تصویر روز: سخنگوی سازمان تعزیرات اعلام کرد: یکی از وظایف اتاق اصناف این است که اتحادیه‌های کم کار و متخلف را معرفی کند.
سیدیاسر رایگانی در مصاحبه با صدا و سیما در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چقدر اتحادیه‌ها تخلفات اصناف تحت مدیریت خود را به تعزیرات گزارش می‌کنند؟ افزود: براساس مصوبات قانون نظام صنفی، اتحادیه‌ها موظفند تخلفات اعضای خود را به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع دهند و نباید یک عضو اتحادیه به صرف اینکه حق عضویتی پرداخت می‌کند از تخلفاتش چشم پوشی شود.
وی گفت: در همین موضوع افزایش قیمت چند برابری لیموترش حدود ۲۰ روز پیش رئیس اتحادیه بارفروشان تهران اعلام کرد که انحصار لیموترش در اختیار ۵ نفر است و در رسانه در مقابل چشم همگان اعلام کرد که ما اسامی این ۵ نفر را به سازمان تعزیرات اعلام کرده ایم، در حالیکه نامه‌ای در تاریخ ۲۱ فروردین امسال از طرف این اتحادیه به اطلاعات سپاه ثارالله تهران نوشته شده بود که فقط در این نامه قیمت لیموترش و شیرین از آبان تا اسفند سال گذشته اعلام شده است که به نوعی گزارش افزایش قیمت لیمو بود و در این نامه هیچ نام و نشانی از انحصارگران بازار لیموترش نبود، اما خیلی راحت در رسانه می‌گویند که ما اسامی این ۵ نفر را اعلام کرده ایم که این رفتار خلاف اخلاق است.
آقای رایگانی افزود: هموطنان ما هم انتظار دارند وقتی این ادعا را از رئیس اتحادیه بارفروشان بشنوند سازمان تعزیرات رسیدگی کند در صورتی که تا این لحظه هیچ نامی به تعزیرات معرفی نشده است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا ادعای مسئولان این اتحادیه مبنی بر اینکه این فهرست را به قوه قضاییه معرفی کرده اند، صحت دارد؟ گفت: من چند روز پیش از رئیس سازمان تعزیرات خواستم در این ارتباط با سخنگوی قوه قضاییه صحبت کند و آقای اسماعیلی به عنوان سخنگوی دستگاه قضا گفت تا این لحظه هیچ اسمی به قوه قضاییه داده نشده است.
سخنگوی تعزیرات افزود: این مسئول اتحادیه مدعی شد که قوه قضاییه به ما اجازه نداده است اسامی را به سازمان تعزیرات اعلام کنیم؛ این چه حرفی است؟ قوه قضاییه و شخص آقای رئیسی قطعا استقبال می‌کنند که جلوی گلوگاه‌های فساد گرفته شود.
آقای رایگانی گفت: اگرچه این اسامی را به ما معرفی نکردند، اما ما به عنوان تعزیرات دست روی دست نگذاشتیم و همکارانمان در تعزیرات استان فارس با همکاری دستگاه‌های اطلاعاتی انبار هزار و ۲۰۰ تنی لیموترش را در جهرم کشف کردند که در روز‌های گذشته با قیمت هر کیلو ۱۳ هزار و ۹۰۰ تومان در میادین مرکزی میوه و تره بار تهران و شهر‌های بزرگ به فروش رسید در حالی که لیموترش در هفته‌های اخیر تا کیلویی ۸۰ هزار تومان هم فروخته شده بود.
وی افزود: باتوجه به اینکه لیموی بندرعباس به بازار آمده است فکر می‌کنم تا یکی دو هفته آینده قیمت لیمو به قیمت واقعی اش نزدیک‌تر شود.
سخنگوی تعزیرات در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا باوجود گذشت حدود ۲ ماه از گرانی افسارگسیخته لیمو، سازمان تعزیرات و دیگر سازمان‌های نظارتی با تاخیر در این موضوع ورود کردند، گفت: گشت‌های ما در سطح عرضه و میادین میوه و تره بار فعال بوده است، اما همین چند روز پیش که گشت مشترک تعزیرات در میدان مرکزی میوه و تره بار تهران برگزار شد، دیدید که می‌گفتند همان شب ۶ تریلی لیمو در میدان تخلیه شده، اما اثری از آن نبود که کجا رفته است.
