تصویر روز: عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه چطور کسی که پرونده قضایی دارد باید به عنوان عضو هیأت مدیره یکی از شرکت‌های بزرگ خودروسازی انتخاب شود، گفت: این گونه حرکت‌ها آن هم از سوی وزیر صنعت هیچ سنخیتی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ندارد.

علی علیلو در گفت‌وگو با  تسنیم، با اشاره به اینکه در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تأکید زیادی بر مبارزه با مفاسد اقتصادی شده است، اظهار داشت: برهمین اساس تمام دستگاه‌ها باید با بکارگیری تمام توان خود با این معضل برخورد کنند.

وی با بیان اینکه دولت در جهت اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی باید راهبرد جدی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی داشته باشد، افزود: متأسفانه در برخی موارد عزل و نصب‌هایی در بخش‌های مختلف اقتصادی اتفاق میافتد که مبارزه با معضل مفاسد اقتصادی را با موانعی روبه رو می سازد.

این عضو کمیسیون صنایع مجلس اضافه کرد: به عنوان نمونه اخیراً فردی که در مشکلات مالی گذشته یکی از شرکتهای خودروسازی نقش پررنگی داشته و پرونده او در محاکم قضائی در حال بررسی است، به پیشنهاد وزیر صنعت به عنوان هیأت مدیره در یکی دیگر از شرکتهای خودروسازی انتخاب شده است.

علیلو با طرح این پرسش که چطور کسی که پرونده قضایی دارد باید به عنوان عضو هیأت مدیره یکی از شرکت های بزرگ خودروسازی کشور انتخاب شود، گفت: یک گونه حرکت‌ها آن هم از سوی وزیر صنعت هیچ سنخیتی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ندارد. دولت چگونه می خواهد با مفاسد اقتصادی مقابله کند در حالی که متخلفان را به جای مجازات در سمت‌های جدید قرار می دهد.