تصویر روز: نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس، از آغاز به کار هیئت تحقیق و تفحص از سازمان منطقه آزاد قشم خبر داد.
به گزارش خانه ملت، آقای احمد مرادی رئیس هیات تحقیق و تفحص از سازمان منطقه آزاد قشم در دیدار رئیس هیات مدیره و مدیران سازمان منطقه آزاد قشم؛ گفت: تحقیق و تفحص از سازمان منطقه آزاد قشم، فرصت ۶ ماهه دارد، اما با توجه به اینکه عمر کاری دولت تا چند ماه دیگر تمام خواهد شد، تلاش خواهیم کرد تا قبل از اتمام مسئولیت مدیران، این بررسی‌ها را به اتمام برسانیم تا مدیران فعلی بتوانند پاسخگو باشند.
آقای مرادی افزود: حدود ۳۰ سال از عمر سازمان منطقه آزاد قشم می‌گذرد و اگرچه در طی این ۳۰ سال اقداماتی انجام شده، اما در کنار آن مشکلاتی هم وجود داشته است، هرچند شائبه‌هایی وجود دارد که مناطق آزاد حیات خلوت دولت و اشخاص خاصی است، لذا اگر برای مردم ابهامی در عملکرد منطقه آزاد وجود دارد باید آن را روشن کنیم، اگر تخلفی وجود دارد باید جلوی آن را بگیریم و اگر هم تخلفی نبوده وظیفه داریم به اطلاع مردم برسانیم.
نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر در مجلس، گفت: در انجام تحقیق و تفحص به هیچ عنوان قصد مچگیری یا پرونده سازی برای کسی را نداریم، در طول زندگی همیشه سعی کردم آخرتم را به دنیای هیچکس نفروشم، مدیون هیچکس جز لطف خدا و مردم نیستم.
آقای مرادی با بیان اینکه هیچگاه به اندازه یک خودکار هم از سازمان منطقه آزاد در خواست شخصی نداشته است، اضافه کرد: نسبت به مردم تعصب دارم و اگر احساس کنم جایی در هر نقطه از کشور حقی از مظلومی ضایع شود وظیفه دارم براساس اصل ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی از حقوق مردم تمام کشور دفاع کنم لذا در موضوع تحقیق و تفحص، بیت المال و حقوق تمام ایرانیان مدنظر است.
این نماینده مجلس درخصوص برنامه زمانبندی انجام تحقیق و تفحص نیز گفت: این موضوع قانوناً، یک فرصت ۶ ماهه دارد و می‌تواند با تشخیص هیات برای ۶ ماه دیگر هم تمدید شود، با توجه به اینکه عمر کاری دولت تا چند ماه دیگر تمام خواهد شد، تلاش خواهیم کرد تا قبل از اتمام مسئولیت مدیران، این بررسی‌ها را به اتمام برسانیم تا اگر ابهامی وجود داشت مدیران فعلی بتوانند پاسخگو باشند.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی درخصوص هیات تحقیق و تفحص مطرح کرد: این هیات در قالب ۳ کارگروه در تهران، مرکز استان و قشم فعالیت خواهند کرد و در طی رسیدگی‌ها تمامی موارد تا زمان ارجاع نتیجه به کمیسیون اقتصادی و کمیسیون اصل ۹۰ غیرقابل انتشار خواهد بود و پس از آن به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.
دیدگاهتان را بنویسید