تصویر روز ـ حمیدرضا رستگار رئیس اتاق اصناف تهران با حضور در میز اقتصادی صدا و سیما در سخنانی صریح اعلام کرد: مشکل اصلی از همان ابتدا از جایی آغاز شد که اجازه ندادند نان با قیمت واقعی به دست مردم برسد و اکنون نه مردم راضی هستند، نه نانوایان و نه حتی دولت.

به گزارش مهر، وی با اشاره به رویه قانونی قیمت‌گذاری در سایر صنوف افزود: در تمام اصناف، ضریب سود قانونی طبق آنالیز قیمت نهایتاً توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان تصویب می‌شود. اما در مورد نان این روند نادیده گرفته شده و قیمت به شکل یارانه‌ای و غیرواقعی باقی مانده است.

رئیس اتاق اصناف تهران تأکید کرد: با وجود نرخ تورم، افزایش هزینه‌های کارگری و سایر مخارج، باید توجه کرد که هزینه نانوایان از سایر صنوف مستثنی نیست. متأسفانه دولت نرخ‌هایی را که ما پس از آنالیز دقیق ارائه کرده‌ایم نمی‌پذیرد و به‌صورت دستوری نرخ‌هایی غیرواقعی را اعمال می‌کند.

رستگار افزود: ما کارشناسانی داریم که ذینفع نیستند و فرآیند قیمت‌گذاری را بر مبنای واقعیات اقتصادی انجام می‌دهند. اما نقش‌آفرینی اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف به‌شدت تضعیف شده است و این برخلاف اصل ۴۴ قانون اساسی و تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص واگذاری امور اقتصادی به بخش خصوصی است.

وی با اشاره به ساختار مدیریتی موجود در صنعت نان گفت: در حوزه نان سنتی و حجیم، سه اتحادیه مسئول هستند، اما تصمیم‌گیری‌ها از دست این نهادها خارج شده و سامانه‌ای به نام نانی‌نو جایگزین آن‌ها شده است. این در حالی است که اساساً باید کار صنفی به صنف سپرده شود و اتحادیه‌ها پاسخگو باشند.

رستگار با اشاره به تفاوت نرخ‌ها در نانوایی‌های مختلف تصریح کرد: امروز وقتی به نانوایی‌های مختلف می‌رویم، با قیمت‌های متفاوتی مواجه می‌شویم. این آشفتگی نتیجه عدم پذیرش نظرات کارشناسی اتحادیه‌ها و اجرای سیاست‌های سرکوب نرخ است.

وی ادامه داد: در حال حاضر اتحادیه‌ها هیچ نقشی در تعیین سهمیه آرد ندارند و این وظیفه به سامانه نانی‌نو و سایر نهادهای دولتی واگذار شده است. این در حالی است که ما باور داریم مدیریت واحد توزیع، تولید، طبخ، قیمت‌گذاری و نظارت باید در اختیار اصناف و اتحادیه‌ها باشد. ورود چند دستگاه باعث تداخل در مسئولیت‌ها و ضعف در اجرای وظایف شده است.

رئیس اتاق اصناف استان تهران اظهار داشت: علت اصلی تخلفات نانوایی‌ها یکی قیمت‌گذاری دستوری است و دیگری چند نرخی بودن آرد. این وضعیت مانع شکل‌گیری رقابت سالم برای تولید نان با کیفیت و قیمت مناسب می‌شود.

او تأکید کرد: وقتی نرخ نان غیرواقعی است، طبیعی است که برخی نانوایان برای جبران هزینه‌ها به کاهش وزن نان یا دیگر روش‌ها روی بیاورند. ما تضمین می‌کنیم که اگر مسئولیت به اتحادیه‌ها واگذار شود، نظارت بهتری صورت خواهد گرفت و تخلفات کاهش می‌یابد.

رستگار با بیان اینکه کیفیت نان نیز به یکی از دغدغه‌های جدی مردم تبدیل شده، گفت: برخی نان‌هایی که امروز تولید می‌شوند، نه‌تنها غیرقابل مصرف‌اند، بلکه باعث اتلاف و دورریز می‌شوند. کیفیت نان مستقیم با سلامت مردم مرتبط است.

