تصویر روز: رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه لایحه قانون جدید تجارت همه نیاز‌ها را تامین نمی‌کند، پیشنهاد کرد این لایحه ۳۳۱ ماده‌ای تصویب و تایید نشود.

 عیسی امینی در نشست خبری افزود: کانون وکلا به عنوان قدیمی‌ترین نهاد مدنی بیش از یکصد سال عمر دارد و از سال ۱۳۰۹ دارای کانون وکلا شدیم و ۷ اسفند ۱۳۳۱ استقلال وکیل و کانون به رسمیت شناخته شد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه ما خود را نهاد سیاسی نمی‌دانیم، افزود: حق ورود به انتخابات سیاسی کشور را نداریم، وظیفه داریم وارد مباحث مدنی کشور شویم، به همین دلیل است که در قانون تجارت ورود کردیم و امروز قانون تجارتی را اجرا می‌کنیم که مربوط به ۲۰۰ سال قبل است، این قانون نمی‌تواند منطبق با نیاز‌ها باشد.
امینی با بیان اینکه اجرای قانون تجارت بدون زیرساخت‌ها امکان پذیر نیست، افزود: ما امروز لایحه اصلاح قانون تجارت را مطرح می‌کنیم که مجلس شورای اسلامی ۳۳۱ ماده آن را تصویب کرده که قدری عجیب و کم نظیر است.
وی گفت: حقوقدانان کشور و دست اندرکاران بیمه و بازار به این سمت رفتند که لایحه کامل قانون تجارت را بنویسند که سال ۱۳۸۴ این قانون آماده شد، اما زمانی که در مجلس مطرح و در قالب اصل ۸۵ تصویب شد، شورای نگهبان آن را اعاده کرد.
آقای امینی ادامه داد: در زمان طولانی این لایحه تصویب شد که ۳۳۱ ماده دارد و درباره قرارداد‌های تجاری است، اما مشخص نیست وضع کنندگان آن چه کسانی هستند، چون ملت و حقوقدانان استقبال جدی از این قانون نمی‌کنند و به نظر می‌رسد می‌خواهند آن را در خلاء نگه دارند.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: معلوم نیست این لایحه است یا طرح، اگر آن را لایحه بدانیم چرا ۷۰ درصد این لایحه تغییر کرده است؟ ضمن اینکه با دفاع کامل دولت از این لایحه مواجه نیستیم و اگر آن را طرح بدانیم، روند کلی تهیه طرح را طی نکرده است.
وی افزود: چرا با وجود اینکه زیرساخت‌های قانون تجارت آماده نشده است، زمان لازم الاجرا شدن آن را کوتاه اعلام می‌کنیم، ابتدا کل قانون باید تحویل مجلس شورای اسلامی شود و باید زمان اجرایی شدن را سه سال آینده بگذاریم، زیرا کشور ما از نظر تجاری هنوز سنتی است.
آقای امینی افزود: در این لایحه اصلاحات خوبی در بحث حمل و نقل شده است، اما باید توجه کرد که ما سرمایه گذار نیستیم، سرمایه پذیر هستیم، در قانون سابق حمایت از نمایندگان تجاری نداشتیم و نخستین بار است که در این لایحه از نمایندگی تجاری حمایت کرده ایم که خوب است.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: اجرای فعلی قانون تجارت به این شکل، کندی تولید و تجارت را در پی دارد و پیشنهاد ما به مجلس و شورای نگهبان این است که این لایحه ۳۳۱ ماده‌ای را فعلا تصویب نکنند و منتظر بمانند سایر بخش‌های لایحه تجارت برسد و پس از اصلاح خطا‌ها در این باره نظر دهند.
وی گفت: قانون حمایت از سرمایه گذاری را داریم تا هر سرمایه گذار خارجی بتواند مسیر را به درستی طی کند و اصل سرمایه و سودش تضمین می‌شود و بعید می‌دانم هیچ کشوری مثل ایران برای جذب سرمایه گذاری خارجی کار‌هایی کند که اخیرا آن را بانک مرکزی انجام داده است.
آقای امینی افزود: دولتی داریم که درصدد است ویزا را بردارد و قانونی داریم که قطعا حامی سرمایه گذار است.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه کانون وکلای مرکز نیز سه بخش دارد که در خدمت سرمایه گذار و سرمایه گذاری خارجی است، گفت: یک بخش، مرکز داوری است و دیگری کمیسیون بین الملل و یک بخش بین المللی را هم تاسیس کردیم و در اداره معاضدت است که ماه آینده آن را راه اندازی می‌کنیم.

اسامی وکلای دارای فرار مالیاتی را اعلام کنید

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: اگر سازمان امور مالیاتی از فرار مالیاتی وکلا اطلاع دارد، به ما معرفی کند. به گزارش تصویر روز به نقل ازصدا و سیما ، عیسی امینی در نشست خبری با خبرنگاران افزود: متاسفانه هجمه به نهاد مدنی به تدریج برای برخی‌ها تبدیل به ارزش می‌شود، در حالی که خودمان را ملزم به شفافیت سازی می‌دانیم و اگر سازمان مالیاتی از فرار مالیاتی افرادی و اشخاصی (وکلا) اطلاع دارد که پرونده هویتی ندارند، آن را به ما معرفی و اعلام کند و ما هم خود را ملزم به پاسخگویی می‌دانیم.
وی گفت: خوشبختانه کانون وکلا جزو معدود نهاد‌هایی است که طبق قانون تا زمانی که وکلا مفاصاحساب را نپردازند، امکان تمدید پروانه ندارند.
امینی با بیان اینکه وکالت تنها صنفی است که قبل از شروع کار ابطال تمبر مالیاتی را انجام می‌دهد، افزود: طبق قانون (تبصره ماده۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم) باید یک در هزارم درآمد مشمول مالیات محقق شده وکلا به کانون وکلا به عنوان صنف کمک کننده در اخذ مالیات از اعضا پرداخت شود، اما از زمان تصویب این قانون (به دلیل تعیین نشدن ردیف بودجه در مجلس شورای اسلامی) یک ریال نیز از این میلیارد‌ها تومان درآمد قانونی دریافت نکرده ایم، اما باز هم به وظیفه قانونی خود عمل و همکاری می‌کنیم.
وی گفت: اعلام شده است که ۳ هزار وکیل فرار مالیاتی دارند و ممکن است مالیات آن‌ها شبهه داشته باشد، اما اسامی آن‌ها را اعلام نکرده اند، ما امروز آمادگی داریم، اگر چنین چیزی اثبات شود، ضمن عذرخواهی آن را بررسی و حل و فصل خواهیم کرد در حالی که این موضوع واقعیت ندارد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: امروز بیش از ۲۲ درصد با وکلای جوانی مواجه هستیم که قدرت و توان تمدید پروانه را ندارند و با بیکاری جوانان وکیل مواجهیم و در حالی که برخی چهره‌ها از پرداخت مالیات معاف‌اند، اما وکلا و جوانان بیکار ما از پرداخت مالیات معاف نیستند.
وی گفت: همچنین به نقل از بنده در یکی از رسانه‌ها اعلام شده است که وکیل سالی ۱۰ میلیون درآمد دارد که تکذیب می‌شود، ضمن اینکه وضع اقتصادی این صنف مثبت نیست و اگر عده‌ای را دیدید که وضع خوبی دارند، نباید به همه تعمیم بدهیم.