تصویر روز : رئیس جمهوری با بیان اینکه لایحه بودجه سال۹۷ بر مبنای عملکرد دستگاه ها تنظیم شده است، گفت: اگر بخواهیم بودجه ۹۷ را در یک جمله خلاصه کنیم بودجه ۹۷ بر مبنای اشتغال فراگیر، رفع فقر و ایجاد عدالت است.

به گزارش ایبِنا، حسن روحانی رئیس جمهوری صبح امروز (یکشنبه) و در زمان تقدیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور به مجلس شورای اسلامی، گفت: تمام وعده هایی که در انتخابات ریاست جمهوری اردیبهشت در این لایحه بودجه تبلور دارد و بودجه سال ۹۷ به معنای آغاز برنامه های دولت دوازدهم است.

وی افزود: تمام وعده های اصلی که دولت به مردم در انتخابات داده است و هر آنچه مورد مطالبه مردم در ایام انتخابات بود مانند اشتغال، رشد اقتصادی، رفع فقر و کاهش نابرابری ها و تحرک در طرح های اصلی و مهم و حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور، در این لایحه به خوبی مشاهده می شود.

رئیس جمهوری تصریح کرد: بودجه ۹۷ تحولی در نظام بودجه ریزی است و روند جدیدی را دولت آغاز کرده است که این روند را در سال های بعد ادامه خواهد داد.

روحانی اظهار داشت: بودجه سال ۹۷ برمبنای عملکرد سه ماهه دستگاه هاست.

وی افزود: دولت باید هزینه‌هایش را پایین آورد و بتواند با بخش خصوصی رقابت کند و بتواند امور را به بخش خصوصی واگذار کند.

وی با تاکید بر اینکه باید بر مبنای عملکرد و هدف بودجه ریزی کنیم نه هزینه سال گذشته، تصریح کرد: این اقدام در بودجه امسال آغاز شده و ۳۴ درصد بودجه عملیاتی است و این روند باید ادامه یابد تا ۱۰۰ درصد بودجه عملیاتی شود. البته بودجه ای که امسال به مجلس ارائه می‌شود در بخش استانی ۱۰۰ درصد عملیاتی است.

رییس جمهوری با بیان اینکه بودجه‌ها در کشور به گونه‌ای تنظیم می‌شده که اعتبارات در اختیار تهران قرار می‌گیرد و ۲ تا ۳ درصد بودجه هزینه ای با مقدار کمی عمرانی در اختیار استان ها قرار می‌گیرد، گفت: سال آینده در راستای تمرکززدایی در بودجه هزینه‌ای به جای ۴ درصد ۲۴ درصد و در عمرانی ۳۰ درصد در اختیار استان‌ها قرار می‌گیرد.

روحانی با تاکید بر اینکه سازمان برنامه و بودجه مسئولیت بسیار سنگینی بر دوش دارد و باید به دقت مصرف بودجه را نظارت کند، گفت: مشکل دیگر بودجه در طول سال‌های گذشته ردیف‌های بودجه ایجاد شده است که محل مصرف آنها مشخص نیست؛ ردیف‌ها باید کاهش پیدا کرده و مجلس باید کمک کند و مقابل فشارها بایستد.

وی افزود: باید بتوان بر ردیف‌ها نظارت کرد چراکه اگر روند ادامه یابد حتی دولت دوازدهم هم بتواند کشور را اداره کند دولت بعد نمی‌تواند و در بن‌بست قرار می‌گیریم.

رییس جمهوری ادامه داد: تلاش دولت یازدهم برای ایجاد ثبات اقتصادی بود تا قطار اقتصاد روی ریل قرار گیرد اما اکنون نیاز به سرعت و دقت لازم داریم تا به اهداف برسیم.

روحانی ادامه داد: در سال‌های گذشته نگران رشد بودیم، چراکه رشد منفی داشتیم و تلاش دولت برای دستیابی به رشد اقتصادی، مهار تورم، اشتغال قابل قبول، نظم بانک‌ها، قرار گرفتن صندوق‌ها در مسیر درست و بودجه ریزی عملیاتی بود.

