تصویر روز: عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه یکپارچگی، دوای درد مدیریت اقتصاد کشور است، گفت: وجود وزارت بازرگانی به صورت جدا از وزارت صنعت و معدن سبب تشدید واردات و دوگانگی مدیریت می‌شود.

به گزارش صدا و سیما، علی ابراهیمی با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه دو سیما با اشاره به اینکه اشکال اقتصاد کشورمان فقط مربوط به ساختار نیست، افزود: درگیر سیاست‌های اشتباه و بدون برنامه در حوزه اقتصادی هستیم.

وی با اشاره به تغییر چند باره ساختار اقتصادی ادامه داد: اساسی‌ترین اشکالی که در سیستم اقتصادی کشور حاکم است، دولتی بودن آن است و اجازه نمی‌دهد بخش غیر دولتی فعالیت کند.

ابراهیمی اضافه کرد: در حوزه اقتصاد به روش غلط عمل می‌کنیم و آن را به گردن ساختار می‌اندازیم. چندین بار آزمون و خطا کردیم. با ادغام وزارت صنعت، معدن و تشکیل وزارت صمت در سال ۹۰، قرار بود آئین نامه شرح وظایف این وزارتخانه تدوین شود اما تاکنون انجام نشده است. اگر این اتفاق می‌افتاد کارآیی این وزارتخانه افزایش می‌یافت.

وی گفت: ایجاد وزارت بازرگانی به بخش کشاورزی ما لطمه می‌زند زیرا دوباره دچار دوگانگی مدیریت می شویم و در واردات برنج، شکر و تجارت چای تجربیات تلخی در این باره داریم.

ابراهیمی افزود: قانون تمرکز وظایف و ادغام وزارتخانه‌ها از اتفاقات خوب بوده است البته اگر به درستی اجرا می‌شد.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی گفت: تولیدکنندگان حس کردند که وجود وزارت بازرگانی به آنها آسیب می‌زند.

ابراهیمی افزود: اساساً تشکیل وزارت بازرگانی با قانون اساسی و قانون برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی نظام مغایرت دارد و در جنگ اقتصادی باید به تمرکز مدیریت و هماهنگی و تکیه بر توان داخلی روی بیاوریم.

وی اضافه کرد: مشکلات اقتصادی کنونی به ساختار ربطی ندارد بلکه بیشتر، ناشی از تصمیم گیری های اشتباه است.

ادغام، منجر به هماهنگی بیشتر در مقابل تحریم‌ها شد

مهدی غضنفری وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: زمانی که بر اساس مصوبه مجلس، دو وزارتخانه صنایع و معادن را با بازرگانی ادغام کردیم فرماندهی واحد برای مدیریت تولید و تجارت ایجاد شد.

وی ادامه داد: حدود یکسال بعد، مجلس شورای اسلامی، قانون انتزاع (تمرکز وظایف بخش کشاورزی در وزارت جهاد) را وضع کرد که ضد قانون ادغام بود و بخش‌هایی از وزارت صمت را از وزارتخانه جدا کرد که در همان زمان اعلام کردیم با این کار نمی‌توانیم فرماندهی واحد را انجام دهیم و ستاد تدابیر ویژه، مصوبه‌ای را تصویب کرد و اجرای قانون انتزاع را تا پایان دولت به تأخیر انداخت.

غضنفری اضافه کرد: لذا اگر در سال ۹۱ توانستیم در مقابل تحریم‌ها بایستیم یکی از علت‌ها، ادغام وزارتخانه بود که به هماهنگی بیشتر اقتصادی در مقابل تحریم‌ها منجر شد.

وی با بیان اینکه اکنون هم به شدت به فرماندهی واحد در مقابل تحریم‌ها نیاز داریم، افزود: متأسفانه دولت آقای روحانی به محض روی کار آمدن، با اجرای قانون انتزاع، بخشی از ساختار وزارت صمت را به وزارت جهاد کشاورزی داد و دوباره مشکلات بازار ایجاد شد.

وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت گفت: شرح وظایف را هم آماده کردیم و در معاونت مربوط ریاست جمهوری در حال بررسی بود و قرار بود به مجلس ارائه شود.

غضنفری با بیان اینکه در برنامه‌های پنج ساله، کوچکسازی و چابکسازی و افزایش ندادن ساختار را داریم، افزود: ظاهراً برخی اتفاقات سیاسی در کشور افتاده است که نظر مجلس برگشت و خواستار وزارت بازرگانی هستند. نگرانم که اگر تفکیک انجام شود تحریم‌ها موفق شوند.

وی با اشاره به اینکه احتمالاً وجود رگه‌هایی از نگاه سیاسی ما را دچار مشکل می‌کند، گفت: دولت در انجام کارهای خود ناموفق بوده است و در حال ایجاد صحنه‌هایی است تا پشت آن پنهان شود.

تفکیک وزارت صمت به زیان تولیدکننده است

محمدشفیع ملک زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور هم در ارتباط تلفنی با این برنامه با اشاره به اینکه با تشکیل وزارت بازرگانی مطابق سال‌های قبل از ۹۲ و ۹۳ بیشترین ضربه به بخش کشاورزی وارد شد، گفت: متأسفانه باز هم نگاه جدی به تولیدکننده وجود ندارد.

وی افزود: قانون تمرکز وظایف کشاورزی به خوبی اجرا نشد و قرار بود در مدت ۶ ماه آئین نامه و ساختار جدید جهاد کشاورزی و وزارت صمت تدوین شود اما این کار انجام نشد.

ملک زاده اضافه کرد: نه تنها ساختارهای جدید را متناسب با قانون تمرکز، اصلاح نکردیم بلکه اکثر تصمیمات وزارت جهاد کشاورزی که در این قانون ذکر شده است اکنون وزارت صمت درباره آن تصمیم می‌گیرد.

وی گفت: یکی از معضلات برای تنظیم بازار این است که تصمیم گیرنده واحد در بخش کشاورزی نداریم.