تصویر روز : با موافقت نمایندگان، بانک مرکزی مکلف شد تسهیلات اعتباری ارزان قیمت با نرخ ترجیحی و بلندمدت مسکن موضوع این ماده را برای یک بار تأمین و به افراد دارای معلولیت تحت‌پوشش سازمان اختصاص دهد.

به گزارش فارس، وکلای ملت در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی و رسیدگی به لایحه حمایت از حقوق معلولان، مواد ۱۷ و ۱۸ این لایحه را به تصویب رساندند.

بر اساس ماده ۱۷ این لایحه، وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه های مربوط مکلفند متناسب با ارائه تسهیلات ارزان قیمت و سایر اقدامات حمایتی از سازندگان واحدهای مسکونی اعم از انبوه‏سازان، تعاونی‌ها و بخش خصوصی، تعهد لازم را برای اختصاص حداقل ده درصد(۱۰%) واحدهای مسکونی احداثی با کیفیت و مناسب‏ سازی شده به افراد دارای معلولیت فاقد مسکن (با اولویت زوجهای دارای معلولیت و خانواده‏های دارای چند معلول) به‌صورت ارزان‏ قیمت با معرفی سازمان از سازندگان مذکور أخذ و بر اجرای آن نظارت نمایند.

همچنین تبصره ۱ ماده ۱۷ این لایحه عنوان می کند که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است تسهیلات اعتباری ارزان قیمت با نرخ ترجیحی و بلندمدت مسکن موضوع این ماده را برای یک بار تأمین و به افراد دارای معلولیت تحت‌پوشش سازمان و یا تعاونی ‏ها و یا مؤسسات خیریه مورد تأیید سازمان اختصاص داده و همچنین اعتبار مورد نیاز جهت پرداخت مابه‏التفاوت نرخ سود چهاردرصد(۴%) و نرخ سود مصوب نظام بانکی در قانون بودجه سالانه منظور می ‏شود.

براساس ماده ۱۸ لایحه حمایت از معلولان نیز، سازمان ملی زمین و مسکن مکلف است زمین مورد نیاز احداث واحدهای مسکونی افراد دارای معلولیت فاقد مسکن را با دسترسی مناسب به صورت اجاره بلندمدت نود و نه ساله تأمین و برای یکبار در اختیار افراد مذکور و یا تعاونی ‏ها و مؤسسات خیریه‏ مسکن ‏ساز مورد تأیید سازمان، قرار دهد.