وی خاطرنشان کرد: ضروری است که نقش اتحادیه‌ها به‌عنوان نمایندگان بخش خصوصی به رسمیت شناخته شود. تعیین سهمیه آرد، نظارت بر تولید و تعیین نرخ باید در اختیار اتحادیه‌ها باشد، نه سامانه نانی‌نو و نهادهای دیگر.

رستگار همچنین تأکید کرد: ما بارها اعلام کرده‌ایم که اگر متولی واحد و پاسخگو برای سامانه نانی‌نو مشخص شود، و این مسئولیت به اتحادیه‌ها واگذار گردد، کارآمدی و شفافیت بیشتری حاصل خواهد شد. چندگانگی در تصمیم‌گیری فقط موجب سردرگمی و نارضایتی خواهد بود.

وی در پایان با ارائه راهکاری برای حل بحران موجود گفت: بهترین پیشنهاد ما حذف قیمت‌گذاری دستوری و تخصیص مستقیم یارانه به مردم است. همچنین واگذاری اختیار تعیین نرخ به استان‌ها نیز می‌تواند چالش‌برانگیز باشد و به بی‌ثباتی قیمت‌ها دامن بزند.

تصویر روز ـ دکتر حسین رستگار با تأکید بر اهمیت هم‌زمان «حلیت» و «سلامت» در فرآورده‌های غذایی، اظهار داشت: مطالعات انجام‌شده نشان می‌دهد گونه‌هایی مانند کوسه، مارماهی و شمشیرماهی، به‌دلیل قرار داشتن در سطوح بالای زنجیره غذایی و طول عمر بالا، مستعد تجمع زیستی فلزات سنگین مانند جیوه، کادمیوم و سرب در بافت‌های خود هستند.

 وی افزود: این عناصر از طریق تغذیه و محیط زیست وارد بدن این ماهیان شده و در بافت‌های آن‌ها انباشته می‌شود؛ در نتیجه، در صورت مصرف توسط انسان، می‌توانند به بدن منتقل شده و آثار زیان‌باری بر سلامت داشته باشند. در حالی‌ که میزان انباشت فلزات سنگین و مواد مضر در ماهیان حلال‌گوشت بسیار کمتر است، ماهیان حرام‌گوشت معمولاً دارای مقادیر بیشتری از این ترکیبات مضر هستند و مصرف آن‌ها می‌تواند سلامت را تهدید کند.

به گزارش ایسنا، رئیس مرکز ملی تحقیقات حلال با اشاره به اینکه کنسرو ماهی یکی از محصولات پرمصرف در سبد غذایی خانوارهاست، گفت: بر اساس الزامات ابلاغ‌شده از سوی سازمان غذا و دارو، تولیدکنندگان موظف‌اند تنها از گونه‌های مجاز شرعی و دارای سطوح ایمن آلاینده‌ها استفاده کنند.

به گفته رستگار، کارشناسان حوزه غذا در مراحل مختلف تولید و واردات، ترکیب گونه‌ای محصولات را بررسی کرده و در صورت مغایرت، از صدور مجوز عرضه جلوگیری می‌شود.

وی تأکید کرد: شناسایی گونه‌های مورد استفاده از طریق روش‌های آزمایشگاهی امکان‌پذیر است و این موضوع یکی از محورهای اصلی کنترل در این مرکز به شمار می‌رود.

او به مصرف‌کنندگان توصیه کرد که هنگام خرید کنسرو ماهی، حتماً به اطلاعات مندرج بر روی برچسب، به‌ویژه نوع گونه، شماره پروانه ساخت و نام کارخانه توجه کنند.

بنابر اعلام سازمان غذا و دارو، رستگار افزود: درج دقیق گونه ماهی و برخورداری از مجوز معتبر، از جمله شاخص‌هایی است که می‌تواند اطمینان نسبی از سلامت محصول را برای مصرف‌کننده فراهم کند.