اقتصاد ملی آنلاین نوشت: در حالیکه به نقل از یک نفر مسئول ذیصلاح مطرح گردیده است که اعضای هیات مدیره قبلی بانک آینده برکنار شده اند و در تغییرات مدیران قبلی این بانک از واژه برکناری استفاده شده است و برخی رسانه ها نیز اقدام به انتشار این مطلب نموده اند ، گفتنی است که این اظهار نظر از سوی این فرد مسئول ، یک اعلام نظر غیر کارشناسانه و غیر مسئولانه بوده و به هیچ وجه قابل اتکاء نمی باشد.
گفتنی است محمد فطانت که تا اواخر سال ۱۴۰۱ عضویت در هیات مدیره بانک آینده و سمت مدیرعاملی این بانک را بر عهده داشت با تقدیم استعفاء از این بانک خارج گردیده و تا برگزاری مجمع عمومی به صورت فوق العاعده عملا این بانک با سرپرستی شعبان مرادی رئیس هیات مدیره و با یک عضو هیات مدیره کمتر مدیریت می گردید مصاف بر اینکه که در بین حسین سعیدی دیگر عضو هیات مدیره این بانک در مهرماه سال جاری حسب اعلام نیاز بانک مرکزی برای تصدی مدیریت خزانه مبادلات ارزی در این سمت مشغول فعالیت گردیده و دو تن از اعضای دیگر هیات مدیره بانک به نام های علی اکبر عابدینی و شعبان مرادی نیز برابر تائید و اعلام کتبی بانک مرکزی مبنی بر برخورداری از صلاحیت علمی و تجربی حرفه ای برای تصدی عضویت هیات مدیره ایی بانک آینده، ، تنها علی اکبر عابدینی با رای اعضای مجمع عمومی مجددا به عضویت هیات مدیره این بانک در امده و شعبان مرادی در آغاز جلسه مجمع عمومی به صورت فوق العاده با اعلام استعفاء و عدم تمایل خود برای شرکت در انتخابات هیات مدیره و عضویت در هیات مدیره این بانک را خواستار شد و حسین مجاهدی دیگر عضو هیات مدیره این بانک نیز تمایل به ادامه همکاری با این بانک نداشته و عملا از گردونه هیات مدیره بانک آینده خارج گردیده است.
ذکر این نکته ضروری است این دوره از مدیریت اعضای هیات مدیره این بانک بی تردید یکی از دوره های بوده که بسیاری از مشکلات اساسی مرتفع گردیده و نتایج قابل قبولی به عنوان کارنامه عملکرد بانک ارائه گردیده است
پیگیری و اخذ مجوز توام با برگزاری مجامع عمومی برای بررسی و تصویب صورت های مالی سالهای ۹۷ ، ۹۸ و ۹۹ همراه با برگزاری مجامع عمومی به صورت فوق العاده برای تصویب اساسنامه و انتخابات هیات مدیره جدید و همچنین بازگشایی نماد بانک آینده در فرابورس پس از گذشت قریب به دوسال و اخذ مجوز فعالیت های ارزی مرحله دوم و سوم برای توسعه فعالیت بیشتر و امکان درآمد زایی و افزایش منابع سپرده ای ارزان قیمت و همچنین اخذ مجوز فعالیت دو صندوق سرمایه در بخش مسکن و ساختمان تنها بخشی از اتفاقات مهم در این دوره بوده است که می بایست به آن اشاره نمود.