حسین سلاحورزی ـ حاصل این رویکرد آن است که امروز دلار در ایران دستکم چهار نرخ دارد: ۲۸,۵۰۰ تومان (ترجیحی)، حدود ۷۰ هزار تومان (بازار مبادله)، ۹۰ هزار تومان (تالار دوم) و ۱۱۶ هزار تومان (بازار آزاد).
این چندنرخی بودن، بهجای ایجاد ثبات، خود به منبع فساد، رانت و بیاعتمادی تبدیل شده است. فعالان اقتصادی در بلاتکلیفیاند: صادرکننده انگیزهای برای بازگرداندن ارز ندارد، چون باید آن را با نرخی غیرواقعی عرضه کند؛ واردکننده نیز بیش از آنکه به فکر تولید باشد، به دنبال دسترسی به ارز ارزانتر است.
با وجود تجربههای شکستخورده گذشته، بانک مرکزی همچنان بر این مدل اصرار میورزد؛ مدلی که به جای ترمیم بازار، منابع کشور را هدر داده، سرمایهها را فراری داده و بازارهای غیررسمی را تقویت کرده است.
آنچه امروز اقتصاد ایران نیاز دارد، نه نرخهای مصنوعی و پرشمار، بلکه یک سیاست ارزی شفاف و هماهنگ با واقعیتهای بازار است. ادامه نمایش پرهزینه فعلی تنها جیب گروههای خاص را پر میکند و بهای آن را مردم عادی و تولیدکنندگان میپردازند.
امروز قاضی حکم به رد شکایت سلاحورزی داد و مصوبه شورای عالی نظارت را تایید کرد