تصویر روز: مدیر عامل اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران می گوید: آمارسازی در حوزه مسکن توسط دولت ها رایج شده اما این کار دردی از بازار مسکن دوا نمی کند.
❖ آمارسازی اقتصادی از دولت نهم و دهم شروع شد
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران ، دکتر خشایار باقرپور مدیر عامل اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران در برنامه «روی خط بازار» رادیو اقتصاد درباره اهمیت آمارها و داده های اطلاعاتی حوزه مسکن گفت :آمارها شاخص هایی هستند که برای عموم مردم و برای کارشناسان تعیین کننده هستند اما موضوع عدم انتشار آمارهای اقتصادی موضوع دیرینه ای در کشور است که از دولت نهم و دهم شروع شد.
وی در ادامه افزود : روند غلطی که دولت ها برای پنهان سازی نتایج اقتصادی عملکرد منفی خود پیش گرفتند به صورت جدی آثار بدی در اقتصاد داشت و این پرسش مطرح میشود که چرا مرجع های متفاوتی برای آمارها در حوزه مسکن داریم؟
❖دولت در حوزه مسکن با بخش خصوصی و تعاونی ها شفاف عمل نمی کند
وی در ادامه با اشاره به اینکه بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، وزارت راه و شهرسازی و اتاق بازرگانی در حال حاضر مراجع اعلام آمار هستند تصریح کرد : : دولتها برای حفظ جایگاه خود، از انتشار آمار خودداری و یا در آمار دستکاری می کنند که این کار آثار منفی دارد.
این کارشناس ارشد حوزه مسکن با بیان اینکه طبق اصل 44 یعنی خصوصی سازی که مورد تاکید رهبر انقلاب است، باید دولت برای تقویت بخش خصوصی اقدام کند گفت : با این شرایط بخش خصوصی چطور می تواند ورود کند؟
❖ دولت دوازدهم هم آمارهای درست اقتصادی نمی دهد
آقای باقرپور در ادامه این گفت و گوی رادیویی افزود : عدم استقبال و یا عدم توانایی بخش خصوصی در سرمایه گذاری به دلیل نبود همین آمارها ی شفاف در کناربی ثباتی نرخ ارز وچند شاخص با اهمیت دیگر است. این ناتوانی در تصمیم گیری قابل تعمیم به عموم جامعه هم است و مردم پیوسته درفضای انتظارات تورمی به سر می برند .
مدیر عامل اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران همچنین گفت : در بازه های زمانی متعدد و طولانی دولتها از ارایه آمارخودداری و یا فقط بخشی از آمارها را منتشر کرده اند . طی دولت نهم و دهم نرخ تورم از زاویه های متفاوت بیان می شد و در دولت دوازدهم هم شاخص های مهم بازار ساختمان و مسکن منتشر نمی شود یا با تغییرات بدن دلیل برای انحراف اعداد و آمار ارائه می شود.
وی با بیان اینکه این دستکاری آماری جزء جدایی ناپذیر از اقتصاد دولت ها بویژه در سالهای پایانی است، خاطرنشان کرد : در سالهای پس از جنگ به نوعی دچار سندروم سالهای پایانی ریاست جمهوری داریم که در پایان دولت متوجه می شویم که مدل گزارش های اقتصادی قبلی غلط بوده و باید درست شود.
❖ با آمارسازی بخش مسکن تقویت نمی شود
آقای باقرپور در ادامه این گفت و گو با رادیو اقتصاد تصریح کرد : مرکز آمار برخی گزارش ها را تا سال 95 و 97 اعلام کرده است و آمارها بروزرسانی نشده است . مثل تعداد پروانه ها ی احداث ساختمانی در نقاط شهری کشور. تعداد واحدهای مسکونی در کشور، که هر دو آمار تا سال 95 بیشتر ارایه نشده؛ و یا متوسط اجاره بهای یک متر واحد مسکونی بر حسب شهرهای مختلف که آن هم تا سال 97 بیشتر نبوده و موارد زیادی از این دست که تعدادشان کم نیست . حال در سال 99 با این حجم از تغییرات و نوسانات اقتصادی مواجه هستیم و باز هم این پرسش مطرح می شود که با این شرایط چطور فعالان حوزه ساختمان باید در این عرصه ورود کنند؟
مدیر عامل اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران گفت : قیمت متوسط یک متر آپارتمان در تهران به بیش از 27 میلیون رسیده است و دولت اعلام می کند اگر منطقه یک و سه را حذف کنیم قیمت ها به 20 میلیون می رسد ویا اگر تهران را از آمار حذف کنیم رقم ها منطقی می شود، این روش حل مسئله نیست . این اعداد و ارقام واقعی هستند و قابل کتمان نیستند.
آقای باقرپور با تاکید بر اینکه این مسئله برگرفته از استراتژی های کلی دولت برای صنعت ساختمان است، یادآور شد : اگر یک مرجع مشخص و واحد برای ارائه آمار نداشته باشیم این پراکندگی ها ادامه خواهد داشت.
❖ پنهان سازی آمارها در صنعت ساختمان امکان سر مایه گذاری و برنامه ریزی را از فعالان این حوزه گرفته
وی در بیان راهکارهای حل این معضل خاطرنشان کرد : باید تغییر نگاه دولت به حوزه آمار شکل بگیرد و مثل کشورهای پیشرفته و رو به رشد دنیا راهبرد شفافیت اطلاعات داشته باشیم چرا که اگر سیستم آماری اقتصادی یکپارچه ، واقعی و شفاف نباشد ، چرخه صنعت ساختمان با طرح ها و یا اقدامات متعدد مطرح شده به حرکت در نمی آید و تنها با ارائه آماردرست می توان برنامه ریزی کرد. اگر این کار انجام نشود صنعت ساختمان و بخش خصوصی فعال در این حوزه که بار اصلی سرمایه گذاری را به دوش می کشد ، امکان برنامه ریزی و سرمایه گذاری نخواهد داشت و روز به روز ضعیف تر می شود . بازار با انباشته تقاضا مواجه ؛ و تورم در بخش مسکن هم بیشتر خواهد شد.
این کارشناس ارشد حوزه مسکن در ادامه افزود : نباید مرتب مدل ارائه آمار را عوض کنیم و اعلام کنیم که وضعیت مسکن ایده آل است بلکه باید آمار واقعی و دقیق و شفاف اعلام شود که در همه سطوح هم دسترسی به این اطلاعات وجود داشته باشد . در این صورت هر مرجعی بنا به نیاز خود قدرت تشخیص خواهد داشت.
مدیر عامل اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران با بیان اینکه شفافیت باید در تمام سطوح باشد، خاطرنشان کرد : این مشکل امنیتی نیست بلکه آمار اقتصادی است و بخش ساختمان مولد و اشتغالزا است که باید بخش خصوصی توسط دولت دعوت شود و اجرا توسط بخش خصوصی و تعاونی ها انجام شود و باید با این نهادها شفاف برخورد شود.
دیدگاهتان را بنویسید