تصویر روز ـ روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به نامه جمعی از انجمن‌ها و تشکل‌های فعال در حوزه واردات کالاهای اساسی، ضمن قدردانی از تلاش‌های ارزشمند واردکنندگان این حوزه در تأمین نیازهای اساسی مردم و حفظ امنیت غذایی کشور، به‌ویژه در شرایط دشوار اقتصادی و محدودیت‌های موجود، توضیحاتی را درخصوص سازوکار تأمین ارز ترجیحی و تعهدات مربوط به آن ارائه می‌کند:

 در سال‌های گذشته، سازوکار تأمین ارز ترجیحی کالاهای اساسی به این صورت بوده است که واردکنندگان، کالاهای مورد نیاز کشور را وارد کرده و دولت متعهد می‌شده است ارز مربوط به این واردات را با نرخ ترجیحی 28 هزار و 500 تومان به ازای هر دلار تأمین کند. در این چارچوب، بانک مرکزی در جایگاه کارگزار دولت، از محل منابع ارزی که دولت در اختیار این بانک قرار می‌داده، ارز مورد نیاز واردکنندگان را با نرخ ترجیحی یادشده به آنان فروخته و معادل ریالی حاصل از فروش ارز را به حساب دولت واریز می‌کرده است.

بنابراین، تعهد تأمین منابع ارزی برای پرداخت ارز ترجیحی به واردکنندگان کالاهای اساسی، اساساً بر عهده دولت بوده و بانک مرکزی در این سازوکار، نقش کارگزار و عامل اجرایی دولت را بر عهده داشته است. این رویه در سال‌های گذشته نیز برقرار بوده و دولت با تأمین و اختصاص منابع ارزی مورد نیاز، امکان ایفای تعهدات مربوط به واردات کالاهای اساسی را از طریق بانک مرکزی فراهم می‌کرده است.

 درخصوص مطالبات مورد اشاره تشکل‌های واردکننده نیز، تعیین تکلیف نهایی تعهدات مربوط و تأمین منابع ارزی مورد نیاز برای ایفای این تعهدات ضروری است. بدیهی است تأمین ارز با نرخ ترجیحی 28 هزار و 500 تومان برای تسویه این مطالبات، مستلزم اختصاص منابع ارزی مربوط از سوی دولت به بانک مرکزی است و تا پیش از تحقق این امر، امکان ایفای تعهدات یادشده از این محل برای بانک مرکزی فراهم نخواهد بود.

در همین راستا، دولت نیز بر ضرورت تعیین تکلیف تعهدات مربوط به واردات کالاهای اساسی و رفع مشکلات فعالان اقتصادی این حوزه تأکید دارد و انتظار می‌رود با تصمیمات پیش‌رو، ضمن تعیین تکلیف تعهدات ایجادشده، منابع مورد نیاز برای ایفای آنها نیز پیش‌بینی و تأمین شود تا زمینه پایان یافتن بلاتکلیفی موجود فراهم آید.

بانک مرکزی تأکید کرده است که به محض احصا و تعیین تکلیف تعهدات مربوط به واردکنندگان کالاهای اساسی از سوی دولت و مشخص شدن سازوکار ایفای آنها، با توجه به تصمیمات اتخاذشده، حداکثر همکاری و مساعدت ممکن را در چارچوب ضوابط و مقررات برای رفع مشکلات بانکی این واردکنندگان به عمل خواهد آورد. بدیهی است رسیدگی به موضوعاتی از جمله سود و جرایم بانکی و وضعیت بدهی‌های مربوط نیز با لحاظ حقوق و تعهدات قانونی طرفین و استفاده از ظرفیت‌های موجود در شبکه بانکی پیگیری خواهد شد.

بانک مرکزی ضمن تأکید بر اهمیت حمایت از فعالیت بخش خصوصی در تأمین پایدار کالاهای اساسی و امنیت غذایی کشور، امیدوار است با اهتمام دولت و همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، تصمیمات لازم در کوتاه‌ترین زمان اتخاذ شده و با تأمین منابع ارزی مربوط، زمینه تسویه مطالبات و رفع مشکلات واردکنندگان فراهم شود.