تصویر روز: در پی خبر برخی رسانهها بهنقل از دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر نفوذ در وزارت نفت یک مقام آگاه در وزارت اطلاعات اعلام کرد: محتوای پروندههای امنیتی صرفاً در اختیار مراجع ذیصلاح قضایی قرار میگیرد.
به گزارش تسنیم، در پی انتشار خبری در برخی رسانهها بهنقل از دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر نفوذ در وزارت نفت، بهواسطه ارتباطات یک خانم با تعدادی از مدیران وزارت نفت با هدف اختلال و تصمیمسازی در جهت خواستههای دشمن، یک مقام آگاه در وزارت اطلاعات ضمن نادرست خواندن خبر مذکور گفت: محتوای پروندههای امنیتی صرفاً در اختیار مراجع ذیصلاح قضایی قرار میگیرد و بیان اتهاماتی از این دست توسط هر فرد یا مرجع دیگری فاقد اعتبار است.
دیدگاهتان را بنویسید