روحانی در ادامه بودجه سال ۹۷ را در یک جمله، بودجه ای بر مبنای اشتغال فراگیر، رفع فقر و ایجاد عدالت عنوان کرد و افزود: در تمام مدت فعالیت دولت یازدهم به جز سال ۹۲ که رشد اقتصادی حدود منفی ۷ درصد بود، سال های بعد به زیر منفی ۲ درصد رسید و خوشبختانه در حال حاضر با رشد مثبت در اقتصاد کشور مواجه هستیم.
رییس جمهور دولت دوازدهم در ادامه اظهار داشت: رشد اقتصادی فصل اول سال جاری در مقایسه با فصل اول سال گذشته بدون نفت ۷ و با احتساب نفت ۶.۵ درصد به ما اعلام شده است که نشان می دهد قدم بسیار خوبی در رشد برداشته شده البته هدفگذاری دولت دوازدهم رشد بالای ۵ درصد سالانه است که رسیدن به این رقم نیازمند همکاری همه بخش ها است.

وی با تاکید بر اینکه در دولت یازدهم، تورم مهار و تک رقمی شده است، گفت: در دولت یازدهم هدف یک رقمی شدن تورم بود که تا امروز هم یک رقمی باقی مانده و تلاش برای مهار تورم است .
روحانی ادامه داد: در زمینه اشتغال نیز مشکل بزرگی داریم در زمان انتخابات یکی از خواسته های اصلی مردم موضوع اشتغال بود و همه کاندیداها هم به مردم قول اشتغال می دادند. در دو فصل ابتدایی سال جاری نیز۷۵۰ اشتغال خالص نسبت به مدت مشابه سال قبل ایجاد شد، البته این میزان اشتغال با رقم نیروهای فعال در بازار کار فاصله دارد.

روحانی افزود: پیش بینی شده در سال آینده نیروهای فعال جدید برای حضور در بازار کار ۸۴۰ هزار نفر باشند و این به معنی این است که نیازمند حرکت بزرگی برای اشتغال هستیم.

رییس جمهوری اظهار داشت: در لایحه بودجه امسال اشتغال یک مسئله مهم است و ما با درآمدی که در تبصره ۱۸ پیش بینی کردیم و با اهرم کردن این درآمد از صندوق توسعه ملی و همچنین تسهیلات بانک ها، رقم بزرگی را برای اشتغال در اختیار خواهیم داشت.

روحانی در ادامه افزود: سال گذشته تجربه بدی در زمینه اشتغال داشتیم و تلاش ما برای اشتغال این است که استفاده از تسهیلات بانکی را در امور خاص و ویژه کاهش دهیم در برخی از موارد که کارفرما وظیفه ای پرداخت بیمه دارد را ما متقبل بشویم و انجام بدهیم.

وی ادامه داد: اگر لایحه پیشنهادی دولت در مجلس به همین صورتی که پیشنهاد دادیم به تصویب برسد به ملت اعلام می کنم سال ۹۷ شاهد یک حرکت پرشتاب در اقتصاد خواهیم بود.

روحانی با بیان این که ما می خواهیم مجلس لایحه بودجه را تا ۱۲ بهمن برگرداند به این دلیل است که امسال تصمیم داریم کارهای زیادتری نسبت به همیشه انجام بدهیم، اظهار داشت: در اشتغال موارد خاصی بیشتر از سال های قبل مدنظر دولت است.

وی ادامه داد: بخش مسکن باید پیشتاز ایجاد اشتغال باشد و صدها شغل ایجاد کند. آمارها نشان می دهد که در سال های قبل بخش مسکن رشد منفی داشت اما رشد کلی آن در سال جاری مثبت بود به طوری که از زمستان سال گذشته حرکت اصلاحی در بخش مسکن آغاز شد و در حال حاضر به سمت رشد مثبت در حرکت است.در سویی دیگر رشد معدن هم در سه ماه اول سال جاری با رشد ۷ درصدی مواجه شده است.
رییس جمهوری با تاکید بر اینکه طرح بازسازی مسکن در بافت فرسوده و حاشیه شهرها باید اجرا شود، گفت: در دولت‌های گذشته بیابان‌ها را تبدیل به مسکن کردند در حالی که بافت فرسوده فراموش شد و مشکل مسکن مهر این بود که برای ساختمان سازی در خارج شهر باید امکاناتش را هم فراهم کرد که هزینه بسیار بالایی دارد.
روحانی ادامه داد: ساختمان‌های فرسوده باید تبدیل به مسکن‌های مناسب شود و این کار نیاز به بودجه ندارد و لازم نیست در پایه پولی و بانک مرکزی دست ببریم.
وی تصریح کرد: بزرگ‌ترین مشکل مسکن مهر این بود که استقراض از بانک مرکزی ایجاد شد و پایه پولی را بالا بردند، در نتیجه ساختمان‌ها از جیب فقرا ساخته شد.

