تصویر روز: نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بیمه دانا، نوآوری، آینده‌پژوهی و فناوری‌های نوین در فضای دیجیتال را از راهبردهای اصلی سند راهبردی این شرکت عنوان کرد.
به گزارش تصویر روز دکتر ابراهیم کاردگر در گفتگویی به مناسبت ۱۳ آذر، سالروز تاسیس بیمه دانا و روز ملی بیمه، فرازهای مهم سند راهبردی این شرکت را تشریح کرد.
وی گفت: بیمه دانا به عنوان اولین بیمه تخصصی اشخاص و زندگی در صنعت بیمه کشور و دارا بودن بیش از ۴۵ میلیون نفر سهامدار به واسطه سهم ۵۵ درصدی سهام عدالت از شرکت بیمه دانا، علاوه بر گسترش چتر بیمه در بین آحاد جامعه از طریق ارائه طرح‌ها و محصولات جدید، با اولویت اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه که عمدتاً در مجموعه سهامداران سهام عدالت قرار دارند، رسالت مهمی را نیز در گام دوم انقلاب که زمینه‌ساز ایجاد تمدن نوین اسلامی است، در حوزه‌های مورد تاکید مقام معظم رهبری بر عهده خواهد داشت که در سند راهبردی خود طراحی و برنامه‌ریزی کرده است.
دکتر کاردگر، بهره‌مندی از ظرفیت‌های مهم کشور، رشد اخلاق و معنویت، علم و پژوهش و مردمی کردن اقتصاد کشور را از سرفصل‌های اصلی سند راهبردی عنوان و تاکید کرد: توجه به ظرفیت سرمایه انسانی، اولویت اول بیمه دانا است. هدف ما ظرفیت‌سازی حداکثری از فرصت‌ها و فضاهای متکثر بیمه‌ای در کشور با هدف توسعه بازار بزرگ ملی و اقتصاد بزرگ کشور است.
محورهای مهم سند راهبردی
مدیرعامل بیمه دانا، توسعه بیمه‌های زندگی را یکی از راهبردهای مهم سند راهبردی شرکت دانست و با اشاره به اینکه بیمه‌های زندگی موتور پیشران تحول صنعت بیمه و مردمی کردن اقتصاد محسوب می‌شود، افزود: طراحی و تدوین بسته‌های فراگیر بیمه‌های زندگی برای جامعه هدف، برنامه‌ریزی و سیاستگذاری تحولگرا بر مبنای نگرش توسعه‌ای در حوزه بیمه زندگی و طراحی روش‌های نوین عرضه بیمه‌های زندگی در ایجاد نظام تامین مالی پایدار و درون‌زا مبتنی بر توسعه بخش حقیقی اقتصاد، از محورهای این سند راهبردی است.
وی، بیمه های زندگی را ابزار تامین مالی بخش حقیقی اقتصاد دانست و اظهار داشت: طی بررسی‌های انجام شده در ۳۹ کشور، نتایج حاکی از این بود که ساختار مالی بر رشد کشورهای توسعه یافته اثر معناداری ندارد و فقط بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه و نوظهور اثر معناداری می‌گذارد. به عبارت دیگر عملکرد بخش حقیقی در کشورهای در حال توسعه و نوظهور در نظام مالی بازارمحور بهتر از نظام مالی بانک‌محور است. به علاوه توسعه مالی بر رشد اقتصادی تمام کشورها اثر مثبت و معناداری دارد که این اثر در کشورهای در حال توسعه و نوظهور بیشتر از کشورهای توسعه یافته است.
دکتر کاردگر افزود: درکشورهای توسعه یافته، بخش‌های مالی و حقیقی ارتباط معناداری با یکدیگر دارند. به خصوص بخشی از فعالیت‌های مالی که به تجهیز منابع و هدایت آن به سوی طرح‌های سرمایه‌گذاری می‌پردازد، تاثیر بسزایی در رشد بخش حقیقی دارد. دستیابی به رشد بلند مدت و مداوم اقتصادی، نیازمند تجهیز و تخصیص بهینه منابع در سطح اقتصاد ملی است و این مهم بدون کمک بازارهای مالی به سهولت امکان پذیر نیست.
وی در توضیح مطلب افزود: شرایط و ساختار مناسب نظام بیمه‌ای کشور را می‌توان از طریق تامین مالی بخش حقیقی اقتصاد(تولیدواشتغال) توسط سرمایه‌های بیمه‌ زندگی به بازار سرمایه مرتبط کرد و جریان سرمایه‌گذاری‌های هدفمند و نظام‌مندی را برای هم‌افزایی بخش مالی با بخش توسعه‌ای اقتصاد کشور ساماندهی کرد.