تصویر روز ـ اسماعیل علیدادی معاون حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفتگو با مهر در رابطه با مصوبات جلسه اخیر این ستاد اظهار کرد: طبق ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق باید حداقل هر دو ماه یک بار جلساتی را با حضور اعضایی که در قانون مشخص شده‌اند، برگزار کند.

وی پیرامون رجیستری تلفن‌های همراه و ادعای غیرقانونی بودن مصوبه مربوط به این اقدام، اظهار کرد: اگر این اقدام خلاف قانون باشد، هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت و مجلس که زیر نظر رئیس مجلس شورای اسلامی است، حتماً آن را رد می‌کرد.

معاون حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تأکید کرد: طبیعتاً مصوبه هیئت وزیران هم مانند سایر مصوبات در خصوص رجیستری تلفن‌های همراه (از جمله آیفون)، برای بررسی به مجلس رفته و هیئت تطبیق ایرادی به آن نگرفته است؛ بنابراین، فرض بر این است که این مصوبه از نظر قانونی معتبر است.

علیدادی خاطرنشان کرد: علاوه بر این، بر اساس این مصوبه، کالاهایی که قبل از تصویب هیئت وزیران و به صورت غیر رجیستر وارد کشور شدند از لحاظ این مصوبه غیرقانونی تلقی نمی‌شوند؛ چرا که اگر قرار بود دولت اجازه بدهد کالاهایی که قبلاً غیرقانونی وارد شده‌اند بعداً قانونی شوند، طبیعتاً هیئت تطبیق مصوبه مربوط به آن را رد می‌کرد. اما چون این هیئت چنین ایرادی نگرفته، نتیجه این است که مصوبه از نظر قانونی ایراد ندارد، معتبر است و اجرا می‌شود.

وی در رابطه با مصوبات مهم جلسه اخیر نیز گفت: در زمینه سایر مصوبات، از جمله شیوه‌نامه مربوط به انبارها و مراکز نگهداری کالا (موضوع ماده ۶ مکرر و تبصره ۱۸)، که جلسات کارشناسی متعددی با دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی برگزار شده بود نهایتاً یک شیوه‌نامه منسجم تنظیم و تصویب شد تا مسئولیت‌ها و فرآیند ثبت و نگهداری کالاها در سامانه انبارها و نحوه صورتجلسه کشف کالا به صورت شفاف مشخص باشد و تکلیف بخش خصوصی، ضابطین، کاشفین و مراجع رسیدگی‌کننده روشن شود.