تصویر روز ـ مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران گفت: در موضوع آسایش و رفاه مردم با احدی تعارف نداریم و متأسفانه ایران خودرو در موضوع اتوبوس هم مثل موضوع خودروی سواری بدعهدی دارد و انگار نه انگار که این مردم حق استفاده از اتوبوس با دوام و با کیفیت دارند.
به گزارش تسنیم، مهدی علیزاده اظهار کرد: از ابتدای طرح موضوع خرید اتوبوس از تولیدکنندگان داخلی، زاکانی؛ شهردار تهران دغدغه تحویل به موقع و تحویل اتوبوس با کیفیت و دارای استانداردهای لازم برای آسایش و امنیت مردم را مطرح کرد و ما نیز با همین راهبرد به دنبال تأمین نیاز شهر به اتوبوس رفتیم و همه بخش‌های نظام نیز به یاری ما شتافتند.

علیزاده با بیان اینکه دهه مبارک فجر زمان بیان گزارش کار به مردم است، گفت: آقایان به جای پاسخگو بودن درباره چرایی تحویل ندادن اتوبوس‌ها به مردم تهران به دنبال عملیات روانی علیه شهرداری تهران به عنوان نهاد خادم مردم تهران هستند.

وی افزود: انتقاد زاکانی از سر دلسوزی و دوستانه بود و ما هرگز وارد بحث‌های بی ارتباط با موضوع خدمت به مردم نمی‌شویم و صراحتا اعلام می‌کنم مطالبات نقدی ایران خودرو دیزل پرداخت شده است.

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران تصریح کرد: قرارداد خرید اتوبوس آتروس به تعداد 175 دستگاه و 2 دستگاه کشنده در سال 1400 به مبلغ 717/5 میلیارد تومان منعقد شد که بخش نقد آن به مبلغ 501 میلیارد تومان پرداخت و الباقی به مبلغ 216 میلیارد تومان در قالب غیرنقد بصورت ملک بوده که جهت تحویل ملک به کارگزار مورد تایید شهرداری معرفی شده‌اند که در این راستا تاکنون با کارگزار به توافق نرسیده‌اند و در این راستا شرکت ایران خودرو دیزل بابت طلب غیرنقد خود در مراجع قضایی علیه شهرداری تهران، شرکت واحد اتوبوسرانی و کارگزار مربوطه طرح شکایت کرده که شکایت مزبور از سوی مرجع قضایی رد و رأی هم به نفع شهرداری و شرکت اتوبوسرانی و کارگزار صادر شده است.

علیزاده افزود: همچنین از 175 دستگاه اتوبوس و 2 دستگاه کشنده کامیون، فقط 170 دستگاه تحویل داده شده و 5 دستگاه اتوبوس و 1 دستگاه کشنده را تاکنون تحویل نداده‌اند.

وی گفت: ما در قبال هر ریالی که به این شرکت خودروساز پرداخت کرده‌ایم باید در مقابل مردم پاسخگو باشیم ولی چه کنیم که آقایان در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تعداد ۱۷۰ اتوبوس را تحویل شرکت واحد دادند و پولش را هم کامل گرفتند ولی اتوبوس‌هایی که تحویل دادند آنقدر بی کیفیت بود که امکان بهره برداری از ۱۵۰ دستگاه آن برای خدمت به مردم میسر نشد و از کارخانه مستقیم به داخل سامانه رفت و پارک شد. هرچه کردیم نتوانستیم این اتوبوس‌ها را وارد چرخه خدمات رسانی کنیم. آقایانی که امروز طلبکارند حتی خدمات پس از فروش قابلی هم نداشتند و تنها پس از دخالت معاون دادستان این شرکت خودروساز مکلف به رفع ایرادات اتوبوس های به ظاهر نو خود آن هم بعد از چند سال شد.

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران گفت: تکلیف ما خدمت‌رسانی به مردم تهران است و برای انجام این تکلیف از زیر سنگ هم شده باشد اتوبوس وارد تهران خواهیم کرد و شهر و مردم وفادار خود را معطل اتوبوس‌های بی‌کیفیت نمی‌کنیم.

