تصویر روز : وزیر صنعت، معدن و تجارت در واکنش به این پرسش که آیا رأی دیوان عدالت اداری برای ابطال مصوبه افزایش تعرفه واردات خودرو ملاک عمل خواهد بود یا خیر، گفت: فعلاً در این باره چیزی ابلاغ نشده و رأی دیوان قانونی است، اما در حال حاضر مصوبه هیأت وزیران ملاک عمل تعرفه واردات خودرو است.

به گزارش فارس، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه نشست استانداران با حضور در جمع خبرنگاران، با اشاره به اینکه در نشست امروز برخی موانع بخش تولید در حوزه تسهیلات بانکی برداشته شد، اظهار داشت: واحدهای تولیدی درخواستی درباره تجدید ارزیابی وثایق خود نزد نظام بانکی ارائه کرده بودند و مقرر شد بانک مرکزی درباره این موضوع موافقت کند چرا که وثایق فعلی تولیدکنندگان علاوه بر تکاپوی تسهیلات فعلی‌شان، می‌تواند به عنوان وثیقه‌ای به عنوان دریافت تسهیلات جدید باشد.

وی افزود: مصوبه امروز موجب می‌شود تا بخشی از تولیدکنندگان در حوزه تأمین وثایق، تسهیلات جدیدی را دریافت کنند.

وی همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا با وجود ابطال مصوبه افزایش تعرفه واردات خودرو توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تصمیم جدیدی در این باره گرفته شده است یا خیر، گفت: رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قانونی است و در حال حاضر انجام واردات خودرو با مصوبه فعلی هیأت وزیران ملاک عمل خواهد بود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به این سؤال فارس که آیا خودروهای وارداتی در گمرکات کشور براساس تعرفه‌های افزایش‌یافته ترخیص خواهند شد یا خیر، گفت: مصوبه هیأت وزیران ملاک واردات خودروها خواهد بود و این مصوبه هیچ تغییری نکرده است.

شریعتمداری درباره اینکه آیا مصوبه هیأت وزیران با تعرفه‌های جدید و افزایش‌یافته در خصوص خودروهای وارداتی ملاک عمل است، گفت: این مصوبه قدیم و جدید ندارد و تنها مصوبه هیأت وزیران ملاک عمل خواهد بود.

وی در ادامه از پذیرفتن پروانه بهره‌برداری معادن به عنوان وثایق نظام بانکی خبر داد و گفت: با دستورالعملی که ظرف یک هفته توسط معاون معدنی و صندوق بیمه‌ای طراحی خواهد شد، شبکه بانکی پروانه بهره‌برداری معادن را به عنوان وثایق خواهند پذیرفت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه از تفویض اختیارات جدید به استان‌ها برای تسهیل امور مربوط به بخش تولید خبر داد و گفت: علاوه بر مجموعه اختیارات قبلی، اختیارات جدیدی هم به استانداران با موافقت رئیس‌جمهور داده خواهد شد.

شریعتمداری گفت:‌ در گذشته شورای عالی معادن برخی از وظایف خود را به شورای معادن استان‌ها تفویض کرد.