روحانی خاطرنشان کرد: ۴۰ درصد پولی که از ابتدای تاریخ تاکنون در کشور خلق شده بر اثر اجرای این طرح بود و تورم ۴۵ درصدی را به وجود آورد.

رییس جمهوری با تاکید بر اینکه باید مسکن را به طور صحیح درست کنیم و برای این کار نیاز به پول بانک مرکزی نداریم، گفت: زمین در اختیار سرمایه‌گذار خواهیم گذاشت تا با ساخت ساختمان بخش فرسوده بازسازی شود، مسکن در اختیار مردم قرار گیرد و سرمایه‌گذار نیز اصل و سود پول خود را حاصل کند.
رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود در زمان تقدیم لایحه بودجه گفت: یکی از قدم های مهم برای اشتغال، ساخت سالانه ۲۰۰ هزار واحد مسکونی با تسهیلات جدید است؛ البته دولت سازنده ساختمان نخواهد بود و تنها بر ساخت آن توسط مردم و شرکت ها نظارت می کند.

وی با بیان اینکه صادرات غیرنفتی نیاز به تحولی بزرگ دارد، اظهار داشت: در لایحه بودجه سال ۹۷، توجه ویژه ای به صادرات غیرنفتی شده و لایحه بودجه با شکل و چارچوب جدیدی ارائه شده که تحولی بزرگ به وجود خواهد آورد.

حسن روحانی ادامه داد: برای صادرات غیرنفتی نیاز بود تا فضای جهان و منطقه آماده می شد و این کار نیاز به تعامل سازنده و گسترده با جهان داشت؛ البته همه مشکلات امنیتی حل نشده اما پایه های اصلی تروریسم در منطقه فروریخته و کار بزرگی انجام شده است.

رئیس شورای اقتصاد تصریح کرد صادرات غیرنفتی باید به کشورهای عراق، افغانستان، سوریه، پاکستان و کشورهای همسایه و آسیا افزایش یابد زیرا که بخشی از اشتغال فراگیر از طریق صادرات غیرنفتی حاصل خواهد شد.

دو تحول بزرگ اقتصادی در کشور

رئیس جمهوری کاهش نرخ سود تسهیلات و جذب سرمایه گذاری و فاینانس را دو تحول بزرگ اقتصادی در سال گذشته اعلام کرد و افزود: برای رشد سرمایه گذاری در کشور نیاز بود که سرمایه را ارزان کنیم تا بتوان در صادرات غیرنفتی با دنیا رقابت کرد.

وی گفت: امروز سود تسهیلات بانکی ۳ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته که قدم بزرگی است و باید ادامه پیدا کند.

روحانی با بیان اینکه جذب سرمایه گذاری و فاینانس امروز سهل تر از گذشته است، اظهار داشت: امروز قراردادهایی با دولت ها و بانک های آسیایی و اروپایی منعقد شده و دهه ها میلیارد دلار در اختیار ماست که می توانیم این سرمایه را در کنار سرمایه داخلی برای ایجاد تحول اقتصادی استفاده کنیم.

رئیس شورای اقتصاد همچنین گفت: رقمی که از طریق اصلاح قیمت ها حاصل خواهد شد، معادل آن را از صندوق توسعه ملی گرفته و در بانک می گذاریم و بانک نیز سهم خود را به آن اضافه خواهد کرد تا منابع جدیدی برای منابع به منظور اشتغال، صادرات غیرنفتی، بافت فرسوده، کشت های گلخانه ای و سایر موارد تجهیز شود.

رییس جمهور با بیان اینکه سال آینده برای اولین بار یک قدم بزرگ برای استانداردسازی زندگی مردم در بخش اقشار ضعیف برخواهیم داشت، گفت: در بودجه ۹۷ قدم‌های نخست به خوبی تدوین شده است و رفع فقر مطلق از سال ۹۷ آغاز می‌شود.

وی افزود: پرداختی به گروه‌های مورد حمایت مانند افراد تحت پوشش بهزیستی در سال ۹۶ بیش از سه برابر سال ۹۵ بوده و این آغاز کار است.

روحانی ادامه داد:هرکس در کشور سطح زندگی و درآمدش از این حداقل کمتر باشد، ثبت نام کند زیرا هدف ما برخورداری همه اقشار جامعه از یک سطح حداقلی استاندارد زندگی است که این کار با بودجه ۹۷ آغاز خواهد شد.