علیزاده خاطرنشان کرد: دست یاری به سوی همه شرکت‌های داخلی که توان ساخت خودروی با کیفیت و ایمن دارند دراز کرده‌ایم.

همچنین ابوذر مختاری مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران درباره ادعای مطروحه از جانب مدیرعامل یک شرکت خودروسازی اظهارکرد: موضوع اختلاف این شرکت با نحوه تسویه بدهی شرکت کارگزاری‌، مطلقاً ارتباطی با شهرداری تهران ندارد. مجموعه مدیریت شهری با تأمین منابع نقد و غیرنقد به همه تعهدات خود را عمل کرده است.

مختاری درباره جزییات قرارداد از جانب شرکت فوق الذکر گفت: در سال 1400 قراردادی بین شهرداری و شرکت خودروسازی برای خرید 170 دستگاه اتوبوس و 2 دستگاه کِشنده با مبلغی بالغ بر 717 میلیارد تومان منعقد و مقرر شد که 500 میلیارد تومان به صورت نقد و مابقی آن با تهاتر ملک انجام شود.

مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات افزود: بر اساس شرایط خودروساز، شهرداری تهران همه تعهدات نقد خود را یک‌جا عمل کرده و تعداد 120 اتوبوس را تحویل گرفت. همان زمان املاکی برای ایفای تعهدات غیرنقد نیز به خودروساز مزبور معرفی شد اما از آنجایی که مورد توافق قرار نگرفت، از طریق یکی از کارگزاران تسویه بدهی‌ حواله انجام پذیرفت. به این ترتیب به غیر از 5 دستگاه اتوبوس و یک دستگاه کِشنده، مابقی اتوبوس‌ها در اختیار شهر قرار گرفت.

مختاری با یادآوری آنکه مفاد قرارداد میان این خودروساز و کارگزاری، هیچ ارتباطی به مدیریت شهری نداشته و ما هیچ نقشی در انعقاد این قرارداد نداشتیم، اضافه کرد: به‌هرحال شرکت خودروسازی موفق به کارسازی حواله‌های غیرنقد خود نشد. در پی اختلافات ایجادشده، شکایتی از جانب شرکت خودروساز علیه کارگزاری در مراجع قضایی مطرح شد که در نهایت دستگاه قضا به نفع کارگزاری و علیه خودروساز رأی صادر کرد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به تأمین و معرفی منابع و فارغ از ایفای تعهدات شهرداری در جهت همکاری و مساعدت، مذاکرات با شرکت خودروسازی در حال انجام و حواله‌های جدیدی برای آنها از سوی کارگزاری جدید صادر شده است. به نظر می‌رسد طرح چنین مسائلی آن هم درست در میان انجام مذاکرات فنی و حقوقی آن هم در فضای رسانه‌ای، در یک نگاه خوشبینانه به‌ دور از خردمندی است.

این مقام مسؤل در پاسخ به این سؤال که شرکت خودروساز ادعا می‌کند املاک معرفی شده به غیر واگذار شده، تصریح کرد: چنین ادعایی مطلقاً خطا است! اولاً که شهرداری تهران همان ابتدای قرارداد املاک مدنظر خود را برای ایفای تعهدات به خودروساز معرفی کرد؛ اما مدیران این شرکت همکاری با کارگزاران تسویه بدهی را انتخاب کردند. ثانیاً برابر بررسی‌های به‌عمل آمده چنین ادعایی نیز حتی در محاکم قضایی مسموع نبوده و دادگاه علیه خودروساز رأی صادر کرده است.

مختاری در خاتمه به مدیران این شرکت خودروساز توصیه کرد به جای مصاحبه‌های شتاب‌زده، تمام توان خود را به ارتقای کیفیت خودرو و افزایش تیراژ در راستای پاسخگویی به نارضایتی گسترده مردم و رهبر معظم انقلاب معطوف کنند. این شرکت در حال حاضر نیز در موارد بسیاری نسبت به ایفای خدمات پس از فروش از جمله تعمیر، بازسازی و تأمین قطعات عمل نکرده است. درباره ادعای «کیفیت خودروهای داخلی»! «قیمت آنها در مقایسه با کشورهای همسایه»! و «خوش‌قولی در عمل به تعهدات»! نیز بهتر است مردم قضاوت کنند.