تصویر روز ـ جلسات کمیته مزد و شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۵ جامعه کارگری این روزها با حضور اعضای کمیته مزد در حال برگزاری است.

مهر نوشت، دوشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۴ دومین جلسه کمیته مزد برگزار شد. در این جلسه محسن باقری، عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، اعلام کرد که بر اساس آمار استخراج شده ۷۰ درصد بیمه‌شدگان جامعه کارگری کشور جز حداقل‌بگیران هستند.

سیصد و سی و هشتمین جلسه شورای عالی کار اول بهمن ماه با دستور کار «بررسی طرح‌های مرتبط با پرداخت‌های رفاهی کارگران و مولفه‌های حداقل دستمزد» برگزار شد، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بسته حمایتی که بن کارگری و حق مسکن در آن می‌گنجد، خبر داد و گفت که باید در این چارچوب از دستمزد کارگری حمایت کنیم تا کارگران آسیب کمتری ببیند.

علی خدایی، نماینده جامعه کارگری در این جلسه هم عنوان کرده بود، در حال حاضر کارگران در شرایط سختی قرار دارند؛ ضمن این‌که کارفرمایان نیز با بحران ریزش نیروی کار مواجه هستند. برای نجات کارگاه‌ها باید دستمزد به حدی افزایش پیدا کند که کارگران برای حضور در محیط کار به ویژه در کارگاه‌های صنعتی رغبت داشته باشند.

اسعد صالحی، عضو شورای عالی کار درباره مبلغ سبد معیشتی امسال جامعه کارگری را بر اساس نرخ تورم بهمن ۱۴۰۴ بین ۳۳ تا ۳۸ میلیون تومان عنوان کرد و گفت که تا پایان سال با توجه به تغییر نرخ تورم، قطعا این عدد افزایش می‌یابد.

پیمان فلسفی، نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص نقش قوه مقننه برای حفظ قدرت خرید کارگران در تعیین دستمزد ۱۴۰۴ به خبرنگار مهر گفت: بر اساس قانون دستمزدها باید مطابق با نرخ تورم افزایش پیدا کند.

وی افزود: امسال مجلس یک قاعده‌ای را تعریف کرده که افزایش حقوق سال آینده به صورت پلکانی انجام شود. بر اساس این که حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ طبق قانون کار عدد ۱۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین شده بود و زیر ۲۰ میلیون تومان است به طور قطع افزایش دستمزد سال ۱۴۰۵ بالای ۴۳ درصد خواهد بود.

وی با بیان این که افزایش حقوق حداقل‌بگیران باید رشد بیشتری داشته باشد، ادامه داد: سال گذشته افزایش حقوق حداقل‌بگیران جامعه کارگری ۴۵ درصد افزایش یافت امسال هم باید این روند تکرار شود.

نماینده مردم در خانه ملت در توضیح بیشتر تعیین حقوق به شکل پلکانی برای سال ۱۴۰۵، عنوان کرد: افزایش حقوق برای کسانی که امسال بالای ۴۰ میلیون تومان درآمد داشتند حدود ۲۳ درصد است اما کارمندان و بازنشستگان که زیر این عدد درآمد دارند حقوق آنها باید تا ۴۳ درصد افزایش یابد.

فلسفی در پایان با بیان این که نمایندگان مجلس شورای اسلامی از افزایش حقوق کارمندان و کارگرانی که حداقل درآمد را دارند، حمایت می‌کند، یادآور شد: تعیین دستمزد کارگران چون دارای قانون جدا است و بر اساس قانون کار تعیین می شود باید از این رشد برخوردار شود. اعضای شورای عالی کار باید تصمیم‌گیری کنند و امیدواریم مانند سال گذشته افزایش ۴۵ درصدی تکرار شود.