تصویر روز ـ عزت‌اله زارعی در گفت و گوی اختصاصی با ایرنا اظهار داشت: وزارتخانه صمت حامی حقوق مصرف‌کننده بوده و هرگونه اصلاح در رویه‌های پیش‌فروش را با دقت رصد می‌کند؛ اگر این مصوبه صرفاً ناظر به قراردادهای آتی خودروسازان باشد و برای متقاضیانی که از این پس نسبت به ثبت‌نام اقدام می‌کنند، اعمال شود، از منظر این وزارتخانه مشکلی در اجرا ندارد چرا که این افراد پیش از ثبت‌نام، امکان ارزیابی دقیق مزایا و معایب روش‌های پرداخت و تأثیر آن بر قیمت تمام‌شده را خواهند داشت.

وی افزود: در صورتی که این مصوبه به قراردادهای پیش‌فروش موجود و منعقدشده تسری پیدا کند، وزارت صمت با آن به شدت مخالفت خواهد کرد، این اقدام نه تنها نادرست است، بلکه مصداق بارز اجحاف به حقوق مصرف‌کنندگان تلقی شده و به هیچ عنوان نباید به مرحله اجرا درآید.

سخنگوی وزارت صمت در تشریح پیگیری‌های صورت‌گرفته توسط وزارت صمت، اعلام کرد: در جریان مذاکرات با نماینده حقوقی شورای رقابت که در حاشیه کمیسیون زیربنایی دولت صورت گرفت، وی صراحتاً اعلام کرد که در جلسه شورای رقابت تأکید شده که این مصوبه شامل قراردادهای گذشته نخواهد بود و تنها برای قراردادهای آینده اعمال خواهد شد.

زارعی تاکید کرد: مونتاژکاران بایستی تعهدات پیشین به خریداران را در پیش فروش خودرو رعایت کنند.

به گزارش ایرنا، در جلسه هشتصد و سی و ششم شورای رقابت مصوبه ۴۳۷ اصلاح و مصوب شد «با توجه به تغییرات قابل ملاحظه در شرایط اقتصادی کشور و تغییرات ناگهانی و قابل ملاحظه نرخ ارز، وابستگی بالای تولید خودروهای مونتاژی به ارز و لزوم تغییر دامنه شمول مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت، مصوبه اخیرالذکر و اصلاحات بعدی آن از تاریخ ابلاغ این مصوبه، در موضوع پیش‌فروش خودروهای مونتاژی ملاک عمل نخواهد بود.»

پیش از این مصوبه ۴۳۷ تاکید کرده بود در صورتی که خریدار درصدی از قیمت رسمی خودرو را در زمان ثبت نام (نسبت به قیمت کارخانه) پرداخت کرده باشد در این صورت سهمی از خودرو که پیش پرداخت آن قبلاً انجام شده بود، مشمول هیچگونه تورم قیمتی احتمالی نمی شود و صرفاً بقیه سهم باقیمانده مشمول تورم بخشی احتمالی خواهد بود.

این مصوبه شامل خودروهای مونتاژی و بر اساس اعلام وزارت صمت مبنی بر “خودروی داخلی” یا “مونتاژی” صورت می‌گیرد.