تصویر روز ـ بانک مرکزی اعلام کرد: تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۳ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۹۲۱ هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱۸۸۷.۹ هزار میلیارد ریال (معادل ۲۵.۸ درصد) افزایش داشته است.

به گزارش بانک مرکزی، از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۷۸۴۹.۷ هزار میلیارد ریال معادل ۸۵.۲ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۱۳۶۳.۸ هزار میلیارد ریال معادل ۱۴.۸ درصد به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.

جدول (۱) بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی ۳ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲ می‌باشد. بر این اساس سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۳ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۶۱۲۲.۸ هزار میلیارد ریال معادل ۷۸ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۵۵۰ هزار میلیارد ریال معادل ۴۰/۳ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) است.

سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۳ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۲۵۲۹.۹ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۴۱.۳ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۶۱۲۲.۸ هزار میلیارد ریال) می‌باشد. ملاحظه می‌شود از ۳۰۶۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۲.۵ درصد آن (مبلغ ۲۵۲۹.۹ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ است.

تسهیلات خرد کمتر از ۳۰۰ میلیون تومان

بر اساس این گزارش، از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ ۱۸۶۴/۹ هزار میلیارد ریال معادل ۲۰.۲ درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده و مبلغ ۱۳۲.۱ هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارت‌های اعتباری انجام پذیرفته است، که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از ۳۰۰ میلیون تومان) به مبلغ ۱۹۹۷.۱ هزار میلیارد ریال معادل ۲۱.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود.

بر این اساس و با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از ۱۴.۸ درصد در جدول‏ (۱) ، به ۱۶ درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش می‌یابد.

شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود.

بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی)توجه ویژه‌ای کرد.