تصویر روز ـ سامانه‌ی املاک و اسکان در سال‌های اخیر به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای دولت برای مدیریت بازار مسکن و خدمات عمومی معرفی شده است.

این سامانه با هدف ثبت و ساماندهی اطلاعات املاک و محل سکونت خانوارها طراحی شد تا علاوه بر شفاف‌سازی بازار، دسترسی دستگاه‌های خدمات‌رسان به داده‌های دقیق و به‌روز را فراهم کند.

طبق قانون ساماندهی بازار زمین مسکن واجاره باید تمامی دستگاه‌ها برای تکمیل خدمات دهی این سامانه متصل شوند اما هنوز برخی از کم کاری ها در این بخش به چشم می‌خورد.

با گذشت بیش از یک ماه از مهلت قانونی تعیین‌شده برای حذف احراز آدرس فیزیکی در فرایند تعویض پلاک، پلیس راهور هنوز اقدام مؤثری انجام نداده است.

در همین راستا با پیگیری مجدد کمیسیون اصل نود، مقرر شده که‌ اجرای احراز آدرس از طریق سامانه املاک و اسکان ظرف یک هفته آینده صورت گیرد.

اتصال تنها ۱۲ دستگاه‌ به سامانه املاک و اسکان

پرویز آقایی کارشناس دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه میانگین خوداظهاری‌ها به عدد ۱۰۰ هزار نفر در روز رسیده است، گفـت: از ۱۶ دستگاه ۱۲ دستگاه خدمات خود را به سامانه املاک و اسکان متصل کرده‌اند.

وی افزود: وزارت آموزش و پروش همه خدماتش متصل است و کاربران آموزش و پرورش باید در سامانه املاک و اسکان ثبت نام کرده باشند. فراجا صرفا گواهی‌نامه را متصل کرده و ۲۷ میلیون استعلام طی چند ماه را پاسخ داده‌ایم.

کارشناس دفتر اقتصاد و مسکن وزارت راه وشهرسازی که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می‌کرد، تصریح کرد:‌ نظام وظیفه، گذرنامه، خدمات پلیس من و تعویض پلاک اتصالشان هنوز الزام آور نیست.

براساس این گزارش یکی از دستگاه‌هایی که‌ در این بخش هنوز متصل نشده پلیس راهور است.

فرآیند تعویض پلاک خودرو، اگرچه در ظاهر ساده است، اما در عمل برای بسیاری از شهروندان به تجربه‌ای فرسایشی و پرهزینه تبدیل شده است. یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های این فرآیند، الزام به احراز آدرس فیزیکی از طریق پست بوده؛ روشی که نه‌تنها ناکارآمد، بلکه آسیب‌زا نیز هست.

در این شیوه، اشخاص باید دو روز کاری در منزل بمانند تا مأمور پست مراجعه کند و آدرس را تأیید نماید. این انتظار اجباری، بسیاری را از کار و زندگی روزمره بازمی‌دارد و در موارد متعدد، موجب نارضایتی و سردرگمی شده است.

طولانی شدن این روند، زمینه‌ساز سوءاستفاده‌های متعدد شده؛ از کلاهبرداری‌های مرتبط با مدارک جعلی گرفته تا معاملات غیررسمی که به دلیل تأخیر در تعویض پلاک، به مشکل خورده‌اند. این اختلال، رونق بازار خودرو را نیز تحت‌الشعاع قرار داده و موجب کاهش اعتماد عمومی به فرایندهای رسمی شده است.

از سوی دیگر، تحمیل بار اضافی به شبکه پستی کشور، آن‌هم برای فرایندی که می‌تواند در لحظه و به‌صورت دیجیتال انجام شود، نشانه‌ای از عقب‌ماندگی ساختاری در ارائه خدمات عمومی است.

الزام احراز آدرس از طریق سامانه املاک و اسکان

در حالی‌که سامانه ملی املاک و اسکان کشور، امکان احراز آدرس دقیق و لحظه‌ای را فراهم کرده، ادامه استفاده از روش پستی نه‌تنها غیرضروری، بلکه خلاف قانون نیز هست. بر اساس بند ۷ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ قانون مکرر مالیات‌های مستقیم، دستگاه‌های اجرایی از جمله پلیس راهور، موظفند خدماتی مانند تعویض پلاک را صرفاً بر اساس نشانی ثبت‌شده در سامانه املاک و اسکان ارائه دهند. این الزام قانونی، لازم‌الاجراست و تخطی از آن، نقض صریح قانون محسوب می‌شود.

با توجه به مصوبه کمیسیون اصل نود در تاریخ ۶ مردادماه، پلیس راهور موظف بود ظرف یک ماه، احراز آدرس را از طریق سامانه املاک و اسکان جایگزین روش پستی کند. اما با گذشت بیش از دو ماه از آن جلسه و یک ماه از مهلت مقرر، هنوز اقدامی عملیاتی دیده نشده است.

حالا و با پیگیری مجدد کمیسیون، پلیس وعده داده تا ظرف یک هفته آینده، این تغییر را اجرایی کند. وعده‌ای که اگر محقق نشود، نه‌تنها آسیب‌ها ادامه خواهد داشت، بلکه بی‌اعتمادی عمومی نسبت به نهادهای اجرایی نیز عمیق‌تر خواهد شد.

همچنین بررسی ها هم حاکی از آن است که‌ برخی دیگر از دستگاه ها هم به این سامانه متصل نشده اند.که در این زمینه کارشناسان هشدار می‌دهند که هنوز برخی نهادهای کلیدی از جمله بانک مرکزی و توانیر به این سامانه متصل نشده‌اند؛ موضوعی که می‌تواند پیامدهای سنگینی برای خانوارها و بازار انرژی به همراه داشته باشد.

صدور قبوض نجومی متقاضیان بی تفاوت به سامانه املاک و اسکان

در همین راستا ابوالفضل محسنی کارشناس مسکن اظهار داشت: در صورتی که ارتباط کامل توانیر با سامانه املاک برقرار نشود، باید در آینده منتظر قبوض برق نجومی باشیم.» دلیل این هشدار روشن است؛ توانیر با داده‌های دقیق محل سکونت می‌تواند مدیریت مصرف برق را هدفمندتر کرده و فشار بر شبکه در زمان اوج مصرف را کاهش دهد.

وی ادامه داد: در نبود این دسترسی، مدیریت مصرف بر اساس داده‌های کلی انجام می‌شود که اغلب منجر به محاسبه‌ی غیرواقعی و صدور قبوض سنگین برق برای خانوارها خواهد شد.

او بیان کرد: سامانه املاک و اسکان فقط محدود به حوزه مسکن نیست. این سامانه بستری برای یکپارچه‌سازی داده‌ها است که می‌تواند به سیاست‌های کلان در بخش انرژی، یارانه‌ها و خدمات عمومی کمک کند.

این کارشناس مسکن با اشاره به اینکه با اجرا و تکمیل این سامانه شاهدشفاف‌سازی بازار مسکن خواهیم بود گفت: کاهش مراجعات حضوری و بروکراسی، مدیریت هوشمند انرژی و جلوگیری از هدررفت و طراحی دقیق‌تر سیاست‌های حمایتی از مهم ترین مزایای اجرای این طرح است.

اجرای کامل قانون اتصال دستگاه‌ها به سامانه املاک، علاوه بر مدیریت عادلانه قبوض برق، به ساماندهی بازار مسکن نیز کمک خواهد کرد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان