raeisi.3

رئیسی: با خصوصی‌سازی موافقیم نه با رهاسازی

تصویر روز: رئیس قوه قضاییه گفت: شأن دولت شأن نظارت بوده و تصدی‌گری باید واگذار شود، اما این به معنای رهاسازی نیست، باید بخش خصوصی توانمند شود تا بتواند مجموعه را پیش ببرد.

به گزارش فارس از اردبیل، آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی بعدازظهر امروز در نشست احیای حقوق عامه در موضوع کشت و صنعت مغان اظهار کرد: شأن دولت شأن نظارت بوده و تصدی‌گری باید واگذار شود، اما این به معنای رهاسازی نیست، باید بخش خصوصی توانمند شود تا بتواند مجموعه را پیش ببرد.

وی افزود: نسبت به مسئله اصل ۴۴ هیچ کس تردیدی ندارد و بحث خصوصی‌سازی در کشور باید اجرا شود.

کشت و صنعت مغان مسئله مردم شده است

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: بسیاری از مباحثی که امروز درباره موضوع کشت و صنعت مغان بحث شد را مردم می‌دانند و این مسئله مردم شده است.

رئیسی بیان کرد: کشت و صنعت مغان نگین کشاورزی کشور تلقی می‌شود و جایگاه بسیار اساسی و مهمی در کشور دارد؛ طبیعتاً مورد توجه مردم، مسؤولین و نخبگان است.

در قیمت‌گذاری و واگذاری بحث‌ها و ابهاماتی وجود دارد

وی تصریح کرد: ای کاش سازمان خصوصی‌سازی به نکاتی مثل تضمین بر نوع کشت، تضمین اشتغال و… در زمان عقد قرارداد توجه می‌کرد، همه اخطار کردند و توجه نشده است.

رئیس قوه قضاییه گفت: در قیمت‌گذاری و واگذاری بحث‌ها و ابهاماتی وجود دارد که قابل توجه و بررسی است که باید در آن زمان توجه می‌شد تا الان این سؤالات پاسخ روشنی پیدا می‌کردند.

نظرات مسؤولین پیوست اقتصادی، کشاورزی و امنیتی داشته باشد

رئیسی اظهار کرد: الان باید پیگیری کرد که موضوع در هیأت مستشاری دیوان محاسبات بررسی و اعلام نظر شود و همچنین تحقیق و تفحص مجلس باید اعلام نظر کند.

وی افزود: نظریاتی که مسؤولین محلی و نظارتی دارند باید حتما باید پیوست اقتصادی، کشاورزی و امنیتی داشته باشد تا در تصمیم‌گیری‌ها حتماً در نظر گرفته شود.

هیأت داوری بدون فشار هیچ مسؤولی عادلانه درباره کشت و صنعت حکم کند

رئیس قوه قضاییه ادامه داد: باید اولاً حتما کارشناسی دقیقی نسبت به داشته‌های شرکت کشت و صنعت مغان انجام پذیرد و ثانیاً ارزش‌گذاری‌ها به‌صورت روشن انجام گیرد.

رئیسی بیان کرد: هیأت داوری باید برابر قانون پیگیری کند و همه سوابق گزارش‌ها، پیوست‌ها و… به‌عنوان تحقیقات بررسی و با نگاه به مصالح کشور و بدون فشار هیچ مسؤولی داوری کرده و عادلانه و نگاه کارشناسی حکم کند.

آن‌چه اقتضای حق و عدل است باید انجام گیرد

وی گفت: روش بورس که در حال حاضر انجام می‌پذیرد ایده‌آل است و اگر همین کشت و صنعت در بورس عرضه می‌شد مشکلی نداشتیم؛ در هر صورت امروز در برابر عمل شده قرار گرفته‌ایم.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: آن‌چه اقتضای حق و عدل است باید انجام گیرد تا تمام مصالح استان، مردم و… دیده شود و ما پیگیری خواهیم کرد و پرداختن به این موضوع جزو دغدغه‌های بنده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *