به گزارش مهر، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در یک پست اینستاگرامی، عملیات بازار باز را شرح داد.

در یادداشت همتی آمده است: چند نکته در مورد بازار باز:

۱- مایه خوشحالی است که برای اولین بار بانک مرکزی، مجهز به ابزار مدیریت نرخ سود با استفاده از سازوکار بازار و نه روش‌های دستوری، به مدد عملیات بازار باز شده است.

۲- همچنین خوشحالم که بحث‌های فنی راجع به این ابزار در میان فعالان و اقتصادی‌های کشورمان به خوبی مورد توجه قرار گرفته که خود، نشانی است از بالندگی و نشاط علمی.

۳- عملیات بازار باز، که از دو هفته گذشته، با موفقیت مراحل اولیه و آزمایشی خود را سپری کرده است، یک ساز و کار پیچیده و فنی است که به تدریج، نحوه کارکرد آن را بانک مرکزی تشریح کرده و با فعالان بازار در عمل به پیش خواهد رفت.

۴- به طور خلاصه، این سازوکار برای کنترل نوسانات نرخ سود در حول و حوش «نرخ سیاست گذاری» بسیار کوتاه مدت در «بازار ذخایر» بانک‌ها استفاده می‌شود. در این بازار، خرید و فروش قطعی اوراق دولتی و نیز قراردادهای «بازخرید» و «بازخرید مجدد» اوراق دولتی در قالب قواعد مصوب شورای فقهی انجام خواهد شد. در مواقعی که نرخ سود بالاتر از «نرخ سیاستگذاری» قرار گیرد بانک مرکزی اقدام به خرید اوراق و افزایش عرضه پول می‌کند و برعکس، هنگامی که نرخ سود پایین‌تر از «نرخ سیاستگذاری» بیاید، اقدام به فروش اوراق و کاهش عرضه پول می‌کند.

۵- همزمان، بانک مرکزی «دالان نرخ سود بین بانکی» را تعریف کرده است در این دالان، نرخ «کف دالان» نرخ پس انداز منابع بانک‌ها نزد بانک مرکزی، نرخ «سقف دالان»، نرخ تنزیل مجدد نهایی می‌باشند. «نرخ سیاست گذاری» همان نرخ میانه دالان نرخ است. هدف بانک مرکزی، به ثبات رساندن نرخ مبادلات بین بانک ها، در حول و حوش نرخ سیاست گذاری است.

۶- بدیهی است، بانک مرکزی فقط زمانی در بازار دخالت می‌کند، که نرخ بین بانکی از نرخ سیاست گذاری «فاصله معناداری» پیدا کند. این دخالت می‌تواند با خرید، فروش، خرید مجدد، یا معکوس خرید- مجدد انجام گیرد. بانک مرکزی، با لحاظ تورم هدف، نسبت به تعیین دالان نرخ سود و بالتبع، عملیات بازار باز اقدام می‌کند.

۷- به فعالان بازار و بانک‌ها توصیه می‌کنم که دارایی‌هایی غیرنقد خود را به اوراق دولتی تبدیل کنند تا بتوانند فعالانه در بازار بین بانکی حضور داشته و از مزایای آن بهره‌مند شوند، بانک مرکزی، با قدرت در پی تغییر کانال انتقال سیاست پولی، در کنار اصلاح و سالم سازی ترازنامه بانک هاست.