تصویر روز: رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات از صدور بخشنامه ای از سوی بانک مرکزی خبر داد و گفت: بانک مرکزی تصمیم گرفته تا از واردات سال 97 مابه التفاوت 2000، 2800 و 4800 تومانی دریافت نماید که این نشان می دهد هیچ دغدغه ای نسبت به تولید کشور وجود ندارد.
به گزارش تصویر روز فرشید فرزانگان با بیان اینکه بانک مرکزی در بخشنامه ای که به تمامی شعب ارزی بانکهای عامل ابلاغ کرده است که در صورت ترخیص کالا در سال 97 باید مابه التفاوت نرخ ارز به میزان هر دلار 2800 تومان را بپردازند، گفت: در صورت ترخیص کالا در سال 98 و تا 18 بهمن 99 مابه التفاوت نرخ ارز معادل 4800 تومان به ازای هر دلار خواهد بود.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و امارات، افزود: همچنین در این بخشنامه اعلام شده که مابه التفاوت از تاریخ تامین ارز تا روز ترخیص بر مبنای بازار دوم یا اعلامی سامانه سنا از واردکننده دریافت خواهد شد، این در حالی است که اداره سیاستها و مقررات بانک مرکزی دستورالعمل نحوه اخذ مابه التفاوت را اعلام کرده و ترخیص کالا را منوط به پرداخت مابه التفاوت 2000 تومانی، 2800 تومانی و 4800 تومانی به ازای هر دلار نموده است.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه محدودیت های سنگینی از سوی وزارت صمت بر واردات کشور اعمال می شود، تنها مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز و واسطه ای تولید اجازه واردات به کشور را دارند که بر این اساس، عملا این بخشنامه شرکتهای بازرگانی که در خدمت تولید هستند و آن دسته از مجموعه هایی که مایحتاج اولیه خطوط تولید را تامین می کنند، هدف قرار داده است.
فرزانگان گفت: مخاطرات این موضوع آن است که هنگامی که جنس فروخته شده و واردکنندگان و تولیدکنندگان بر مبنای فرمولاسیون خطوط تولیدی خود، اقدام به معامله کالایی نموده و تجهیزات خود را خریداری می کنند، نرخ تمام شده قیمت را محاسبه کرده و کالا بر اساس این نرخ به فروش می رسد و وقتی که معامله انجام شده است، دیگر جای تغییر در قیمت وجود ندارد.
وی اظهار داشت: در هیچ معامله ای امکان عطف به ماسبق کردن وجود ندارد و بخشنامه های صادره امکان اجرا نخواهند داشت؛ چراکه جنس مبادله و پول رد و بدل شده است و بر مبنای آن، زنجیره های ارزش بعدی هم نرخ های خود را محاسبه کرده و کالای خود را به فروش می رسانند؛ اما اینکه بخواهیم برای وارداتی که در سال 97 انجام و معامله ای که حساب و کتاب آن بسته شده، مابه التفاوتی در نظر گرفت، به نظر کار عقلانی و منطقی نمی رسد.
فرزانگان ادامه داد: وقتی این بخشنامه ابلاغ شد، عملا آنچه که به عنوان مابه التفاوت به گردن تولیدکننده یا واردکننده گذاشته می شود از سرمایه و سود محاسباتی کسر خواهد شد و در مواردی هم به خسران و ضرر کشیده می شود. اما با توجه به اینکه بسیاری از کالاها نظارت تعزیراتی دارد، نمی توان کالا را گران کرد؛ پس این ضرر جامعه اقتصادی و تامین کنندگان را نگران می کند که مبادا در معاملات بعدی هم این کار تکرار شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: این نوع برخورد دولت بازارها را دچار استاپ و ضرر و زیان بیشتری خواهد کرد و کارآفرینان را دچار مشکل خواهد کرد. بانک مرکزی باید بداند این تصمیمات مستقیم به فضای کسب و کار خسران وارد می نماید و اشتغال را در معرض تهدید قرار می دهد؛ به نحوی که در فضایی که قیمت تمام شده و قدرت خرید مردم پایین آمده است، هر گونه فشار بر جامعه تجار و واردکنندگان منجر به خروج سرمایه از تولید و ورود آن به امور واسطه گری و بازارهای سودآور مقطعی و سوداگرایانه خواهد شد.
فرزانگان معتقد است که سرمایه از جای خطرپذیر به جای امن کوچ می کند و لذا فعالان اقتصادی، اتاق بازرگانی، تشکل های اقتصادی و اتحادیه ها باید به یاری این موضوع بیایند که دولت بخشنامه ها را عطف به ماسبق نشود تا فضای کسب و کار دچار تهدید جدی نشود.
وی ابراز امیدواری کرد تا سیاستگذاران در بانک مرکزی نسبت به عواقب تصمیم گیری های خود مطلع باشند و مسئولیت آن را بپذیرند.
دیدگاهتان را بنویسید