تصویر روز: رییس هیات مدیره انجمن ملی لیزینگ گفت: لیزینگ از سال ۵۴ وارد کشور شده اما به علت عدم توجه به این صنعت، هنوز برای بخش زیادی از افراد ناشناخته است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ، صنعت لیزینگ، توان تامین منابع مالی را دارد حمید ابدالی رییس هیات مدیره انجمن ملی لیزینگ ایران در همایش ملی لیزینگ توسعه اقتصادی، تولید و اشتغال اظهار کرد: صنعت لیزینگ در کشور از سال ۵۴ آغاز شد و در این سال یک شرکت فرانسوی با مشارکت یکی از بانک های داخلی در کشور شروع به کار کرد با توجه به اینکه این صنعت در سال ۵۴ پایه گذاری اما رشد و توسعه مناسبی را نداشته البته لازم به ذکر است که شرایط برای فعالیت شرکت ها در این صنعت مطلوب تر شده است.
وی بیان کرد: صنعت لیزینگ قدرت تامین منابع مالی در بخش های اقتصادی کشور را دارد.
رییس هیات مدیره انجمن ملی لیزینگ ادامه داد: صنعت لیزینگ در کشور متاسفانه با چالش قوانین مواجه بوده اگرچه جلسات بسیاری با دستگاه های نظارتی انجام شده و این چالش ها و مشکلات در قوانین سبب شده تا فعالیت شرکت ها دچار مشکل شود.
ابدالی، با اشاره به اینکه ارائه تسهیلات برای لیزینگ مسکن از اواخر سال ۸۷ ممنوع بوده افزود: ارائه تسهیلات برای لیزینگ مسکن از سال ۹۵ بلامانع بوده و آیین بانک مرکزی در این خصوص ابلاغ شده و شرکت های لیزینگ در این بخش هم توان فعالیت و ارائه تسهیلات را خواهند داشت.
وی همچنین تصریح کرد: صنعت لیزینگ مدتی در وضعیت رکود قرار داشت که این امر به علت عدم ارائه مجوز بلند مدت و به موقع به شرکت های فعال در این حوزه بود به طوری که مجوز فعالیت شرکت ها به صورت سه ماهه صادر می شد و این امر فعالیت را دچار مشکل کرد اما در هم اکنون، روند مجوز دهی مطلوب تر شده و مجوز ها عمدتا پنج ساله است.
ابدالی گفت: متاسفانه برخی از سازمان های مرتبط نگاه مثبتی به صنعت لیزینگ نداشته و بخش زیادی از فعالیت و اقدامات در راستای ارائه ظرفیت ها و توان این صنعت بوده است.
در ادامه پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در همایش ملی لیزینگ توسعه اقتصادی، تولید و اشتغال با اشاره به ارتباط صنعت لیزینگ با بخش واقعی اقتصاد کشور اظهار کرد: نظام اقتصادی کشور یک نظام بانک محور بوده و تامین منابع مالی آن از طریق بانک ها صورت می گیرد به همین امر بالا بودن ضریب اصابت تامین مالی شرکتهای لیزینگ بر فعالیتهای اقتصادی، یکی از عوامل تاثیر گذار است چرا که برخی مواقع تسهیلات بانکی دریافتی در موارد و بخش های دیگر صرف می شد.
وی ادامه داد: بخش زیادی از افراد به موجب برخورد با صنعت لیزینگ به یاد تسهیلات ارائه شده برای خرید خودرو می افتند در حالیکه این صنعت در بخش های مختلفی نظیر کشتی، تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی و بیمارستانی، ماشین آلات و تجهیزات پیمانکاری و کارخانجات تولیدی، ماشین آلات و تجهیزات معدنی ظرفیت سرمایه گذاری و فعالیت دارد و این امر اثر مثبتی در توسعه اقتصادی کشور دارد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: بانک مرکزی، به عنوان نهاد ناظر بر فعالیت این صنعت از هر گونه ابداع مالی در صنعت لیزینگ و نظام مالی کشور حمایت خواهد کرد و معتقد است که باید موانع موجود بر سر راه این صنعت، حفظ ضوابط و مقررات از میان برداشته شود تا صنعت لیزینگ توسعه و رشد پیدا کند.
قربانی با بیان اینکه صنعت لیزینگ در اکثر مناطق دنیا شناخته شده است افزود: مجموع حجم سالانه عملیات لیزینگ در دنیا در سال ۲۰۱۵ معادل ۱۰۰۵٫۳ میلیارد دلار بوده که حدود ۷۲٫۲ درصد از این میزان سهم کشور های مناطق آمریکای شمالی و اروپا بوده البته لازم سهم کشورهای آسیایی هم حدود ۱٫۵ درصد است.
وی با اشاره به مزایای تامین مالی از طریق شرکتهای لیزینگ بیان کرد: تامین مالی میان مدت بدون نیاز به وثیقه و تضامین اضافی و در نتیجه روان تر شدن و سرعت بیشتر در دریافت تسهیلات، نیاز به سطح پایین تری از آورده مشتری، عدم ایجاد محدودیت در دسترسی به اعتبار اشخاص به طوری که عملیات لیزینگ بر خلاف وامهای بانکی در گزار شهای اعتباری اشخاص ثبت نشده و لذا مانعی برای دریافت اعتبارات بیشتر بانکی است.
قربانی ادامه داد: با توجه به ارتباط نزدیک شرکتهای لیزینگ با حوزه فعالی بخش واقعی اقتصاد، این شرکتها نقش بسیار مهمی در تحرک رشد و توسعه اقتصادی و پیشبرد برنامه های کلان دولت و اهداف اقتصاد مقاومتی دارند و بانک مرکزی طی سالهای اخیر ضمن پایش فعالیتهای مرتبط با شرکتهای لیزینگ، با تدوین قوانین و مقررات احتیاطی و نظارتی، همواره سعی در تسهیل فعالیتهای شرکتهای لیزینگ کرده است.