طبق اعلام رئیس سازمان بورس اوراق بهادار، نرخ سود بانکی ظاهرا ازتیرماه سال جاری به ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت. البته با توجه به توافق صورت گرفته توسط بانک ها برای اجرای این طرح ، احتمالا دیگر نیازی به تایید شورای پول و اعتبار وجود ندارد چون دولت نمی خواهد این موضوع بر خلاف مبانی اقتصادی و به صورت دستوری انجام شود. زیرا آنان معتقدند کاهش دستوری نرخ سود شاید در کوتاه مدت اثر مطلوبی بدنبال داشته باشد اما بدون شک در بلند مدت پایدار نخواهد بود.

اجرای طرح کاهش نرخ سود بانکی نیزهمانند سایر تصمیمات بدون شک بازتاب های مختلفی در جامعه به دنبال خواهد داشت. برخلاف استقبال تولید کنندگان و صنعتگران از این اقدام ، هستند کسانی که انتشار این خبر نه تنها آنان را خوشحال نکرد بلکه موجب شد تا دغدغه آنان افزایش یابد. به عبارتی دیگر انتشار خبر کاهش نرخ سود بانکی عملا پیامی منفی برای مستاجران و سایر کسانی بود که به دلایل مختلف توان فعالیت در سایر بازارها را نداشته و صرفا با سود سپرده های دریافتی از بانک ها بخشی از نیاز های زندگی خود را جبران می کنند.

بازار مسکن از سال ۹۲ تا کنون رکود بی سابقه ای را تجربه کرده و هر یک از کارشناسان با توجه به تجربیات خود زمان خاصی را برای خروج آن از رکود پیش بینی می کنند.اما برخلاف پیش بینی برخی دست اندرکاران صنعت ساختمان ، علی رغم گذشت چند ماه از اجرای برجام ، روند ساخت و ساز در کشور نه تنها رونق پیدا نکرد بلکه در مقایسه با سالهای پیش ار آن نیز کاهش داشت.

بازار رهن و اجاره مسکن طی سالهای اخیر علی رغم برخی گلایه هایی که وجود داشت ، روند طبیعی خود را پشت سر می گذاشت. طی این مدت به دلیل پرداخت سود های بالا در شبکه بانکی کشور ، اکثر مالکان تمایل داشتند بجای دریافت کرایه ، منازل خود را رهن کامل داده و یا ودیعه بیشتری از مستاجران دریافت کنند.زیرا وقتی سود پرداختی نظام بانکی متناسب با نرخ تبدیل رهن و اجاره بود برای آنان تفاوتی نداشت که ملک خود را رهن یا اجاره دهند. اما پیش بینی می شود با تغییر نرخ سود بانکی این روند نیز دگرگون شود.

در حال حاضر در بازار رهن و اجاره طبق یک قانون نانوشته ولی اجرایی ، هر یک میلیون تومان معادل ۳۰ هزار تومان کرایه محاسبه می شود. به عنوان مثال پرداخت ۲۰ میلیون تومان پول پیش معادل ۶۰۰ هزار تومان کرایه است. با این اوصاف در صورت اجرای طرح کاهش نرخ سود بانکی ، بدون شک مالکان نیز اشتیاق سابق را برای دریافت ودیعه از دست داده و ترجیح می دهند کرایه بیشتری از مستاجران دریافت کنند که این مهم در شرایط فعلی اقتصاد خبر خوشایندی برای اجاره نشین ها نیست.

انتظار میرود تا همزمان با رعایت حال مستاجران عزیز از سوی مالکان محترم ، مسوولان و دست اندرکارن نیز با تدوین طرحی جامع و قابل اجرا حداقل و حداکثر اجاره منازل را متناسب با نقاط مختلف شهر تهران و همچنین در نظر گرفتن سال ساخت و یا امکانات ملک تهیه و تدوین نمایند تا از این پس کمتر شاهد آشفتگی در بازار رهن و اجاره مسکن باشیم.

از سوی دیگر امیدواریم دولت با برنامه ریزی مناسب موجب هدایت سرمایه های راکد مردم به بخش های مولد به ویژه تولید و صنعت شود. زیرا در صورت کاهش نرخ تورم اگر مردم پول نقدی در اختیار داشته باشند اما ندانند آن را کجا سرمایه گذاری کنند و یا اطمینانی به بازار نداشته باشند این سرمایه سرگردان عملا تبدیل به یک سیلاب خطرناکی می شود که موجب ویرانی در بخش های مختلف خواهد شد.

در پایان همچنین توصیه می شود در صورت کاهش نرخ سود بانکی، افرادی که اطلاع کافی از شرایط اقتصادی و یا سرمایه گذاری ندارند با استفاده از مشاوران مطمئن وارد بازار سرمایه شوند و از سودهای بعضی از شرکت ها فعال در این بازار بهره مند شوند.

حمید طلیمی