وی با تاکید بر پرداخت یارانه به نیازمندان گفت: در بودجه ۹۷ اصلاحات یارانه با کمک نمایندگان انجام خواهد شد زیرا باید همه نیازمندان یارانه دریافت کنند.

وی در ادامه با اشاره به صندوق رفاه اجتماعی امید، اظهار داشت: این صندوق شرایط جدیدی را برای یارانه نقدی به وجو خواهد آورد و دولت باید با یاری نمایندگان براساس چارچوبی نیازها و خواست های مردم را پاسخگو باشد.

به گفته روحانی، مبنای بودجه سال۹۷ رفع فقر و ایجاد استانداردی حداقلی برای زندگی مردم و درخواست برای ثبت نام از نیازمندان و در نهایت ایجاد یک سیستم پایشی در کشور و نظام جدید تامین اجتماعی در کشور است.
ایجاد اشتغال با اتمام طرح های نیمه تمام

وی با بیان اینکه، یکی از مشکلات بزرگ در عدم رونق اقتصادی طرح های نیمه کاره است، اظهار داشت: به همین دلیل توجه به تبصره ۱۹ بودجه می تواند بسیاری از مسائل و مشکلات را حل کند.بزرگترین مشکل این است که طرح های نیمه کاره باقی مانده و این یعنی بخشی از سرمایه کشور قفل شده است.
به گفته رییس جمهوری، در هر حوزه ای که در سطح ملی و استانی نگاه می کنیم متوجه می شویم در هر جایی که برای طرح ها کلنگ زده شده از یک تا ۱۰ میلیارد تومان بدون رسیدن به نتیجه خاصی رها شده است و باد و باران آن طرح ها را از بین برده است.
این پروژه ها همه سرمایه مردم است که در حال نابود شدن است. در حال حاضر ۶۰۰۰ طرح نیمه تمام ملی و ۶۵۰۰۰ طرح استانی نیمه تمام وجود دارد.

حل مشکلات با مربع «دولت، بانک ها، صندوق و بخش خصوصی»

وی ادامه داد: اگر هر یک از این طرح ها راه بیفتد اشتغال رونق پیدا می کند، مشکل آب، فاضلاب، بیمارستان، راه، ورزشگاه و … حل می شود و طبیعتا به اشتغال های تازه ختم می شود به همین دلیل برای این که این مساله را حل کنیم بر اساس تبصره ۱۶ بودجه سال ۹۷، به بودجه عمرانی توجه ویژه ای شده و حرکت های خوبی را انجام خواهیم داد.
رییس جمهوری تصریح کرد: منابع عمرانی دولت ۳۶۸۰۰۰ میلیارد تومان است و با اهرم بودجه عمرانی می خواهیم این مساله را حل کنیم.با کمک «دولت، بانک ها، صندوق و بخش خصوصی» همه طرح های نیمه تمام را تکمیل می کنیم و این طرح بزرگی است که در بودجه سال ۹۷ پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه این روزها وضع فروش نفت خوب شده و تا پایان سال درآمد نفتی به طور متوسط ۵۰ دلار می‌شود، گفت: در سال‌های گذشته با وجود کاهش درآمد نفتی طبق مصوبه مجلس ۳۰ درصد درآمد نفت و گاز را به صندوق ریختیم.
وی افزود: امسال ۲ درصد اضافه می‌شود که پیش‌بینی می‌کنیم این ۳۲ درصد بیش از ۱۵ میلیارد دلار خواهد شد و برنامه ما این است که ۲۰ درصد در صندوق بماند و ۱۲ درصد باقیمانده در بودجه برای طرح‌های مهم پیش‌بینی شده است.

روحانی ادامه داد: نخستین اولویت برای استفاده از این ۱۲ درصد اصلاح امور بانکی است، چراکه هیچ کاری در کشور تازمانی که نظام بانکی اصلاح نشود درست نخواهد شد.

رییس قوه مجریه با اشاره به اینکه تاکنون چند اصلاح در نظام بانکی انجام داده‌ایم، تصریح کرد: در آخر دولت یازدهم و اول دولت دوازدهم تمام تلاش خود را کردیم تا خساراتی که از فعالیت چند تعاونی اعتباری در کشور به وجود آمده و جامعه را به هم ریخته بود را جبران کنیم.