آقای رایگانی افزود: تا زمانی که این دلال‌ها دستشان کوتاه نشود همین وضع را داریم و تا زمانی که اتحادیه‌ها و بازرسان صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان نقش خود را ایفا نکنند دست ما به عنوان مرجع رسیدگی کننده کوتاه است و ما چقدر توان داریم که هر لحظه گشت تعزیرات راه بیندازیم؟
وی گفت: قطعا اتحادیه ها، متخلفان صنف خود را می‌شناسند و باید معرفی کنند و سازمان تعزیرات فقط مرجع رسیدگی کننده است نه نظارتی.
آقای رایگانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با اتحادیه‌هایی که به وظایف نظارتی خود عمل نمی‌کنند چه نهادی باید برخورد کند؟ افزود: این وظیفه اتاق اصناف است.
وی در همین خصوص به عملکرد اتحادیه کسب و کار‌های مجازی اشاره کرد و گفت: ما خوشحالیم که در این ایام شروع بیماری کرونا مردم به سمت خرید‌های اینترنتی بیشتر روآورده اند و خوشحالیم که این بخش از صنعت کشور رونق گرفته است، اما باید به تخلفات فروشگاه‌های اینترنتی رسیدگی شود.
سخنگوی تعزیرات گفت: هم اکنون فردی را می‌شناسیم که حدود دو هفته پیش از شهرستان شیراز یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بابت خرید یک کالا به صورت اینترنتی واریز کرده است که بعد از دو هفته پیامک داده اند این جنس موجود نیست و حاضر هم نیستند پول را برگردانند.
آقای رایگانی افزود: حداقل روزی هزار نفر از این فروشگاه‌ها خرید می‌کنند و چنین مشکلاتی را دارند و اگر قرار باشد مبلغ مردم ۲۰ تا ۲۵ روز در حساب این شرکت‌ها باقی بماند معلوم است که چه حقی از این مصرف کنندگان ضایع می‌شود و چه تراکنش مالی برای کشور ایجاد خواهد شد و آن وقت باید این افراد التماس کنند تا پولشان را پس بگیرند و ما نمونه‌هایی را داریم که سه ماه است خرید اینترنتی کرده اند، اما پولشان را پس نداده اند.
وی با طرح این سوال که اینجا نقش اتحادیه کسب و کار‌های مجازی کجاست؟ گفت: واقعا این اتحادیه در سال گذشته چه تعداد پرونده تخلف به تعزیرات ارسال کرده است؟
سخنگوی تعزیرات گفت: سوال ما این است که چرا فروشگاه‌های اینترنتی شفاف سازی نمی‌کنند و براساس قانون توسعه تجارت مرجوع کردن کالا به عهده تامین کننده و توزیع کننده است که این کار در کلانشهر‌ها انجام می‌شود، اما در شهر‌های کوچک امکان مرجوع کردن را از مصرف کننده گرفته اند که مصداق فروش اجباری است.
آقای رایگانی افزود: اگر خریدار کالایی که از طریق اینترنتی خریداری کرده است بخواهد مرجوع کند طبق قانون هیچ مبلغی نباید کسر شود و باید کل پول را برگردانند که برخی فروشگاه‌های اینترنتی این قانون را هم رعایت نمی‌کنند.
دلالی و قیمت سازی خودرو‌های سنگین و سبک
سخنگوی تعزیرات گفت: با بازار آشفته قیمت خودرو‌های سنگین و سبک مواجهیم و تا زمانی که دلال‌ها در بازار قیمت سازی کنند، وضع همین گونه خواهد بود.
سیدیاسر رایگانی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار ما در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا قیمت خودرو‌های سبک و سنگین افزایش مهارگسیخته‌ای پیدا کرده است؟ افزود: خودروی سنگین اف اچ که ۱۶ ماه پیش با ارز ۴۵۰۰ تومانی ۴۱۶ میلیون تومان بود، اکنون در قیمت سازی‌ها و دلالی‌ها حدود ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان قیمت گذاری می‌کنند یعنی بیش از ۶ برابر؛ در شرایطی که قیمت ارز تقریبا ۳ برابر شده است.
