تصویر روز: رئیس اتاق اصناف تهران گفت: در تلاش هستیم تا در دوره جدید فعالیت اتاق اصناف، تعامل با سازمان‌ها از جمله سازمان امور مالیاتی داشته باشیم.

 علی توسطی، رئیس اتاق اصناف تهران گفت: در تلاش هستیم تا در دوره جدید فعالیت اتاق اصناف، تعامل با سازمان‌ها از جمله سازمان امور مالیاتی داشته باشیم.

به گزارش بازار ، علی توسطی، در جلاس روسای اتحادیه‌های اتاق‌های اصناف تهران با اشاره به موضوع مالیات اظهار داشت: مالیات یک حقوق حاکمیتی است و در هر جای دنیا نیز از مردم مالیات دریافت می‌شود و حتی در برخی کشورهای حوزه اسکاندیناوی درصد زیادی از درآمد افراد مالیات گرفته می‌شود، اما در این کشورها مردم با اطمینان خاطر این مالیات را پرداخت می‌کنند، زیرا اثرات این پرداخت‌ها را در آموزش و بهداشت رایگان و به عبارتی در لحظه به لحظه زندگی خود احساس می‌کنند و امنیت خاطری که برای مردم پرداخت مالیات بوجود می‌آورد در کیفیت زندگی افراد کاملا مشاهده می‌شود.

رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه مالیات برای ایجاد تعادل و توزان برای بالا رفتن کیفیت زندگی است، اذعان کرد: در ایران عدالت مالیاتی نداریم و در حالی که مالیات از برخی اقشار که درآمد آن‌ها مشخص است و پرونده مالیاتی دارند مانند کارمند و اصناف دریافت می‌شود، اما از کسانی که رقم‌های بزرگ جابه‌جا می‌کنند دریافت نمی‌شود و بعضا این افراد فرار مالیاتی دارند و در نتیجه فرار مالیاتی آن‌ها فشار مالیاتی بر دوش کارمند و به ویژه اصناف و کسبه بیشتر می‌شود.

وی با اشاره به شیوه دورانی مالیات ستانی، مدعی شد: با این روش مالیات اصناف غیرمنصفانه افزایش یافته است و مدل‌های ارائه شده نیز نمی‌تواند مشکلات اصناف را حل کند.

توسطی با اشاره به اینکه کارت‌خوان‌ها مبنای پرداخت مالیات قرار گرفته است، مدعی شد: این موضوع موجب شد فرهنگ و سنت قرض‌الحسنه که به شدت به رونق بازار کمک می‌کرد حذف شود. پیش از این اصناف برای گذران امور تجاری بعضا به یکدیگر پول قرض‌می‌دادند، اما با توجه به اینکه کارت‌خوان‌ها مبنای دریافت مالیات قرار گرفت در نتیجه سنت دیرینه اصناف نیز از بین رفت.

رئیس اتاق اصناف تهران اظهار داشت: سازمان مالیاتی برای اتخاذ تصمیمات خود با ذینفعان تعامل نمی‌کند، اما ما در تلاش هستیم تا در دوره جدید اتاق اصناف تعامل با سازمان‌ها از جمله سازمان امور مالیاتی داشته باشیم.

وی با تاکید بر لزوم اصلاح قانون نظام صنفی بیان داشت: این قانون ۹۶ ماده و بیش از ۹۰ تبصره دارد و هر وقت که اصلاحی صورت گرفته بخشی درست و بخشی دیگر مشکل دار شده است. در دوره‌های قبل نتوانسته‌ایم از متخصصان حقوقی برای اصلاح این قانون استفاده کنیم امروز با مشکلاتی نظیر تبصره یک ماده ۲۲ مواجه هستیم.