تصویر روز _ در آبان ماه ١٤٠٢ تورم ماهانه برای گروههای عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات»، ١.٠ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ٢.٧ درصد بوده است.
به گزارش مرکز آمار ایران، در آبان ماه ١٤٠٢ ، تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ٢,٢ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروههای عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات»، ١.٠ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ٢.٧ درصد بوده است.
در آبان ماه ١٤٠٢، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد ٢١٠,٩ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ٢.٢ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ٣٩.٢ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ٤٤.٩ درصد افزایش داشته است.
منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل میباشد. در آبان ماه ١٤٠٢ ، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ٣٩,٢ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ٣٩.٢ درصد بیشتر از آبان ماه ١٤٠١ ، برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان، هزینه کردهاند. تورم نقطه به نقطه آبان ماه ١٤٠٢، در مقایسه با ماه قبل، بدون تغییر بوده است.
منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل میباشد. در آبان ماه ١٤٠٢ تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ٢,٢ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروههای عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات»، ١.٠ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ٢.٧ درصد بوده است.
منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن میباشد. در آبان ماه ١٤٠٢ ، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ٤٤,٩ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ٠,٦ واحد درصد کاهش یافته است.
* درصد تغییرات شاخص قیمت در دهکهای هزینهای کل کشور در آبان ماه ١٤٠٢
نرخ تورم سالانه کشور در آبان ماه ١٤٠٢ ، برابر ٤٤,٩ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهکهای مختلف هزینهای از ٤٣.٠ درصد برای دهک اول، تا ٤٦.٣ درصد برای دهک دهم است. بر این اساس فاصله تورمی دهکها در این ماه به ٣.٣ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (١.٩ واحد درصد) ١.٤ واحد درصد افزایش داشته است.
دستورالعمل «اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی ها» ابلاغ شد
بخش دیگری از پولهای بلوکه شده با رایزنیهای صورت گرفته بزودی آزاد و در اختیار کشورمان قرار میگیرد
قانون جدید بانک مرکزی ، اختیارات ویژهای را برای حل مساله بانکهای ناتراز در اختیار بانک مرکزی قرار میدهد
در شرایط فعلی بدون ارزپاشی و تزریق ذخایر بانک مرکزی به بازار، نرخ دلار در بازار تثبیت شد
دولت به اجرای سیاستهای تثبیت اقتصادی برای کنترل تورم و تحقق رشد اقتصادی پایبند است
با افزایش همکاریهای بانکی و پولی میان اعضا، تجارت میان این کشورها در کوتاه مدت افزایش مییابد
تا کنون نام هیچ موسسه ای بصورت رسمی اعلام نشده و گمانه زنی ها در این خصوص ، تکذیب شده است
فعالیت بنگاه داری بانکهای تجاری قابل قبول نیست و باید بنگاه های خود را واگذار کنند