تصویر روز ـ یعقوب اندایش، معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ضمن تشریح آخرین وضعیت طرح کالابرگ الکترونیکی، گفت: مرحله ششم این طرح از ۱۵ خردادماه آغاز شده و تاکنون بیش از ۳۱ میلیون خانوار در سراسر کشور را تحت پوشش قرار داده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۸۷.۵ میلیون نفر از اعتبار کالابرگ استفاده می‌کنند و امکان بهره‌مندی از این اعتبار تا پایان تیرماه فراهم است، به رشد هزینه‌های معیشتی اشاره کرد و افزود: قرار بود هر فصل محاسبات درباره مبلغ و اعتبار کالابرگ انجام شود و ما محاسبات فرودین ماه را ارائه کرده‌ایم. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد هزینه سبد ۱۱ قلم کالای اساسی نسبت به ابتدای اجرای طرح، حدود ۶۸ درصد افزایش یافته است. بر همین اساس، وزارت تعاون در ماه‌های اخیر پیشنهادهای مختلفی برای اصلاح اعتبار کالابرگ متناسب با نرخ تورم به دولت ارائه کرده است.

معاون وزیر رفاه در گفت و گویی با صداوسیما، تصریح کرد: هدف دولت حفظ قدرت خرید خانوارها و امکان تامین همان سبد غذایی مصوب با ترکیب و وزن قبلی است، اما محدودیت منابع مالی مانع از افزایش کامل اعتبار متناسب با رشد قیمت‌ها شده است. دولت تلاش دارد منابع مورد نیاز این طرح را از محل‌های غیرپولی تامین کند تا از افزایش نقدینگی و تشدید تورم جلوگیری شود. به همین منظور، جلسات مشترکی میان سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت تعاون در حال برگزاری است.

اندایش همچنین از احتمال افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی اعتبار کالابرگ برای برخی دهک‌ها خبر داد و گفت: در یکی از سناریوهای پیشنهادی، خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی از افزایش بیشتری برخوردار خواهند شد؛ در حالی که برای سایر دهک‌ها، افزایش محدودتر یا حفظ شرایط فعلی در نظر گرفته می‌شود. در هر حال، در صورت تصمیم‌گیری برای محدود کردن دامنه مشمولان، تنها گروه کوچکی شامل مالکان خودروهای بالای ۵ میلیارد تومان و املاک بیش از ۵۰ میلیارد تومان در اولویت بررسی قرار خواهند گرفت. حتی حذف کامل این افراد نیز تاثیر چندانی بر تعداد کل دریافت‌کنندگان کالابرگ نخواهد داشت.

وی درباره حذف یارانه‌ها نیز تصریح کرد: در حال حاضر برنامه جدیدی برای حذف گسترده یارانه‌بگیران وجود ندارد و حدود ۷۱.۵ میلیون نفر همچنان یارانه نقدی دریافت می‌کنند. تصمیم نهایی درباره میزان افزایش اعتبار کالابرگ نیز به تامین منابع پایدار و غیرتورمی بستگی دارد و دولت تلاش می‌کند بدون ایجاد فشار تورمی جدید، حمایت از خانوارها را ادامه دهد.