تصویر روز ـ پس از پیگیری رئیس سازمان بسیج اصناف ، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور ، رئیس جمهور دستور داد تا وزیر اقتصاد بصورت ویژه موضوع دغدغه صنف طلافروشان را بررسی کند.

دکتر غلامرضا حسن پور طی روزهای گذشته ضمن برپایی جلسات متعدد کارشناسی با فعالان این صنف در گفتگو با سایت «گلدنیوز» خواستار توقف اجرای دستورالعمل تبصره 4 الحاقی ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بخش طلای کشور متوقف شد.
وی اظهارداشت: انتظار داریم تصمیماتی که برای اصناف و بازاریان به ویژه صنف طلا و جواهر گرفته می شود از پشتوانه کارشناسی کافی برخوردار بوده و منطبق بر قوانین و مسایل شرع باشد.
وی با انتقاد از تصمیم اخیر برای صنف طلا و جواهر گفت: ضروری است به منظور بررسی دقیق و کارشناسی، اجرای دستورالعمل تبصره 4 الحاقی ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در بخش طلای کشور متوقف شود.
رئیس سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور تصریح کرد: متاسفانه چند کارشناس برای صنف طلا و جواهر تصمیم گرفته و تبصره 4 ماده 18 را بدون در نظر گرفتن نظرات سایر اعضای صنف و مصلحت مردم و بدون توجه به پیامدهای اقتصادی آن به صنف طلا سرایت دادند.
عضو هیات عالی نظارت بر سازمان های صنفی گفت: تصویب قوانین و مقررات باید با نگرش همه جانبه صورت بگیرد و حقوق اساسی کلیه ذی‌نفعان، تاثیرگذاران و در نهایت منافع و مصالح کشور و مردم را لحاظ کند.
دکتر غلامرضا حسن‌پور اضافه کرد: در جریان اجرای قانون شفاف‌سازی مالیاتی با ارائه فاکتورهای رسمی و نصب صندوق های مکانیزه میزان داریی‌ افراد مشخص خواهد شد و اساسا نیازی به اجرای دستورالعمل مذکور وجود ندارد.
وی با اشاره به جلسات متعددی که با کارشناسان برگزار شد، بر ضرورت هماهنگی، هم‌افزایی و تعامل نهادهای تصمیم گیرنده در موضوع طلا تاکید کرد و اظهار کرد: سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی برای ایفای نقش هماهنگ‌کننده میان دولت و بخش خصوصی آمادگی کامل دارد.