تصویر روز: مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، در خصوص ساماندهی بازار اجاره، گفت: پیشنهاد شده تا بخش خصوصی واحدهای ساخته شده خود را با دولت در قبال زمین، تهاتر کند.
به گزارش وزارت راه و شهرسازی، پروانه اصلانی در خصوص برنامه‌های معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی بازار اجاره، گفت: اتاق فکری در این معاونت تشکیل شده که بر اساس آن، وزارت راه و شهرسازی به دنبال آن است تا با استفاده از ظرفیت‌هایی که در اختیار دارد و همچنین ظرفیت‌های بخش خصوصی، مدل اجاره‌داری حرفه‌ای را در کشور ایجاد کند که به همین لحاظ، ضرورت دارد تا مشوق‌هایی از سوی وزارتخانه به بخش خصوصی ارائه شود و بخش خصوصی واحدهایی را بسازد و یا واحدهایی را که در حال تکمیل دارد در اختیار این بخش و دولت قرار دهد.
این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه ساخت واحدهای استیجاری توسط بخش خصوصی و با حمایت دولت، طرحی میان‌مدت است، خاطرنشان کرد: هم‌اکنون پروژه‌های مسکونی نیمه‌تمام و تمام شده هستند که قابلیت الحاق به طرح اجاره‌داری حرفه‌ای را دارند؛ این در حالی است که در این بخش، پیشنهاد می‌شود تا بخش خصوصی واحدهای ساخته شده و یا در حال تکمیل خود را با دولت تهاتر کند و با ارائه واحدهای مسکونی، از دولت زمین برای احداث واحدهای جدید بگیرد.
وی تصریح کرد: واحدهای مسکونی تکمیل شده و در دست تکمیل در طرح اجاره‌داری حرفه‌ای به استیجار برای گروه‌های مختلف درآمدی که توان تأمین مسکن خود را ندارند و یا بخش عمده درآمد آنها به اجاره‌بها اختصاص یافته است، با بهای متناسب با درآمد، اجاره داده می‌شود.
مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی افزایش عرضه واحدهای اجاره‌ای را راه‌حلی برای ساماندهی بازار اجاره عنوان کرد و توضیح داد: سامانه املاک و اسکان که به تازگی رونمایی شد در صورت تکمیل توسط نهادها و سازمان‌های مختلف دخیل اطلاعات در این سامانه، این قابلیت و توان را دارد که واحدهای خالی را برای «بازار استیجار» عرضه کند.
اصلانی تاکید کرد: همانطور که بارها نیز اعلام شده است برای اینکه این سامانه بتواند فعالیت مورد انتظار را ارائه دهد، نیازمند اطلاعاتی است که از حوزه‌ها و سازمان‌های مختلف باید در اختیار سامانه قرار بگیرد و خروجی این سامانه متکی به اطلاعات، شناسایی واحدهای خالی است.
وی افزود: تفاضاهای مشخصی را برای دستگاه‌های اجرایی همچون آب، برق، گاز، مرکز آمار، سازمان امور مالیاتی، شرکت خدمات انرژی و دیگر سازمانها که این اطلاعات را دارند، ارسال کرده ایم. نهادها و سازمان‌های دارای اطلاعات باید اطلاعات خود را با این سامانه به اشتراک بگذارند و به محض آنکه این اطلاعات در سامانه ثبت و به اشتراک گذاشته شود، این سامانه قابلیت شناسایی خانه‌های خالی را دارد که ما امیدوار هستیم تا پایان امسال، این اتفاق بیفتد و ما بتوانیم در سال آتی از این ظرفیت به نفع کشور بهره ببریم.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از موضوعات در دست پیگیری این وزارتخانه را کم‌کردن فشار اجاره‌بها برای گروه‌هایی که در تأمین مسکن خود مشکل دارند، اعلام کرد و گفت: هم‌اکنون علاوه بر دهک‌های یک تا سه که توان تأمین مسکن را برای خود ندارند، گروه‌های میان درآمدی که شامل دهک‌های ۴ تا ۷ هستند نیز در تأمین مسکن خود مشکلاتی را دارند که به همین منظور، جلساتی را با نهادهای متولی حمایت گروه‌های کم درآمد تشکیل داده و به دنبال رفع مشکلات در این خصوص هستیم.
طرح تأمین بخشی از اجاره‌بها و وام قرض‌الحسنه به کم و میان درآمدها بررسی می‌شود
وی یادآور شد: تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمدی صرفاً به دنبال ساخت واحدهای مسکونی نیست بلکه تأمین بخشی از اجاره‌بها، ارائه وام‌های قرض الحسنه نیز شامل این طرح بوده و امید است تا پایان سال مدل حمایتی دولت در تأمین مسکن کم درآمدها در بخش اجاره داری تدوین شود.
اصلانی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا مدل بانک مسکن برای ارائه ۳۰ میلیون تومان کمک ودیعه اجاره‌بها به سرانجام رسیده است یا خیر، اعلام کرد: متأسفانه این طرح در بانک مرکزی باقی ماند؛ اما آنها نیز به دنبال آن هستند تا مدل خود را با مقررات موجود بانکی منطبق کنند؛ بدین معنا این طرح از بین نرفته است؛ بلکه در دست بررسی است تا قابلیت اجرایی پیدا کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن گفت: به طور کلی هر اقدامی انجام دهیم که بتواند عرضه را در بازار مسکن ایجاد کند، می‌تواند اجاره بها را کنترل کند؛ اما یادمان باشد تمام این اقدامات در بستر اقتصاد کلان صورت می‌گیرد؛ بدین معنا باید تلاش شود تا نوسانات اقتصادی کنترل شود؛ در غیر این صورت نوسانات اقتصادی می‌تواند حرکت‌های بخشی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
دیدگاهتان را بنویسید