تصویر روز: سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور، شیوه‌نامه رسیدگی مالیاتی به خرید‌های ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی از بانک مرکزی را به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ کرد.
به گزارش به گزارش تسنیم به نقل از رسانه مالیاتی ایران، این شیوه نامه به منظور رسیدگی مالیاتی به خریدهای ارزی با توجه به تحولات ارزی سال های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ و فعالیت سوداگرانه برخی اشخاص که مبادرت به خرید ارز به هر طریق از بانک مرکزی کرده اند صادر شده است.
محمد قاسم پناهی در این خصوص گفت: کلیه اطلاعات مربوط به خرید ارز اشخاص حقوقی در پایگاه اطلاعاتی مالیاتی بارگذاری شده است و ادارات امور مالیاتی مربوطه مطابق مقررات اقدام می نمایند.
وی در خصوص نحوه رسیدگی مالیاتی به خرید ارز اشخاص حقیقی نیز گفت: کلیه اطلاعات مربوط به خرید ارز اشخاص حقیقی نیز براساس حجم خرید ارز جهت رسیدگی در کارگروه منتخب امور مالیاتی شهر و استان تهران و نیز ادارات کل امور مالیاتی مربوط در استان ها ارسال شده و اطلاعات جدید به دست آمده نیز ارسال خواهد شد.
سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور افزود: اطلاعات مربوط به تراکنش های بانکی اشخاص حقیقی نیز از طریق دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی به امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی استان ها ارسال می گردد.
پناهی تاکید کرد: در خصوص آن دسته از مودیانی که مبادرت به خرید ارز نموده و فاقد پرونده مالیاتی مشاغل هستند، ابتدا تشکیل پرونده مالیاتی صورت گرفته و نسبت به صدور احکام جهت رسیدگی به کلیه منابع مالیاتی مودیان مزبور اعم از مالیات های مستقیم و ارزش افزوده اقدام خواهد شد.
وی در ادامه با بیان اینکه رسیدگی مالیاتی به پرونده اشخاص مذکور توسط کارگروهی ویژه انجام می گیرد، عنوان داشت: در مواردی که مودی دارای پرونده مالیاتی باشد، اگر ارز خریداری شده مرتبط با فعالیت شغلی مودی باشد و قبلا مالیات آن تشخیص و مطالبه گردیده باشد، مالیات مجدد مرتبط با همان فعالیت، موضوعیت نخواهد داشت. اما اگر ارز خریداری شده مرتبط با فعالیت شغلی مودی بوده و قبلا به نحوی در رسیدگی اداره امور مالیاتی ذیربط منظور نشده باشد، نسبت به رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مطابق قانون و مقررات مربوط اقدام خواهد شد.
سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور همچنین خاطرنشان کرد: در صورتیکه فعالیت مودی خرید و فروش ارز نباشد، اسناد و مدارک به دست آمده ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات قرار گرفته و یا براساس اطلاعات به دست آمده از تراکنش های بانکی اشخاص و مطابق با مقررات نسبت به تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام می شود.