تصویر روز : عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با بیان اینکه واگذاری صنایع فرسوده به تامین اجتماعی زنگ خطری برای این سازمان است، گفت: سوء مدیریت ها درتامین اجتماهی مانعی درمسیرحل مشکلات است.

به گزارش خانه ملت، جلیل مختار درخصوص علل مشکلات تامین اجتماعی، گفت: بحث تامین اجتماعی و محدودیت های ایجاد شده برای این سازمان ارتباط مستقیمی با بدهی دولت به این نهاد دارد، دولت به جای پرداخت بدهی خود به شکل نقدی به تامین اجتماعی شرکت ها و صنایع فرسوده را به این سازمان واگذار کرده است؛ متاسفانه این صنایع فرسوده، مستهلک و کم بازده هستند.

نماینده مردم آبادان درمجلس شورای اسلامی، با اشاره به اینکه سود و بازدهی شرکت های واگذار شده به تامین اجتماعی سیر نزولی دارد، افزود: این موضوع باعث می شود تا حدودی تامین اجتماعی دچار مشکل و چالش جدی شود، همچنین بخشی از مشکلات مربوط به تامین اجتماعی درون سازمانی و مرتبط با سوء مدیریت ها است؛ یعنی با انتخاب و انتصاب مدیرانی با عملکرد سوء مشکلاتی برای تامین اجتماعی به وجود می آید.

وی با بیان اینکه  مدیران فعال درتامین اجتماعی توان افزایش بهره وری، سود و استقلال اقتصادی صنایع را ندارند، تصریح کرد: البته مسائل پیچیده دیگری نیز درتامین اجتماعی سبب کاهش نقدینگی و سرمایه این سازمان شده است، از سوی دیگر قوانین و مقرراتی مانند بازنشستگی پیش از موعد که درمجالس گذشته به تصویب رسیده است نیز موضوع دیگری درافزایش مشکلات تامین اجتماعی است.

مختار با تاکید براینکه زنگ خطر افزایش مشکلات درتامین اجتماعی به صدا درآمده است، گفت: درحال حاضر پتروشیمی آبادان نمونه ای از اجرای  اصل ۴۴ قانون اساسی است، متاسفانه با خصوصی سازی و واگذاری این بخش به شستا هیچ تغییری در افزایش بهره وری آن رخ نداده است؛ زیرا مدیران این بخش توانایی افزایش بهره وری و سودهی را نداشتند.

این نماینده مردم درمجلس دهم، با بیان اینکه عملکرد ضعیف مدیران درتامین اجتماعی میزان نظارت ها برصنایعی مانند پتروشیمی آبادان را کاهش داده است، افزود: همه این دلایل سبب کاهش منابع و محدودیت های اعتباراتی درتامین اجتماعی شده است، متاسفانه واگذاری پتروشیمی آبادان به هلدینگ های شستا قبل از تشکیل سازمان خصوصی سازی انجام شده است؛ بنابراین درنحوه در واگذاری آن اشکالاتی وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه درخواست عقد تفاهم نامه میان NPC وزارت نفت با شستا صورت گرفته است، تصریح کرد: تا کنون نسبت به این درخواست پاسخی داده نشده است، ضمن اینکه مغایرت هایی درمصوبات هیات وزیران با تفاهم نامه ها درمسائل مربوط  به تامین اجتماعی وجود دارد؛ بنابراین نه تنها این مسائل باید حل و شفاف شود؛ بلکه به بدهی دولت به تامین اجتماعی و روند پرداخت آن نیز باید توجه شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با تاکید براینکه مجلس با نظارت بیشتر اجرای قانون درتامین اجتماعی را پیگیری کند، گفت: همچنین نظارت براجرای پرداخت بدهی های دولت به تامین اجتماعی به شکل نقدی باید مورد توجه قرار گیرد، به طورحتم واگذاری صنایع مستهلک و فرسوده به تامین اجتماعی هیچ تاثیری درکاهش مشکلات آن ندارد؛ ضمن اینکه دولت باید راهکار اجرایی مناسب را برای پرداخت بدهی ها به تامین اجتماعی پیشنهاد دهد