وی ادامه داد: ۶ تعاونی متخلف ۲۵ درصد بازار پولی کشور را در اختیار داشتند و نه تنها راجع به سود تسهیلات تصمیم‌گیری می کردند، بلکه هر گاه اراده می‌کردند بازار ارز، سکه، املاک و سایر بازارها را بر هم می‌زدند.

روحانی درباره معضل موسسات و تعاونی های غیر مجاز در کشور گفت: این صندوق ها متعلق به چه کسانی بود ؟ اگر خدا کمک نمی کرد صاحبان این موسسات در همه بخش ها به ما فشار می آوردند. بسیاری به ما نامه میزدند که فلان شخص آدم خوبی است چرا موسسه یا حساب وی بسته شده است.
وی با تاکید براینکه این افراد با چه دغل کاری هایی افراد خوب ما را منحرف کردند، افزود: با کمک مقام معظم رهبری و شورای عالی امنیت ملی کار عظیمی انجام شده و ۹۸ درصد این سپرده ها تعیین تکلیف شد و تنها دو درصد باقی مانده است که بانک مرکزی و همه بخش ها در تلاش هستند تا مشکل این دو درصد نیز حل شود.

رییس جمهور دولت دوازدهم در ادامه درباره حل مشکل ۹۸ درصد سپرده گذاران ،گفت: اما حل ۹۸ درصد مشکل سپرده گذاران به یک معجزه شبیه بود و همه قوا و رهبری برای حل این مشکل کمک کردند.

وی تاکید کرد: ما نباید بگذاریم این حادثه در کشور تکرار شود و بانک مرکزی هر اختیاری که برای حل این مشکلات لازم داشته باشد از شورای امنیت ملی دریافت خواهد کرد و من مطمئن هستم در صورت لزوم نمایندگان نیز برای وضع قانون کمک می کنند.

روحانی اقدامات مهم در سیستم بانکی را سر و سامان دادن موسسات غیرمجاز، کاهش سود تسهیلات، ارتباط با بانک های خارجی عنوان کرد.

رییس جمهوری اظهار داشت: ۳ میلیارد دلار از پول صندوق توسعه ملی برای اصلاح امور بانکی و بیش از ۲ میلیارد و ۱۵۰ میلیون دلار برای محیط زیست می خواهیم.

رئیس جمهوری اظهار داشت: مشکل آب، وضع تالاب ها، وضع دریاچه ها و مشکل پسماندها، معضل بزرگی را در کشور به وجود آورده است.

وی با تاکید بر اینکه باید مشکلات زیست محیطی حل شوند، گفت: ما در دولت یازدهم قدم های خوبی را برای حل این مشکلات برداشته ایم اما این قدم ها کم است؛ ما در جنوب اقدام به نهال کاری کرده و بدنبال تغییر ماشین آلات فرسوده ای رفتیم که با نفت گاز و نفت کوره کار می کردند اما همچنان هوا آلوده است و خانه های مردم برابر زلزله مقاومت ندارند.

روحانی بهترین راه برای تغییر در وضع مسکن، بافت فرسوده و محیط زیست را بهره وری دانست و افزود: اولین گام می تواند بهره وری از آب و آب کشاورزی باشد؛ کشت های گلخانه های، آبیاری تحت فشار و طرح های نوین آبیاری می توانند باعث تحول شوند.

رئیس شورای اقتصاد اعلام کرد: براساس لایحه بودجه ۳۲ درصد از درآمد صادرات نفتی باید به صندوق توسعه ملی واریز شود اما دولت آمادگی دارد تا برای طرح های مهم محیط زیستی و بانکی که دو معضل بزرگ کشور هستند، ۱۲ درصد از این منابع را با کمک مجلس در این موارد استفاده کند.

وی تصریح کرد: تمام مشکلات موجود در صندوق های بازنشستگی از آسمان هفتم و بیرون مرزها نیامده است و بسیاری از این مشکلات بدلیل تصمیمات خود ما بوده است که باید آنها را حل کنیم.

رئیس جمهوری ادامه داد: اولین گام برای حل مشکلات صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی و همچنین بانک ها آن است که دست از بنگاهداری بردارند و تمام بنگاه های خود را عرضه کنند.

روحانی در پایان گفت: البته صندوق های بازنشستگی می توانند سهام داشته باشند یا در بانک ها سپرده گذاری کنند اما مدیریت بنگاه را نباید در اختیار داشته باشند.