تصویر روز: یک مقام ارشد اتحادیه اروپا بر این باور است که اتحادیه اروپا در صورت خروج آمریکا از توافق هسته ای ۲۰۱۵ با ایران، قوانینی را به منظور حمایت از شرکت های اروپایی که در حال همکاری تجاری با ایران هستند، وضع خواهد کرد.

پس از آنکه تحریم های اقتصادی علیه ایران با اجرای توافق هسته ای بین قدرت های جهانی و تهران، لغو شد، کشورهای اروپایی به دنبال افزایش همکاری های اقتصادی و تجاری با ایران بوده اند.

ولی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر در ماه ژانویه وعده داده است تا در صورتی که فرانسه، بریتانیا و آلمان ، توافق هسته ای با ایران را تغییر ندهند، تحریم های آمریکا علیه تهران را بار دیگر اعمال خواهد کرد.

ترامپ تهدید کرده است که این آخرین باری بوده است که توافق هسته ای با ایران را تایید کرده و در صورتی که این توافقنامه اصلاح نشود، آمریکا از برجام خارج خواهد شد. در حالی که اتحادیه اروپا بارها بر پایبندی خود به مفاد توافق هسته ای با ایران تاکید کرده است ولی در صورتی که واشنگتن از برجام خارج شود، اروپا باید به دنبال راهکارهایی باشد تا تاثیر تحریم های احتمالی آمریکا بر شرکت های اروپایی را که در حال همکاری با ایران هستند، کاهش دهد.

“دنیس چایبی” رئیس بخش ایران در سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا در سخنانی تاکید کرد: یکی از گزینه هایی که احتمالا احیا خواهد شد “قوانین بلوکه کردن” خواهد بود، سیستمی که از ۱۹۹۶ میلادی تنظیم شده تا از شرکت های اروپایی حمایت کند.

وی در ادامه افزود: ما چند احتمال را مورد بررسی قرار می دهیم. از نظر قانونی هیچ گونه پیچیدگی برای اجرای این قوانین وجود ندارد چرا که ابزارهای قانونی وجود دارد و نیازی به بحث و مجادلات داخلی زیادی نیست.

این گونه قوانین در سال ۱۹۹۶ میلادی به عنوان یک اقدام تلافی جویانه در برابر تحریم های اقتصادی آمریکا علیه کوبا مورد تصویب دولت های اروپایی قرار گرفت، دولت های اروپایی در آن زمان این طور استدلال کردند که این تحریم ها با نفع سیاست خارجی آمریکا و به ضرر حاکمیت اروپا بوده است.

قانون تحریم های آمریکا که علیه شرکت های خارجی اعمال می شود که مبادلات خود را با کشورهای تحریم شده با دلار انجام می دهند، به مقام های آمریکایی اجازه داده است تا بانک فرانسوی بی ان پی پاریباس را در سال ۲۰۱۴ میلادی ۹ میلیارد دلار جریمه کنند.

به گزارش تسنیم به نقل از رویترز، نگرانی ها نسبت به اعمال چنین مجازات ها و جریمه هایی، یکی از مهمترین دلایلی بوده است که بانک ها و موسسات مالی بین المللی حاضر به همکاری با کشورهای تحریم شده نیستند. مقام های جمهوری اسلامی ایران بارها تاکید کرده اند که عدم تمایل بانک های اروپایی برای بازگشت به ایران، موجب کند شدن روند رشد و رونق اقتصادی شده و از رهبران اروپایی خواسته اند تا شرکت های اروپایی را برای بازگشت به ایران تشویق کنند.