Play Video
کد ویدیودانلود
فیلم اصلی
وی گفت: قیمت ولووی ۵۰۰ از ۴۲۰ میلیون تومان به ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسیده و ماشین ولووی مدل ۱۳۵۳ که از رده خارج است در یک سال اخیر از ۶۰ میلیون به ۶۰۰ میلیون تومان رسیده است و خودروی سنگین البرز که بهمن و اسفند سال گذشته ۳۱۵ میلیون تومان به فروش می‌رسید، در قیمت سازی‌های دلال‌ها حدود ۵۹۰ میلیون تومان آگهی می‌شود در حالی که این خودرو در داخل مونتاژ می‌شود.
آقای رایگانی افزود: در این شرایط شاید سایت‌هایی مانند دیوار یا شیپور با این دلال‌ها شریکند و نفعی از این قیمت سازی‌ها می‌برند که امیدواریم اینگونه نباشد.
وی گفت: این سایت‌ها نباید اجازه دهند که دلال‌ها از فضای سایتشان سوء استفاده کنند و به راننده‌های زحمتکشی به صنعت حمل و نقل کشور خدمت می‌کنند، اجحاف شود.
سخنگوی تعزیرات افزود: در فضای مجازی چند روز پیش راننده‌ای به من پیام داد و می‌گفت خودروی سنگین خود را قبل از عید فروخته و معادل این مبلغ وام هم گرفته است و باوجود این وام حتی همان ماشین خود را نمی‌تواند بخرد، چه اتفاقی افتاده است؟
آقای رایگانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مگر با دستور دادستانی قرار نشد سایت‌های خودرویی قیمت را درج نکنند؟ گفت: همین طور بود و قرار شد قیمت را توافقی اعلام کنند، اما در متن آگهی خودرو‌های سنگین از کلمه توافقی استفاده می‌شود، اما وقتی جزییات و اطلاعات خودرو را بررسی می‌کنیم می‌بینیم آنجا قیمت زده اند.
وی افزود: خیلی از این اتفاقات در اختیار دلالان است و خیلی راحت بدون اینکه کسی کاری با آن‌ها داشته باشد قیمت سازی می‌کنند و برخی ماشین‌ها را نگه داشته و از بازار جمع آوری کرده اند و به هر قیمتی که دوست دارند می‌فروشند و هیچ کسی جلودار آن‌ها نیست.
آقای رایگانی درباره افزایش مهارگسیخته قیمت خودرو‌های سواری نیز گفت: برای مثال کارخانه اول اسفند سال گذشته قیمت خودروی پژو ۲۰۶ را ۶۷ میلیون تومان اعلام کرده بود درحالیکه در بازار در اول اسفند سال گذشته ۱۰۲ میلیون تومان، اول فروردین امسال ۱۱۲ میلیون تومان و اول اردیبهشت ۱۲۲ میلیون تومان آگهی زده می‌شود که این قیمت سازی معادل دو برابر قیمت مصوب کارخانه است.
وی افزود: قرار نیست میان قیمت کف بازار و کارخانه این اختلاف قیمت وجود داشته باشد تا هر کسی که می‌خواهد قیمت سازی کند و همه این موارد در اختیار چند دلال است.
Play Video
کد ویدیودانلود
فیلم اصلی
سخنگوی تعزیرات با اشاره به اینکه ما باید در همه صنایع کشور دست دلال‌ها و واسطه‌ها را کوتاه کنیم، گفت: تا چه زمانی دلال‌ها باید تعیین کننده قیمت در کشور ما باشند و یکی از خودروسازان داخل که نمایندگی خودروی چین است افزایش حدود ۲۳ درصدی قیمت داشته است.
آقای رایگانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا این شرکت مجوزی برای افزایش قیمت دریافت کرده است؟ افزود: این سوال ما هم هست و قاعدتا این افزایش قیمت خودرو حدود ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان نباید قانونی باشد و اگر قانونی است دوستان ما در سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان اعلام کنند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا سازمان حمایت این قیمت‌ها را تایید و اعلام نمی‌کند؟ گفت: شما یک پرونده پیدا کنید که اتحادیه مرتبط با خودرو‌های سنگین به تعزیرات فرستاده باشند و مثلا بگویند که فلان شرکت قیمت سازی کرده است.
دیدگاهتان را بنویسید