تصویر روز ـ نیاز خودروسازان به قطعات برای تکمیل سفارش ها و از سوی دیگر پرداخت نشدن بدهی های آنها به قطعه سازان باعث شده است تا بار دیگر خودروهای ناقص در پارکینگ خودروسازان خاک بخورند آن هم در شرایطی که ارقام بدهی دو خودروساز بزرگ کشور به قطعه سازان بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان (همت) رسیده و سبب شده تا زنجیره تکمیل خودرو با مشکل و اختلال در تولید مواجه شود.

دست اندرکاران صنعت خودرو بر این باورند که خودروسازان در شرایط کنونی با مشکلات مختلفی از جمله کمبود نقدینگی، زیان انباشته و قیمت گذاری دستوری مواجه هستند و برای صفر کردن خودروهای ناقص در پارکینگ ها نیاز به تأمین نقدینگی و رفع موانع بانکی برای خرید قطعات دارند اما بدهی بالای آنها به قطعه سازان، آنان را در تامین مالی جدید ناکام گذشته است.

بنابراین افزایش تعداد خودروهای ناقص در پارکینگ خودروسازان در حالی رخ داده که بخش قابل توجهی از این خودروها قبلاً به فروش رسیده و خریداران ماه‌هاست در انتظار تحویل آن‌ها هستند. همین موضوع به یکی از علل اصلی نارضایتی و بی اعتمادی در بازار خودرو تبدیل شده است.

رسول سلیمانی کارشناس صنعت خودرو، در گفت‌وگوی اختصاصی با ایرنا می گوید: بر خلاف تصور عمومی، دپوی این خودروها هیچ سود اقتصادی برای خودروساز ندارد و برعکس، هر روز تاخیر در تحویل، بار مالی سنگینی را بر دوش این صنعت می‌گذارد.

وی با اشاره به اینکه بخش بزرگی از این خودروها پیش از این به فروش قطعی رسیده و حتی تسویه حساب شده‌اند، تاکید می کند: قیمت اکثر این خودروها قطعی است؛ بنابراین فرضیه نگه داشتن خودرو برای گران‌فروشی منتفی است. در واقع، هر روز توقف این خودروها در پارکینگ به معنای فعال شدن نرخ جریمه تأخیر در تحویل است که مستقیماً به زیانِ انباشته خودروساز اضافه می‌کند. در این شرایط، تحویل سریع خودرو، بیش از هر کس به نفع خودِ شرکت است تا از نشت مالی بیشتر جلوگیری کند.

این کارشناس صنعت خودرو دلیل وجود خودروهای ناقص را عدم تامین قطعات دانسته و می گوید: بخش عمده‌ای از این کسری‌ها مربوط به ماژول‌های الکترونیکی و قطعات “های‌تک” است. که باید از داخل یا خارج کشور تامین شود.

وی اضافه می کند: نکته کلیدی اینجاست که این قطعات به لحاظ فیزیکی، اقلام حجیمی نیستند که جابه‌جایی آن‌ها با چالش‌های لجستیک سنگین روبرو باشد. این قطعات به راحتی از طریق خطوط هوایی یا مسیرهای زمینی سریع‌السیر قابل تأمین هستند و دشواری‌های ترانزیتی کالاهای حجیم را ندارند.

سلیمانی راهکار خروج از این بحران را در تسهیل فرآیندهای مالی دانست و گفت: در صورت تامین قطعات مورد نیاز خودروهای ناقص از طریق تخصیص ارز، در کمترین زمان ممکن می توان خودروها را تکمیل و به خریداران عرضه کرد.

به گفته این کارشناس، برای حل این معضل باید مثلث «تخصیص ارز، تسهیل واردات و سرعت‌بخشی به ترخیص گمرکی» شکل بگیرد تا با تکمیل خودروهای ناقص، هم تعهدات معوق مردمی ایفا شود و هم خودروساز از چرخه تولید زیان (جریمه تأخیر) خارج شود.

وی خاطر نشان کرد: بخشی از قطعات نیز در داخل کشور تامین می شود که نیاز به پرداخت مطالبه قطعه سازان است که این امر نیز بایستی تسهیل شود.

اظهارات مسئولان و فعالان صنعت نشان می‌دهد انباشت خودروهای ناقص بیش از آنکه یک استراتژی فروش باشد، محصول تلاقی سه عامل «فروش زیان‌ده»، «کمبود نقدینگی» و «اختلال در زنجیره تأمین» است؛ مسئله‌ای که حل آن نیازمند اصلاح ساختار قیمت‌گذاری، تسویه بدهی‌ها و هماهنگی میان نظام بانکی، وزارت صمت و خودروسازان است.

در غیر این صورت، تداوم این وضعیت علاوه بر افزایش زیان تولیدکنندگان، به تشدید نارضایتی مصرف‌کنندگان و فشار بیشتر بر بازار خودرو منجر خواهد شد.