تصویر روز: پس از اینکه در بندهای ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی به منظور ایجاد تحرک و فعال شدن بخش خصوصی در اقتصاد کشور ، کاهش تصدی گری و انحصار دولت در اقتصاد ، بازار بیمه که تا سال ۱۳۸۲ (از سال ۵۸ تا ۸۲) با نظام نظارت تعرفه ای محض [ تعیین قیمت محصولات بیمه ای فقط توسط دولت ] قیمت گذاری میشد ، بنا به مبانی رقابتی اقتصاد آزاد که ملاک تعیین قیمت محصولات را بر اساس معادله عرضه = تقاضا میدانند ، نظام تعرفه ای فقط در چند رشته بیمه ای حذف لیکن نظام نظارت مالی ( تعیین نرخ حق بیمه ها توسط شرکت های بیمه) بطور نصفه و‌نیمه جایگزین آن شد!!!!! اما در برخی از رشته ها کماکان نرخ گذاری در اختیار نهاد ناظر دولتی بطور مستقیم و یا اینکه شرکت های بیمه به اخذ نرخ پیش از صدور بیمه نامه هایی که اتکایی اختیاری نیاز دارند و حجم سرمایه های واگذاری آنها بالاست کماکان از نهاد ناظر موظف هستند .
خصوصا به دلایل متعدد تعیین نرخ حق بیمه شخص ثالث خودروها حسب قانون اصلاح بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه مصوب سال ۱۳۹۵ کماکان در اختیار بیمه مرکزی ایران قرار داده شده که این تداوم اختیار نظارتی تعیین نرخ توسط بیمه مرکزی بعنوان یک ذینفع تجاری این پرتفوی مورد انتقاد تحلیلگران استراتژیست بازار بیمه قرار دارد!!!!!
در پایان سال ۱۳۹۸ با افزایش ۲۲ درصدی نرخ دیه سال ۱۳۹۹، بیمه مرکزی ایران افزایش ۲۵ درصدی نرخ حق بیمه شخص ثالث خودروها را اعلام نموده که میزان افزایش حق بیمه سال ۹۹ موجب اعتراض به این میزان افزایش نرخ در این چند روزه علی رغم تمرکز فکری و حواس همه اشخاص (و بیمه گذاران) بر روی بحران ویروس کشنده کویید ۱۹ از سوی برخی کارشناسان آشنا با معضلات این پرتفوی گردیده است .
نگارنده که آشنا با استدلالات طرفین ،مدافعین و‌مخالفین افزایش حق بیمه ، پوشش رشته شخص ثالث وسایل نقلیه هستم ،از قضا تمامی تحلیل ها و نظرات ابرازی هر دو طرف را منطقی میدانم ( زیرا در ظاهر نظرات طرفین ، متضاد با هم است، اما در واقع اظهارات طرفین مجموعه راهکار حل نهایی پازل مدیریتی این پرتفوی هستند !!!!! و به هیچ عنوان نه تنها مغایرتی با یکدیگر ندارند بلکه هم راستا در حل مسئله است) و برای برطرف شدن این معضل تکراری هرساله ،به نظر فقهی مراجع دینی ، مجمع تشخیص مصلحت نظام و پیگیری مجدانه بیمه مرکزی در حل مشکلات گلوگاهی درون شرکت های بیمه، خصوصا در بخش های پرداخت خسارت را بطور جدی میطلبد و بدیهی است با افزایش مستمر هر ساله نرخ دیه که به افزایش نرخ حق بیمه های رشته بیمه های مسئولیت های اجباری و اختیاری منجر میگردد و تکرار این سیکل ادواری که بطور مستقیم به #کنش #واکنش هر دو تصمیم تاثیر گذارند نتیجتا موجب کاهش قدرت خرید اکثر بیمه گذاران دهک های متوسط و متوسط به پایین درآمدی جامعه در همین پرتفوی و حتی سایر پوشش های بیمه ای مورد نیازشان بعلت پایین بودن میزان درآمد سالانه آنها میشود و این سیکل تکراری خود به خود مغایر با اهداف مندرج در قوانین مربوطه بخصوص قانون برنامه ششم توسعه که خواستار افزایش ضریب نفوذ بیمه نسبت به GDP تا ۷ درصد در پایان سال برنامه است و نیز با ماموریت ذاتی بیمه مرکزی ایران در قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری مصوب ۱۳۵۰ بهیچوجه مطابقت ندارد!!!!! بطوریکه موجب عدم تعمیم خدمات ضروری بیمه ای در جامعه میگردد و از سوی دیگر در سایر حوادثی که ضمان ، ضرار ومسئولیت مقصرین بدون داشتن پوشش حمایتی بیمه ای بصورت خود بیمه گری باقی میماند، شاهد ازدیاد پرونده های قضایی ، ورشکستگی و از هم پاشیدگی کانون خانواده های درگیر با این معضل و…… خواهیم بود که هرگز ایجاد چنین شرایطی مد نظر مدیران ذیصلاح کشور نیست و نخواهد بود!!!!!
نتیجه : ریسک تصادفات رانندگی در شرایط فعلی در کشورمان یک ریسک #اجتماعیست و نمیتوان فقط از منظر بازرگانی به #مدیریت این ریسک و بازار نگریست و به منظور حمایت از ثبات نهادهای اجتماعی (خانوارها – اکوسیستم های فضای کسب و کار) اصلاحات جدی در امور اجرایی این پرتفوی در داخل شرکتهای بیمه [خصوصا در ادارات پرداخت خسارت ] برای کاهش ضریب زیاندهی این رشته، بسط آموزش های ایمنی در نزد عموم رانندگان کشور از یکسو و برای کاهش ضریب افزایشی سالانه #حق بیمه این پرتفوی که یک معضل برون سیستمی صنعت بیمه میباشد و حل آن در حیطه اختیار بالاترین سطوح از تصمیم سازان و تصمیم گیران ذیصلاح کشور و خارج از سطح تصمیم گیری داخلی مدیران صنعت بیمه و نهاد ناظر دولتی است و قطعا حل آن به نفع همه ذینفعان اعم از :دولت، هموطنان، بیمه گذاران ، زیاندیدگان و خانواده بزرگ بازار بیمه کشورمان میباشد.
کارشناس مطالعات ریسک و بیمه
حاجی اشرفی
دیدگاهتان را بنویسید