تصویر روز : مدیرعامل بانک توسعه تعاون از گسترش مناسبات بین المللی این بانک در دوران پسابرجام و همکاری با ۲۰ بانک خارجی خبر داد.
به گزارش ایپنا، حجت الله مهدیان  درباره برقراری روابط کارگزاری و بین الملل بانک توسعه تعاون به ویژه در دوران پسابرجام، گفت:‌ خوشبختانه در این زمینه گشایش های مناسبی داشتیم، ولی شرایط هنوز ایده آل نیست.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون اظهارداشت: فعالیت های بین الملل بانک نسبت به گذشته بسیار تغییر کرده به گونه ای که ما قبل از برجام تنها با چند بانک روابط کارگزاری داشتیم، اما این تعداد در حال حاضر به ۲۰ بانک خارجی رسیده است.

مهدیان با اشاره به برقراری روابط کارگزاری با بانک های خارجی افزود: همچنان در حال مذاکره و توسعه روابط در این بخش هستیم. در مجموع روابط با قبل از برجام قابل مقایسه نیست.

به گزارش ایبِنا، اکبر کمیجانی؛ قائم مقام بانک مرکزی اخیرا با اشاره به افزایش قابل ملاحظه روابط بانکی ایران با سایر کشورها در مقایسه با پیش از توافق برجام عنوان کرد: در حالی که پیش از برجام تنها با ۳۳ بانک خارجی روابط کارگزاری داشتیم، اکنون سیستم بانکی با ۲۷۰ بانک تجاری در دنیا روابط کارگزاری دارد. از تاریخ امضای توافق هسته‌ای تاکنون بالغ بر ۱۴۵ هزار فقره خدمات تجاری در قالب حدود ۲۷ هزارفقره گشایش اعتبار اسنادی، ۲.۹۶۴ فقره ثبت سفارش برات اسنادی و ۱۱۵.۶۸۰ فقره حواله ارزی توسط سیستم بانکی به مشتریان ارائه شده است.

قائم مقام بانک مرکزی افزود: در حوزه تأمین مالی (Finance) بانک مرکزی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سیستم بانکی موفق به امضای بیش از ۲۶ میلیارد دلار قرارداد فاینانس با کشورهای چین، کره جنوبی، هند، روسیه، اتریش و دانمارک شده است و در حال حاضر ۳۵ میلیارد دلار قرارداد دیگر نیز در مراحل مذاکره و نهایی قرار دارد. امری که نشان می‌دهد با توجه به انجام تعهدات به‌موقع ارزی کشور و در صورت نبود فشارهای سیاسی خارجی، سایر کشورها آمادگی لازم برای تأمین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری در ایران را دارا هستند.

کمیجانی با اشاره به مانده بدهی خارجی پایین کشور در مقایسه با وضعیت بدهی خارجی سایر کشورها عنوان کرد: در حال حاضر و در اثر گشایش‌های حاصل شده پس از توافق برجام، بخش قابل توجهی از بدهی‌های معوق بلندمدت نظام بانکی تسویه شده و روند کاهشی آن به گونه‌ای است که در پایان شهریور ۱۳۹۶ این رقم ۸۴.۲ درصد نسبت به پایان سال ۱۳۹۴ کاهش یافته و بخش عمده‌ای از معوقات فعلی نیز مربوط به ابزارهای کوتاه مدت و زمان بندی شده است.