بازار خودرو خبر می‌داد. برای فهم ساده ماجرا پاراگراف بعدی را بخوانید.
شکل کار دلالان این گونه است که با قیمت گذاری کاذب در سایت های اینترنتی، نرخ خودرو را بالا می‌برند، مردم هم در معاملات به قیمت‌های کاذب موجود در سایت ها رجوع می‌کنند، از آن طرف چون خودِ این دلالان بخش زیادی از آن حجم خودروهای ثبت نامی کارخانه‌ای را در دست دارند، از این تفاوت قیمت ایجاد شده سود کلانی به جیب می‌زنند.
فاصله‌ای که هم اکنون بین قیمت کارخانه‌ای و بازاری بسیاری از محصولات خودروسازان به دلیل قیمت‌گذاری دستوری شکل گرفته خود زمینه ورود دلالان و واسطه‌گران را ایجاد کرده و بهشت کوچکی برای کسب سود بیشتر برای آنها به‌وجود آورده است. به این ترتیب تا زمانی که فاصله قیمتی مذکور از بین نرود یا لااقل کم نشود ورود دلالان از هر مسیری در این بازار غیرقابل اجتناب است. بنابراین اقداماتی همچون نظارت بر سایت‌های خرید و فروش خودرو یا دیگر تمهیداتی که تنها به‌عنوان قرص مسکنی برای بازار تجویز می‌شود، نمی‌تواند به خروج دلالان از بازار منجر شود.
در واقع با ساز و کار فعلی امیدواری به کاهش نرخ خودرو پایین است چون دلالان هم در پیش فروش خودروهای کارخانه‌ای دخل و تصرف دارند و هم در سایت‌های قیمت گذاری اینترنتی، از دو طرف بازار و فضای روانی به سمت سود بیشتر خودشان مدیریت می‌کنند.
دیدگاهتان را بنویسید