تصویر روز ـ مهدی دارابی درباره سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه تخصیص ارز به واردات خودروهای لوکس، گفت: مشابه سایر کالاها، برای خودرو نیز تقاضا وجود دارد و چنانچه محدودیت ارزی مطرح نباشد، قاعدتاً واردات آن نیز باید مانند سایر کالاهای وارداتی انجام شود. با این حال، در شرایط کنونی، اقلام وارداتی به‌مراتب ضروری‌تر و دارای اولویت بالاتری جهت واردات وجود دارند.

ایلنا نوشت، وی با تاکید بر اینکه چرا با وجود محدودیت‌های منابع ارزی، خودروهای لوکس به‌راحتی وارد کشور می‌شود و بعضاً بخش زیادی از خودروهای وارداتی در زمره خودروهای لوکس هم قرار دارد، بیان کرد: روال به این صورت است که خودرو وارد گمرک شده و پس از آن باید ترخیص شود. بنابراین، موضوع به این شکل نیست که بانک مرکزی با وجود مشکلات و مسائل ارزی، جهت واردات خودروهای لوکس ارز تخصیص دهد؛ بانک مرکزی هرگز چنین اقدامی انجام نداده و مکانیزم واردات اینگونه بوده است.

دستیار رئیس‌کل بانک مرکزی، ادامه داد: بسیاری اظهار می‌کنند ارزی که تحت عنوان واردات خودرو توسط اشخاص مقیم خارج از کشور وارد می‌شود، متعلق به افرادی است که در خارج از کشور زندگی می‌کنند. اولاً، این ارز معمولاً از کف بازار جمع‌آوری می‌شود؛ ثانیاً، شخص مقیم خارج از کشور با استفاده از ارز موجود در حساب خارجی خود، خودرو را وارد می‌کند. پس از واردات، وی ملزم به پرداخت حقوق ورودی به ریال است. از آنجا که خودرو در داخل ایران به کار فرد مقیم خارج نمی‌آید، قطعاً آن را در بازار ایران به فروش می‌رساند و مبلغی به ریال دریافت می‌کند. این فرد مقیم خارج، ریال حاصل از اصل سرمایه، سود و هزینه حقوق ورودی را در ایران نگهداری نمی‌کند؛ خودرویی که به عنوان مثال با قیمت ۳۰ هزار دلار خریداری شده در نهایت با مبلغ ریالی معادل مثلاً ۶۰ هزار دلار جهت خروج از کشور تبدیل به ارز شده و منابع ارزی کف بازار را جمع‌آوری می‌کند، چرا که ریال برای اشخاص مقیم خارج از کشور کاربردی ندارد.

دارابی با طرح این پرسش که چرا باید به مردم داخل کشور اجازه واردات خودرو داده نشود اما به فرد مقیم خارج از کشور این اجازه داده شود؟ گفت: این اقدام مصداق تبعیض است. بانک مرکزی مخالفتی با اصل واردات خودرو ندارد. تنها ملاحظۀ موجود این است که در برخی مواقع، موانع و محدودیت‌های ارزی ایجاب می‌کند که واردات خودرو محدود شود. دوم آنکه اگر قرار است واردات خودرویی صورت گیرد، شیوۀ انجام آن کاملاً مشخص و شفاف باشد. همچنین لزومی ندارد که رانت واردات خودرو به افراد مقیم خارج از کشور واگذار شود چرا که فرد مقیم خارج حتماً ریال حاصله را به ارز تبدیل خواهد کرد.